استخدام التمويل المتخصص للاستفادة من طفرة مراكز البيانات في المملكة المتحدة.
15 أكتوبر 2024
في سياق الحديث عن الفرص الاستثمارية فيما يتصل بتقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والانتشار الواسع للحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة والأجهزة المتصلة، من الأرجح ألّا يكون سوق العقارات هو أول ما يتبادر إلى ذهنك. ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن التقدم التكنولوجي سيؤدي إلى زيادةٍ هائلةٍ في الطلب على تخزين البيانات ومعالجتها، تتوقع وكالة ‘موديز’ مضاعفة القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة[1]. سيستلزم ذلك توفير المزيد من الأراضي ليس فقط لبناء مراكز البيانات نفسها، بل أيضاً لإنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه المنشآت التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة.
ستتركز الطفرة القادمة في القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في بعض البلدان والمناطق، ومن المرجّح أن تكون المملكة المتحدة، ولندن الكبرى على وجه التحديد، من بينها.
تُعدّ المملكة المتحدة موطناً لأكبر عدد من مراكز البيانات في غرب أوروبا، حيث تُقدّر الإيرادات السنوية بحوالي 4.6 مليار جنيه إسترليني[2]، وهي كذلك تعد مركزاً رئيسياً للاتصال على مستوى العالم. وعلاوةً على ذلك، وبالنظر إلى أن تصاريح بناء مراكز البيانات في دبلن وألمانيا معلقة حالياً بسبب المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة المرتفع[3]، فقد استغل مطورو العقارات الصناعية واللوجستية الحضرية هذه الفرصة لتعزيز ريادة المملكة المتحدة بوصفها مركز البيانات الأول في المنطقة.
وبخلاف الحكومات في أماكن أخرى من أوروبا، تعهّدت الحكومة الجديدة لحزب العمال بتسهيل بناء مراكز البيانات في المملكة المتحدة[4]. بل إنها كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول عن تصنيف مراكز البيانات في البلاد بوصفها “بنيةً تحتيةً وطنيةً حيوية”. يُعد هذا أول تصنيفٍ جديد لبنية تحتية وطنية حيوية (CNI) منذ أن حصلت قطاعات الفضاء والدفاع على نفس الوضع في عام 2015، ومن المفترض أن يساعد ذلك في التغلب على الاعتراضات التي قد تطرحها المجالس المحلية والتي من الممكن أن تعيق مشاريع مراكز البيانات في جميع أنحاء البلاد.
وفي حين شهد سوق العقارات الإجمالي تراجعاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، فقد شهدت صفقات العقارات الخاصة بمراكز البيانات طفرة نمو ملحوظة في المملكة المتحدة[5].
حيث تعمَد مايكروسوفت[6] وأمازون[7] وجوجل[8] إلى بناء عدة مراكز بيانات كبيرة النطاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بتكاليف استثمارية تقدر بمليارات الدولارات.
مشكلة الطاقة
تكمن أكبر التحديات في الوقت الحالي في توفّر الطاقة، ونظراً إلى أن معالجة عملية استعلام عادية على شات جي بي تي تتطلب طاقة تزيد بحوالي 10 أضعاف عن عملية البحث على غوغل[9]، فمن المتوقع أن الطلب على الطاقة لتلبية احتياجاتنا من البيانات سيتزايد تزايداً هائلاً.
يقدر محللو مورغان ستانلي أن مراكز البيانات ستشكل 4% من الطلب على الطاقة بحلول عام 2035، مقارنةً بنسبة 1% حالياً[10]. في المملكة المتحدة، حذر جون بيتيغرو، الرئيس التنفيذي لشركة ناشونال غريد، مؤخراً من أن استخدام مراكز البيانات للطاقة سيتضاعف ست مرات في العقد المقبل[11]، محذراً من أن الشبكة الكهربائية أصبحت “مقيّدة” وأن هناك حاجة إلى “إجراءات جريئة” لإنشاء شبكة قادرة على مواجهة الطلب “المتزايد تزايداً ملحوظاً”.
تزداد هذه المشكلة تعقيداً بسبب حقيقة أن ما يقرب من 80% من سعة مراكز البيانات في المملكة المتحدة مركزة في لندن أو بالقرب منها، مع وجود تجمعات في سلوف، وسيتي، ودوكلاندز (انظر الشكل 1). يُعزى ذلك إلى أن مشغلي مراكز البيانات عادةً ما يبحثون عن مواقع بالقرب من أكبر عملائهم لتقليل زمن الاستجابة، أو الوقت الذي تستغرقه البيانات للانتقال من نقطة إلى أخرى.
الشكل 1: تقع معظم سعة مراكز البيانات في المملكة المتحدة في لندن
المصدر: S&P Global Market Intelligence 451 Research
وفي نهاية المطاف، مع أن لندن قد تشتهر بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، إلا أنها أيضاً واحدة من أكثر المجتمعات تقدماً من الناحية التكنولوجية في أوروبا من حيث اعتماد تقنية السحابة والتقنيات الجديدة، كما أنها مركز لتطوير البرمجيات وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي.
لذا، في حين أن شمال إنجلترا واسكتلندا في وضع جيد لاحتضان مراكز بيانات كبيرة مستدامة، خاصةً مع قدرتها على الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة وما تتمتع به من مناخات باردة تقلل من الحاجة إلى أنظمة التبريد التي تستهلك الطاقة بصورةٍ كبيرة، سيظل مطورو مراكز البيانات راغبين في إقامة المنشآت في جنوب البلاد بسبب كونه المكان الذي يوجد فيه المستخدمون. علاوةً على ذلك، يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية التي تعتمد على الحوسبة الطرفية إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات الطرفية الأصغر في المراكز الحضرية أو بالقرب منها.
قد يؤدي ذلك إلى حظوة كبيرة ومكاسب غير متوقعة لملاك العقارات في لندن التي تعاني من ضيق المساحة، حيث ستتاح لهم فرص ليس فقط لبيع أو تأجير أراضيهم للشركات الكبرى – مثل بائعي تقنيات السحابة أو البنوك أو شركات الاتصالات – لتملّك وتشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم، ولكن أيضاً من خلال انتشار مرافق مراكز التنظيم (المواقع المشتركة). إن مركز التنظيم (الموقع المشترك) هو في الأساس مركز بيانات يعمَد إلى تأجير المساحات للأطراف الثالثة لاستضافة خوادمهم الخاصة، وعادةً ما يوفر الوصول إلى سعة الشبكة والطاقة، بالإضافة إلى معدات التبريد.
جذبت مراكز البيانات، وخاصةً مرافق مراكز التنظيم، اهتمام المستثمرين في السنوات الأخيرة نظراً لتدفقاتها النقدية الثابتة المشابهة للمرافق العامة والعوائد العالية المعدلة حسب المخاطر[12]. وقد استأثر مستثمرو الأسهم الخاصة بحصة كبيرة من تلك الصفقات.
فرص أخرى مدفوعة بطفرة مراكز البيانات
بالإضافة إلى العقارات، من المحتمل أن يدفع نمو اقتصاد مراكز البيانات في المملكة المتحدة الطلب في أربع مجالات ذات صلة: الطاقة المستدامة، أنظمة التبريد، خدمات البناء، ومعدات الحوسبة[13]. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تساعد تقنيات المناخ المتطورة في التغلب على مشاكل الطاقة.
إن تطوير مراكز البيانات هو مشروع يتطلب استثمارات كبيرة، حيث يحتاج إلى رأس مال كبير في المراحل الأولية. ووفقاً لوكالة موديز، “ستكون القدرة على تأمين التمويل عاملاً حاسماً في مدى سرعة وكفاءة توسيع نطاق مراكز البيانات هذه[14]“.
لذلك هناك حاجة إلى التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر للاستفادة من التزايد الهائل في الطلب على مراكز البيانات، وذلك إلى جانب مصادر رأس المال البديل اللازم لرفد الإقراض المصرفي التقليدي. ومع أن أسعار الفائدة قد تكون في طريقها إلى الانخفاض أكثر، إلا أن البنوك لا تزال حذرة من تحمل المزيد من المخاطر في البيئة الحالية.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص المتعلقة بمركز البيانات، يمكن أن يكون التمويل القائم على الأوراق المالية بديلاً مقنعاً في المناخ الاستثماري الحالي، حيث يوفّر شكلاً مرناً وفعالاً من حيث التكلفة ومستقراً لرأس المال دون قيود على استخدام الأموال. سواء أكان ذلك من خلال الاستثمار في أدوات الأسهم الخاصة أم أصول العقارات أم الصناعات المرتبطة بها، يمكّن التمويلُ من إكويتيز فيرست المستثمرينَ من تسييل أسهمهم طويلة الأجل وتحرير رأس المال المرن الذي يحتاجونه لتوجيه استثماراتهم في هذا القطاع.
[1] https://www.moodys.com/web/en/us/creditview/blog/data-centers-rapid-growth-brings-long-term-risks.html
[2] https://thelens.slaughterandmay.com/post/102jj5n/designating-uk-data-centres-as-critical-national-infrastructurea-new-era-of-gro#:~:text=The%20UK%20hosts%20the%20largest,key%20hub%20for%20connectivity%20worldwide.
[3] https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/data-center-capacity-demand-for-ai-cloud-and-digital-services-pioneers-uk-real-estate-market/
[4] https://www.datacenterknowledge.com/regulations/what-the-new-uk-government-means-for-the-country-s-data-center-sector
[5] https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/data-center-capacity-demand-for-ai-cloud-and-digital-services-pioneers-uk-real-estate-market/
[6] https://sg.news.yahoo.com/microsoft-eyeing-many-more-uk-151439794.html
[7] https://www.wsj.com/tech/ai/amazon-to-invest-10-5-billion-in-u-k-for-cloud-ai-infrastructure-62220fe7
[8] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-18/google-to-invest-1-billion-in-new-uk-data-center-to-meet-demand
[9] https://www.goldmansachs.com/insights/articles/AI-poised-to-drive-160-increase-in-power-demand
[10] https://www.reuters.com/breakingviews/data-centre-boom-reveals-ai-hypes-physical-limits-2024-07-04/
[11] https://www.bbc.com/news/technology-68664182
[12]https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/investing-in-the-rising-data-center-economy
[13]https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/investing-in-the-rising-data-center-economy
[14] https://www.moodys.com/web/en/us/creditview/blog/data-centers-rapid-growth-brings-long-term-risks.html
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
