هل يمكن للمستثمرين مواصلة الاعتماد على ضعف الين الياباني في عام 2025؟
5 فبراير 2025
يستعد المستثمرون ورواد الأعمال والشركات في الأسواق العالمية لموجة من تقلبات أسعار الصرف هذا العام. ويمكن أن يساعد التمويل المدعوم بالأوراق المالية المستثمرين على المدى الطويل في إدارة تعرضهم للتقلبات وتلبية أي احتياجات سريعة للسيولة.
للاستدلال على تقلبات أسعار صرف العملات، لا نحتاج إلى النظر بعيداً عن بعض الأسواق الآسيوية. فقد توقعت بنك تايلاند زيادة في تقلبات العملة التايلاندية (البات) خلال عام 2025، وذلك بسبب مزيج من العوامل الاقتصادية الخارجية، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات غير المتوقعة.[1] وقد شهدت العملة الماليزية (الرينغيت) بداية مضطربة للعام، مع عودة الضعف أمام الدولار الأمريكي.[2]
كما شهدت العملة الإندونيسية (الروبية) تراجعاً في الأشهر الأخيرة، مما وضع ضغوطاً على إجراءات التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي.[3] وقد وصلت الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها القياسية في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر في تسجيل خسائر نتيجةً لقوة الدولار المتزايدة.[4]
قد تكون العملة التي تحظى بأكبر متابعة من المستثمرين حول العالم هي الين الياباني. ففي منتصف ديسمبر، فاجأ بنك اليابان الأسواق بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.25%، مخالِفاً التوقعات السائدة التي كانت تشير إلى رفعه بمقدار 0.25%. وقد أدى ذلك إلى تراجع في قيمة الين، مع إشارات من المحللين إلى أن استمرار ضعف الين سيشكل تهديداً في عام 2025.[5]
يرى مراقبو السوق أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5% في يناير، ثم ربما إلى 0.75% في يوليو، لكن الحذر الذي أبداه البنك المركزي في اجتماعه الأخير يختلف تماماً عن اللهجة المتشددة التي أطلقها في يونيو 2024 – والتي أدت إلى تصحيح حاد ولكن قصير الأمد في الأسهم اليابانية بعد ذلك مباشرة.
تأثير الدولار واليوان الصيني
سيكون لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تبعات أيضاً على الين الياباني. فمن المتوقع أن يؤدي تبني البنك الفيدرالي وتيرة أبطأ في خفض الفائدة خلال 2025 إلى اتساع الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان لفترة أطول، مما يضع ضغوطاً على الين ويدفعه للانخفاض.
إذا استمر الدولار الأمريكي في تعزيز مكاسبه مع وضوح رؤية الأسواق المالية بشأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فقد يصبح ضعف الين عاملاً رئيسياً يؤثر على قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة في عام 2025.
وهذا يعني، وفقاً لشركة “ساكسو ماركتس”، أن التباين في توجهات بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي قد يمنح مزيداً من الزخم لمتداولي الفروق لاستغلال ضعف الين المتوقع في المستقبل.[6]
لا يبدو أن الضغوط على النمو في اليابان تدعم تقوية الين. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.2% في الربع الثالث من عام 2024، متراجعاً من 2.2% في الربع السابق، بينما ارتفع الاستهلاك بنسبة متواضعة بلغت 0.7%، وسط نمو محدود في الدخل الحقيقي.
وهناك عامل آخر، قلَّما يحظى بالاهتمام، يُثقل كاهل الين – وهو احتمال تراجع قيمة اليوان الصيني. إذا نفّذ ترامب وعده بفرض زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، فقد تلجأ بكين إلى خفض قيمة عملتها للتخفيف من تأثير هذه الخطوة. أظهر تحليل حديث أجرته “غولدمان ساكس” أن الين الياباني أكثر حساسية لتحركات اليوان مقارنةً بالعملات العالمية الأخرى، ما يعني أن أي تغييرات كبيرة تجريها الصين لإدارة عملتها قد تفرض ضغوطاً على الين ويدفعه للانخفاض.
هذا هو السيناريو الذي يأمله المصدّرون اليابانيون. فقد تجاوزت الصادرات اليابانية التوقعات بارتفاع قيمتها بنسبة 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعة بآلات تصنيع الرقائق والمعادن غير الحديدية، في حين شكلت السيارات عبئاً على حركة الشحنات. ومع ذلك، تراجعت حجم الصادرات بنسبة 0.1%، مما يشير إلى أن النمو في القيمة كان مدفوعاً في الغالب بضعف الين.[7]
ومن المحتمل أيضاً أن يتعرض الين لضغوط أكبر. فقد خفضت “أكسفورد إيكونوميكس” توقعاتها للين لتعكس آفاقاً اقتصادية أقوى للولايات المتحدة وآفاقاً أعلى لعوائد السندات الأمريكية. كما أشارت إلى أنه في حالة سيناريو حرب تجارية عالمية، سيتعين على الاقتصاد الياباني مواجهة التعريفات الجمركية الأعلى، وضعف الطلب العالمي، وانخفاض قيمة الين بصورةٍ أكبر. النتيجة ستكون مزيداً من الضغوط على الاستهلاك في اليابان، مما يؤخر تعافي الدخل الحقيقي للأسر، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي.[8]
لم تكن بداية عام 2025 مُشجعة. ففي الأسبوع الأول الكامل من يناير، اقترب الين من مستوى حرج عند 160 مقابل الدولار، مما دفع وزير المالية الياباني إلى إصدار تحذير جديد ضد المضاربة على بيع الين.[9]
إدارة المخاطر
بغض النظر عن السياسات التجارية التي قد تظهر في الولايات المتحدة، يتعين على المستثمرين الاستعداد لأن تقلبات العملات ستكون عاملاً رئيسياً يؤثر على محافظهم الاستثمارية هذا العام. ومن الطرق التي يمكن أن تخفف جزءاً من المخاطر هو اللجوء إلى التمويل المدعوم بالأوراق المالية.
يتيح التمويل المدعوم بالأوراق المالية للمستثمرين الاقتراض بناءً على قيمة محفظتهم الحالية من الأوراق المالية السائلة، دون المساس بإمكانات هذه الأصول على المدى الطويل. ويعني ذلك بالنسبة للمستثمرين اليابانيين المحترفين وأصحاب المشاريع الذين يتعرضون لتقلبات العملات أنه يمكنهم الوصول إلى السيولة بالدولار أو الين دون الحاجة إلى تصفية ممتلكاتهم، مما يتيح لهم تجنب الخسائر المحتملة في حال كانت أسعار الصرف غير مواتية.
يتيح التمويل المدعوم بالأوراق المالية أيضاً للمستثمرين التحوط ضد تحركات العملات المعاكسة، والاستفادة بسرعة من فرص التحكيم عندما تخلق تحركات العملات تشوهات في الأسعار، والتكيف بسرعة وإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية. وسيشكل كل ذلك أدوات حاسمة للمستثمر في الأشهر المقبلة.
يقدم التمويل المدعوم بالأوراق المالية، باعتباره أداةً للحصول على السيولة وإدارة مخاطر العملات، طريقةً فعّالةً للتعامل مع سوق العملات الذي يُتوقع أن يشهد تقلبات حادة في عام 2025.
[1] https://www.nationthailand.com/business/banking-finance/40044880
[2] https://www.thestar.com.my/business/business-news/2025/01/07/volatility-returns-to-currency-market
[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-18/indonesia-holds-key-rate-to-bolster-falling-rupiah-currency
[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-09/indian-rupee-hedging-costs-highest-since-2022-on-bearish-bets?srnd=homepage-asia
[5] https://www.oxfordeconomics.com/wp-content/uploads/2024/12/Japan-The-BoJ-postponed-a-rate-hike-to-analyse-more-data.pdf
[6] https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/12/19/yens-outlook-worsens-as-boj-skips-rate-hike-strategists-say/
[7] https://www.reuters.com/world/japan/japans-exports-expand-faster-than-expected-november-2024-12-18/
[8] https://www.oxfordeconomics.com/wp-content/uploads/2024/12/Japan-We-expect-mixed-impacts-from-Trumps-second-presidency.pdf
[9] https://www.reuters.com/markets/currencies/japan-finance-minister-issues-fresh-warning-against-weak-yen-2025-01-07/
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
