حان الوقت لتمويل النمو العام عبر الائتمان الخاص
الخلاص من فخ النمو المنخفض
بقلم: جيمس مونجوفان، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا في “إيكويتيز فيرست هولدينجز”
10 يونيو 2025
كانت التصريحات تَعِد بفرض رسوم جمركية في ‘يوم التحرير’، لكن حجم ونطاق الجبايات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء والخصوم على حد سواء فاجأ الجميع – وهو ما تجلى بوضوح في رد فعل السوق.
وبفضل دبلوماسية رئيس الوزراء كير ستارمر جزئياً، نجت المملكة المتحدة نسبياً بضرر طفيف.
غير أن الحقيقة تظل قائمة: ستكون هناك تداعيات اقتصادية على بريطانيا، التي كانت تكافح بالفعل للتحرر من حقبة اتسمت بالنمو البطيء وتراجع الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية.
إن الخلاص من فخ النمو المنخفض يتطلب مجموعة أوسع من الحلول مما تبنته حكومة حزب العمال حتى الآن بشكل كامل.
لن يكون كافياً في ظل المناخ العالمي الذي يكتنفه الغموض اليوم، مجرد السعي لتسهيل بناء المنازل أو تمهيد الطريق لمشاريع البنية التحتية الكبرى مثل توسيع مطار هيثرو.
سيكون تعزيز الوصول الأفضل إلى الائتمان من جميع المصادر – وليس فقط البنوك – جزءاً جوهرياً من الحل، نظراً لعدم قدرة الحكومة على الرهان على عودة أسعار الفائدة المنخفضة لإطلاق شرارة الانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي ما زال التضخم مستعصياً.
تُبرهن الأرقام على مدى أهمية حل هذه المعضلة.
فقد أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة بلغ صفراً في الربع الثالث من عام 2024، و0.1% فقط في الربع الرابع منه. ثم ارتفع ليحقق 0.7% في الربع الأول من عام 2025.
كما أنفقت الحكومة 4.3 مليار جنيه إسترليني لتسديد التزاماتها المالية الخاصة في شهر مارس، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، وهو ما يُعدّ أعلى مستوى لشهر مارس منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.
صحيح أن أسعار الرهن العقاري قد بدأت في التراجع، إلا أن العديد من مالكي المنازل ما زالوا يواجهون تعديلات هائلة أعلى بكثير مع انتهاء صفقاتهم التي أبرمت قبل عدة سنوات، بينما تواجه الشركات صعوبة أكبر في الحصول على الائتمان. وقد لا تزيد الرسوم الجمركية هذا الوضع إلا سوءاً.
تُبذل جهود مكثفة لتسهيل الوصول إلى الائتمان الخاص. فعلى سبيل المثال، طرحت الحكومة البريطانية إصلاحات على القطاع المالي من شأنها أن تحفز تدفق الائتمان. ويشمل ذلك إصلاحاً شاملاً لكيفية تمكّن صناديق التقاعد المهنية من استثمار أموالها الفائضة، مما قد يحرر مليارات الجنيهات الإسترلينية للاستثمار في الأسواق العامة والخاصة.
غير أن الكثير من هذه الحلول يتسم بالتعقيد ويُعدّ صعب التطبيق للغاية. لهذا، من الأهمية بمكان ألا تُستخدم كبديل عن الجهود الرامية إلى تحرير المزيد من رأس المال الخاص لدعم الاستثمار في النمو.
لقد أكدت الحكومة إطلاق منصة تداول للأسهم الخاصة، وهي ‘نظام بورصة الأوراق المالية ورأس المال الخاص المتقطع’ (PISCES) وسيُقدم إجراء كهذا مصدراً جديداً للسيولة، خاصةً للأنواع من الشركات التي يجب أن تسعى أي أجندة للنمو الاقتصادي إلى دعمها.
غير أنه يتعين علينا الذهاب أبعد من ذلك. فالائتمان الخاص، بما في ذلك الإقراض البديل المدعوم بالأصول الحقيقية وأشكال أخرى من الضمانات، يقدم مجموعة واسعة من الخيارات للشركات والأفراد الباحثين عن تمويل يلبي احتياجاتهم.
يمثل الإقراض غير المصرفي الآن حوالي 50% من تمويل ديون الشركات في أوروبا. كما يزداد فضاء الائتمان اتساعاً، مع وجود مجموعة أوسع من مزودي رأس المال الذين يدعمون أنواعاً مختلفة من الاستثمارات.
على الصعيد العالمي، تُدير صناديق الائتمان الخاص 1.7 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليرفع هذا الرقم إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029
وفقاً لبيانات شركة ‘بريكين'(Preqin)، ارتفعت أصول الدين الخاص تحت الإدارة في المملكة المتحدة من أقل من 16 مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يقارب 260 مليار دولار أمريكي في عام 2023. يُعدّ هذا مساراً مُذهلاً ومثيراً للإعجاب، لكن يجب بذل المزيد من الجهود لتوسيع هذا المصدر الحيوي للتمويل.
وقد بدأنا نشهد تحقق ذلك – فخلال الأشهر القليلة الماضية، حصل مديرو الأصول بشكل متزايد على موافقة تنظيمية لاستراتيجيات ائتمان خاص مخصصة، تستخدم هيكل صندوق الأصول البريطاني طويل الأجل، والذي صُمم لاستيعاب الاستثمارات غير السائلة. وقد أصبح بعضها متاحاً الآن لخطط معاشات التقاعد القائمة على المساهمات المحددة.
ومع أن تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتشجيع الاستثمار في أسواق الأسهم العامة غالباً ما يستقطب اهتماماً إعلامياً واسعاً، فإنه من الحكمة أن ينتبه صناع السياسات والمستثمرون إلى الفرص الكامنة في مجالات أخرى.
في خضم عالمٍ يغلب عليه التقلب وعدم اليقين، والذي ما زال يلقي بظلاله سلبًا على الأسواق العامة، قد تكمن في الأسواق الخاصة الموازية المفاتيح اللازمة لتحرير النمو الذي تشتد حاجة المملكة المتحدة إليه.
نُشر هذا المقال لأول مرة في قسم الرأي بمجلة “إنفستمنت ويك (Investment Week)، بتاريخ 28 مايو 2025.
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
