دفعة خضراء لقطاع التعدين الأسترالي
26 يونيو 2025
نالت طموحات أستراليا الكبيرة في تبوّء صدارة المشهد العالمي لإنتاج المعادن الخضراء دفعة قوية إضافية، وذلك بفضل انتصار حزب العمال في انتخابات مايو/أيار.
شرعت إدارة أنتوني ألبانيز، وقد استقرت الآن بقوة لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات، بتنفيذ مجموعة متكاملة من السياسات الصناعية التي تهدف إلى تطوير المعادن الخضراء. تشمل هذه السياسات: 2مليار دولار أسترالي (1.2 مليار دولار أمريكي) كحوافز إنتاج لتشجيع استخدام الكهرباء المتجددة في صهر الألومنيوم.[1] وصندوقاً بقيمة مليار دولار أسترالي يستهدف تصنيع الحديد منخفض الانبعاثات والبنية التحتية ذات الصلة.[2] صندوق بقيمة 750 مليون دولار أسترالي يدعم المشاريع التجريبية في صناعة الصلب القائمة على الهيدروجين، واحتجاز الكربون، وغيرها من تقنيات إزالة الكربون المتقدمة عبر قطاعات المعادن.[3]
يُقدّر مركز أبحاث محلي أن صادرات الحديد الأخضر وحدها قد تولّد ما يصل إلى 295 مليار دولار أسترالي سنوياً — أي أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحالية لصادرات خام الحديد.[4] في الوقت نفسه، قد يسهم النظام الأوسع للمعادن الخضراء — بما يشمل الألمنيوم والصلب والتصنيع ذي القيمة المضافة — في خلق أكثر من 100,000 وظيفة جديدة، ما يزيد على ضعف مستويات التوظيف الحالية في قطاعات المعادن والتكرير.[5]
رغم هذه العوامل المواتية، لا يزال التقدم على الأرض غير متوازن. فقد بقيت معنويات المستثمرين تجاه شركات التعدين الأسترالية فاترة، متأثرة بضعف الطلب العالمي وحالة عدم اليقين المحيطة بالديناميكيات التجارية. ولا تزال أسعار الأسهم في هذا القطاع – باستثناء شركات تعدين الذهب – منخفضة خلال العام الجاري.[6] يمكن للمساهمين على المدى الطويل في شركات التعدين الأسترالية التفكير في التمويل المرتبط بالأوراق المالية كأحد السبل لإدارة رأس المال العامل، وذلك من أجل تجاوز الاضطرابات السوقية الحالية والاستثمار في إعادة تجهيز عملياتهم ليصبحوا على أتم الاستعداد على المدى الطويل.
رهانات كبرى في أستراليا
تهدف السياسات الأسترالية إلى ما هو أبعد من إزالة الكربون عن الصناعات القائمة؛ فهي مصممة لإعادة تموضع البلاد كمورّد رائد للمعادن منخفضة الكربون في اقتصاد عالمي يشهد تحولاً متسارعاً.
يعتمد الكثير على نجاح هذه السياسات. فحتى قبل أن تؤدي التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية، كانت آفاق صادرات السلع الأساسية الأسترالية قد بدأت في الانحسار. يبدو أن صادرات الفحم قد بلغت ذروتها، في حين تواجه صادرات خام الحديد — وهي الأكبر من حيث القيمة في أستراليا — ضغوطًا مستمرة نتيجة انخفاض الأسعار وتباطؤ الاقتصاد الصيني.[7][8] ومع أن أستراليا تتصدر العالم في إنتاج خام الحديد، فإن معظم عمليات معالجة الصلب تتم خارج البلاد، وتحديداً في الصين.[9]
في غضون ذلك، تمضي أوروبا قدماً في تطبيق تعديلات الحدود الكربونية ومتطلبات المشتريات الخضراء، مما يزيد من صعوبة حفاظ المصدرين ذوي الانبعاثات العالية على قدرتهم التنافسية.
تأمل الحكومة الأسترالية أن يتمكن التحول الأخضر في قطاع المعادن من قلب هذه المعادلة .فالصلب وحده مسؤول عن ما يقرب من 7-9% من انبعاثات الكربون العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المعادن منخفضة الكربون أو “الخضراء” بأكثر من أربعة أضعاف بحلول نهاية هذا العقد، مع سعي الدول لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية وسلاسل إمداد صناعية أنظف.[10][11]
بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام، يمكن لأستراليا أن تحقق قيمة أكبر من خلال الاستثمار في المعالجة المحلية والتصنيع الأخضر، بما في ذلك تصدير الصلب الأخضر الذي يتمتع بقيمة أعلى.
سباق عالمي محتدم
لم ينتقل قطاع التعدين في أستراليا بعد بشكل حاسم من مجرد استخراج الموارد إلى عمليات التصنيع ذات القيمة المضافة. فالبلاد لا تنتج حاليًا أي حديد مختزل مباشر (DRI)، وهو بديل منخفض الانبعاثات.[12] وبينما أُعلن مؤخرًا عن المزيد من المشاريع التي تستخدم تقنية الأفران الكهربائية القوسية (EAF) — وهي أكثر توافقاً مع مصادر الطاقة المتجددة — فإن التطبيق على النطاق التجاري لا يزال في مراحله الأولى.
تتقدم العديد من الدول الأخرى في هذا السباق بالفعل. فالبرازيل، على سبيل المثال، تتباهى بخام حديد عالي الجودة، وهو أكثر ملاءمة لإنتاج الصلب الأخضر. وفي غضون ذلك، وسّعت الشركات في الشرق الأوسط قدراتها على إنتاج الحديد المختزل المباشر (DRI) بسرعة، لتشكل 37.5% من الإنتاج العالمي للحديد المختزل المباشر بحلول أواخر عام 2024 — مدعومة بشكل متزايد بالهيدروجين الأخضر.[13]
في الوقت نفسه، لا يزال المشترون العالميون مترددين في دفع “علاوة خضراء” مقابل المواد الأنظف.[14] فبدون حوافز من جانب الطلب أو ضغط تنظيمي، يخاطر المنتجون بالوقوع بين مطرقة ارتفاع تكاليف المدخلات وسندان محدودية القدرة على التسعير.
تمتلك أستراليا الموارد المعدنية، والقاعدة الصناعية، وإمكانات الطاقة المتجددة التي تؤهلها للعب دور محوري في مستقبل المعادن الخضراء. فخلال الربع الأول من العام، جاء أكثر من 43% من الكهرباء المستخدمة في الشبكة الرئيسية للطاقة في أستراليا من مصادر متجددة. وبفضل ما تتمتع به من أراضٍ واسعة وضوء شمس وفير، حققت أستراليا تقدماً سريعاً في بلوغ أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.[15]
ستكون هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من حلول التمويل — بدءاً من الائتمان الخاص وصولاً إلى الأسهم العامة المختلطة — لتمكين شركات التعدين من تمويل تحديثات البنية التحتية واعتماد تقنيات أنظف. وقد اتخذ المقرضون التقليديون حتى الآن نهجاً حذراً تجاه المخاطر المعنية، مما يجعل الوصول إلى أشكال بديلة لرأس المال أمراً جوهرياً.
يمكن للمستثمرين على المدى الطويل وكبار التنفيذيين في قطاع التعدين تسريع هذا التحول من خلال التحرك الحاسم — بالشراكة مع الحكومة، وضخ رؤوس الأموال، وبناء القدرات — لضمان ألا تكتفي أستراليا باستخراج المواد الخام من أجل عالم أكثر خضرة، بل أن تستخرج معها قيمة حقيقية في هذه العملية.
[1] https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3295414/australias-albanese-unveils-us12-billion-plan-make-aluminium-green
[2] https://www.reuters.com/markets/commodities/australia-launches-636-mln-green-iron-fund-offers-lifeline-steel-works-2025-02-20
[3] https://www.pm.gov.au/media/backing-our-metals-manufacturers
[4] https://cdn.sanity.io/files/x4garcym/production/1201b937ae3348d77bcc9e46c3767db4b531e848.pdf
[5] https://www.actu.org.au/media-release/future-made-in-australia-investment-to-deliver-hundreds-of-thousands-of-new-jobs-by-2040
[6] https://www.marketindex.com.au/news/citi-says-asx-mining-stocks-hit-eye-catching-valuations-but-global-risks
[7] https://ieefa.org/resources/australian-coal-exports-face-numerous-downside-risks-new-projections-show
[8] https://www.reuters.com/markets/australia-forecasts-hit-resource-energy-export-earnings-lower-us-dollar-2025-03-30
[9] https://globalenergymonitor.org/report/pedal-to-the-metal-2025
[10] https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/materials-green-premia-trends-and-outlook-to-2030
[11] https://www.sei.org/publications/a-matter-of-transparency-leadit
[12] https://climateenergyfinance.org/wp-content/uploads/2025/01/CEF_Sweden-Financial-Instituitons-Green-Steel-Supply-Chain-Forum_28Jan2025.pdf
[13] https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/metals/050825-australian-executives-warn-of-risk-to-green-iron-prospects-from-middle-east-ramp-up
[14] https://www.afr.com/companies/manufacturing/customers-won-t-pay-for-green-metals-mining-veteran-warns-labor-20250515-p5lzhp
[15] https://www.theguardian.com/australia-news/2025/may/07/more-than-40-of-electricity-used-in-australias-main-power-grid-at-start-of-year-was-renewable
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
