سبيل الشركات في دول “آسيان” نحو الازدهار: الاستثمار بعيد المدى كركيزة للنمو.

3 مارس 2026

المرن هي ذاتها التي ستخطُّ ملامح العقد القادم من الازدهار.

على الرغم من وطأة التعريفات الجمركية الأمريكية الشاملة، لم تفتأ اقتصادات "آسيان" تعزز حضورها في مفاصل سلاسل التوريد العالمية خلال عام 2025. فقد قفزت الصادرات الفيتنامية بنسبة 17% لتلامس عتبة 475 مليار دولار، بالتوازي مع نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9% لتصل إلى 27.6 مليار دولار.[1] وفي هذا المشهد، تبرز ماليزيا كركيزة محورية، إذ تستأثر اليوم بنحو 13% من عمليات اختبار وتغليف أشباه الموصلات عالمياً.[2]

على طول المراحل الأولى من سلسلة التوريد، تحتضن إندونيسيا اليوم 106 مشاريع نشطة لصهر النيكل، لتمسي بذلك الشريان الحيوي الذي يمد قطاع المركبات الكهربائية وصناعة البطاريات بالمواد الجوهرية لمستقبل الطاقة.[3]

إن الحفاظ على هذا الزخم المتصاعد يستلزم حلولاً تمويلية تضاهي في سرعتها وتيرة سلاسل التوريد ذاتها، لا سيما في الأسواق التي لا يزال الائتمان المصرفي التقليدي فيها يمارس انتقائية مفرطة. فبينما يضج السوق بطلبٍ أصيل وقوي، لا تزال البنوك في جنوب شرق آسيا تتوخى حذراً شديداً في إقراض المصدرين والشركات المرتبطة بحركة التجارة. غالباً ما تتسم قروض تمويل التجارة ورأس المال العامل بقصر أجلها وطابعها الدوري وحساسيتها المفرطة تجاه الصدمات الخارجية؛ إذ يميل المقرضون دوماً إلى تفضيل الضمانات العقارية أو الأصول الملموسة، عازفين عن قبول الذمم المدينة أو المخزونات أو العقود التي ترتهن لتقلبات التدفقات التجارية المتسارعة.

إنَّ التوسع المتسارع في قاعدة ملكية الأسهم عبر جنوب شرق آسيا، وما أحدثه من تعميقٍ لأسواق رأس المال وتوسيعٍ لقاعدة المساهمين ذوي الرؤى طويلة الأمد، قد يمثل الترياق المنشود لهذه التحديات.

تُعد إندونيسيا النموذج الأجلى لهذا التحول؛ فقد شهدت قاعدة مستثمري التجزئة فيها انفجاراً مدوياً بين عامي 2020 و2025، حيث قفزت من 3.8 مليون إلى ما يربو على 20 مليون مستثمر، في ظاهرةٍ باتت ملامحها تتجلى بوضوح وبنسب متفاوتة في شتى أنحاء المنطقة.[4]

من المتوقع أن يبرز التمويل القائم على الأسهم كمصدر حيوي لتوفير الائتمان لرواد الأعمال الساعين للاستفادة من فرص النمو الناشئة وسط مشهدٍ اقتصادي دائم التحول.

الصلابة الإقليمية: صمود في وجه المتغيرات

إنَّ صلابة منظومة "آسيان" في وجه الأعاصير الجمركية الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الجدوى الاستثمارية للمنطقة. فخلال العام المنصرم، رفعت الحكومة الأمريكية معدلات التعرفة الفعلية على طيف واسع من الصادرات الآسيوية لتتراوح بين 19% و25%، بينما تئن السلع ذات المنشأ الصيني تحت وطأة رسوم أشد قسوة، حيث تجاوزت معدلات المعاملة بالمثل 35% في بعض الفئات.[5]

ومع ذلك، ظلَّ أثر تلك الضغوط على أحجام التجارة في جنوب شرق آسيا خافتاً ومكتوماً؛ ففي أكتوبر 2025، سجل إجمالي صادرات المنطقة من السلع ارتفاعاً بنحو 15% مقارنة بالعام السابق. وهي وتيرةٌ إن كُتب لها الاستمرار، فستفضي إلى قفزة نوعية في القيمة السنوية للصادرات الإقليمية.[6]

لم تتجسد مخاوف الركود الناجم عن التعريفات الجمركية على أرض الواقع؛ فبرغم ارتفاع الرسوم، لا تزال الصادرات الآسيوية تحتفظ ببريقه التنافسي. ولأن التعرفات الأمريكية جاءت شاملةً لا انتقائية، فقد بات المصنعون بمعزلٍ عن أي مكاسب حقيقية قد يجنيها نقل خطوط إنتاجهم إلى أصقاع أخرى.

في غضون ذلك، أدت التعريفات الجمركية المرتفعة على الصادرات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى ترسيخ دور جنوب شرق آسيا كحلقة وصل محورية في سلاسل التوريد العالمية؛ إذ باتت السلع ذات المنشأ الصيني تُعالج أو تُجمع أو تعبر من خلال الاقتصادات المجاورة بوتيرة متصاعدة. وقد بلغت قيمة الصادرات غير المباشرة من الصين إلى أمريكا في العام الماضي ما يعادل تقريباً حجم التدفقات التجارية المباشرة وحدها.[7]

تتجلى صلابة التجارة في جنوب شرق آسيا بوضوح في تدفقات إقليمية أرحب؛ فمنذ عام 2024، استحوذت التجارة البينية الآسيوية على ما يقرب من 60% من إجمالي صادرات المنطقة.[8]

كما مَثَّل اندماج المنطقة في نسيج سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية قوة دفعٍ هائلة؛ إذ غدا الطلب المرتبط بتشييد صروح الذكاء الاصطناعي —بما يشمل الرقائق، ومعدات صناعتها، والخوادم، والبنية التحتية للبيانات— هو الركيزة التي استند إليها زخم الصادرات. تَمضي تايلاند، على سبيل المثال، في خَطب ودِّ الاستثمارات في قطاعي أشباه الموصلات والإلكترونيات بحراكٍ دؤوب؛ إذ باتت المنتجات الكهربائية والإلكترونية تُمثل نحو ربعِ إجمالي صادراتها.[9]

لقد ظلَّ كثيرٌ من هذه المنتجات بمنأى عن مقصلة التعريفات الأمريكية، بينما راحت شحنات السلع الإلكترونية تتدفق بمعدلات تفوق المألوف تاريخياً؛ ما رسّخ مكانة المنطقة كمزودٍ لا غنى عنه في "الدورة التكنولوجية العظمى" التي تمد الاقتصاد العالمي بأسباب النمو.

وعلى الرغم من صمود النشاط المصنعي وحيوية التصدير، إلا أنَّ غيوم الشحّ بدأت تخيم على أجواء التمويل؛ فقد تباطأ الإقراض المصرفي في أجزاء من جنوب شرق آسيا خلال عام 2025، مع جنوح المقرضين نحو الحذر في ظل ضبابية المشهد التجاري، وارتفاع تكاليف التمويل، والقيود التنظيمية الصارمة. وفي الفلبين، شهد نمو القروض في أكتوبر تراجعاً هو الأضعف منذ 16 شهراً، بينما تسير البنوك الماليزية نحو اختتام العام بزيادة طفيفة في القروض تناهز 5%؛ ما يعكس فتوراً في شهية الائتمان وانحساراً في الطلب.[10],[11]

تُعد حالة عدم اليقين التنظيمي عاملاً جوهرياً خلف هذا الإحجام؛ فمع تحول بوصلة السياسات التجارية —من تعريفات جمركية وقيود على التصدير إلى عقوبات واشتراطات لقواعد المنشأ— باتت البنوك تتوجس خيفةً من مغبة الإقدام على مخاطر ائتمانية إضافية.

ولم تحمل السياسات النقدية إلا نزراً يسيراً من الانفراج؛ فبرغم خبوّ جذوة التضخم في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا، إلا أن البنوك المركزية ظلت متهيبةً من خفض أسعار الفائدة بجرأة، خشية أن يؤدي أي تراجع في قيمة العملة إلى اشتعال تكاليف الاستيراد —لا سيما الغذاء والوقود والسلع الاستهلاكية— ومن ثمَّ تأجيج الضغوط الاجتماعية في اقتصادات تنبض بمجتمعات شابّة وطموحة نحو التمدن.

ومع استمرار رياح الشك التي تعصف بمستقبل التجارة في المدى المنظور، قد يجد رواد الأعمال في المنطقة أنفسهم في مواجهة بيئة تمويلية تتسم ببقاء تكاليف الاقتراض في مستويات شاهقة — حتى مع تعاظم الحاجة للاستثمار.

وللشركات التي تستشرف آفاق الاستثمار طويل الأمد، قد يغدو الوصول إلى أشكال مرنة من رأس المال هو حجر الزاوية والفيصل في بقائها ونموها.

ومع جنوح الائتمان المصرفي نحو الانتقائية، سيتعين على الائتمان البديل —بما في ذلك هياكل التمويل المرتبطة بالملكية— أن يلعب دوراً أكثر محورية؛ إذ يتيح لرواد الأعمال استنفار رأس المال من حصصهم الحالية، مع صون مرونة ميزانياتهم العمومية خلال دورة استثمارية ممتدة.

[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnams-annual-growth-reaches-8-trade-surplus-with-us-hits-record-despite-2026-01-05/

[2] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-offer-incentives-its-chipmaking-industry-state-media-reports-2025-05-21/

[3] https://cgs.umd.edu/sites/default/files/2025-12/UMD_NickelIndonesia_Brief2025.pdf

[4] https://jakartaglobe.id/business/indonesias-capital-market-investors-surge-40-to-17-million-the-largest-in-asean

[5] https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2025/08/implications-of-us-tariffs-on-southeast-asia-navigating-the-trade-tumult

[6] https://www.lowyinstitute.org/publications/navigating-storm-southeast-asia-global-trade-shocks

[7] https://www.ft.com/content/accd73b8-c352-4a64-a879-3f374450ecf9

[8] https://www.fedex.com/en-cn/business-insights/sme/vietnam-unlocking-potential-intra-asia-trade.html

[9] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-targets-investments-worth-79-billion-in-semiconductors-electronics-2026-01-08

[10] https://mb.com.ph/2025/12/05/bank-loan-growth-weakest-in-16-months-despite-liquidity-surge

[11] https://asianbankingandfinance.net/lending-credit/in-focus/malaysian-banks-see-lending-growth-soften-ahead-year-end

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.