26 فبراير 2026
ا تزال تحديات النمو تلقي بظلالها على المملكة المتحدة، في ظل زيادة متواصلة في الضرائب والتكاليف المفروضة على قطاع الأعمال. وبناءً على ذلك، عدّل "مكتب مسؤولية الميزانية" توقعاته للنمو السنوي نحو الانخفاض ابتداءً من عام 2026. [1]
ورغم حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لإعادة عجلة النمو إلى مسارها، لا تزال المعادلة الناجحة غائبة. ومما يزيد الأمور سوءاً تلك التقلبات الجيوسياسية؛ فالتلويح الأمريكي الأخير بفرض تعريفات جمركية مرتبطة بمخططات واشنطن تجاه "جرينلاند" قد ألقى بظلال من الشك على مدى صمود الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تم التوصل إليها العام المنصرم.
لا شك أن تحسين الاتفاقيات التجارية يساهم في إحياء النمو، إلا أن استكشاف "محركات النمو" الداخلية يظل خياراً متاحاً. فكثيراً ما يشعر رواد الأعمال بأن المنظومة المالية البريطانية لا تزال ترتكز على أسس اقتصادية لم يعد لها وجود في عالمنا المعاصر.
ما يحتاجه هؤلاء هو سوق رأس مال أكثر تنوعاً —بالمعنى الأشمل للكلمة— يمتلك رؤية مغايرة لتقييم الأصول. وهنا تبرز أهمية التمويل غير المصرفي بمختلف صوره كركيزة أساسية لمستقبل اقتصاد المملكة المتحدة، بفضل مرونته في تمويل مجموعة واسعة من فئات الأصول التي قد لا تغطيها البنوك التقليدية.
التمويل المرتبط بالأسهم: مورد لم يستثمر بعد
في الوقت الذي لا تزال فيه الإنتاجية في المملكة المتحدة تراوح مكانها بنسبة تقل بنحو 20% عن نظيرتها في الولايات المتحدة، وبينما يتذيل الاستثمار التجاري قائمة معظم دول مجموعة السبع، إلا أن أسواق رأس المال البريطانية لا تزال تدار بعقلية الماضي، مفترضةً أن القوة الدافعة للاقتصاد لا تخرج عن نطاق المصانع والمخازن ومناجم الفحم التقليدية.[2]
في الوقت الذي أصبحت فيه الملكية الفكرية والأفكار والبيانات هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، بات غياب الانسجام بين هذا الواقع وبين هيكل التمويل جلياً لا يمكن تجاهله.
من الناحية النظرية، تعد المملكة المتحدة دولة ثرية؛ إذ تتجاوز صافي ثروات الأسر 11 تريليون جنيه إسترليني وفقاً لبيانات بنك "يو بي إس"، كما يصنف نحو 2.6 مليون مقيم ضمن فئة "مليونيرات الدولار".[3] وفي الوقت ذاته، واصل مؤشر "فوتسي 100" تسجيل مستويات قياسية جديدة بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة.
بيد أن النزر اليسير من هذه الثروات الوطنية هو ما يصلح كضمانات تمويلية؛ إذ تظل الأصول المعاصرة، مثل مراكز الأسهم ومحافظ الملكية الفكرية والعوائد الرقمية، خارج رادار النظام المصرفي التقليدي ولا يتم الاعتراف بها كأصول قابلة للإقراض.
وعندما تعجز الشركات الديناميكية ورواد الأعمال عن الاقتراض بضمان هذه الأصول بسهولة، تظهر التبعات في كل مكان — متمثلةً في ضعف الاستثمار وتعثر عمليات التوسع.
في هذه الأثناء، يبدو مشهد الاقتصاد الكلي قاسياً ولا يرحم؛ إذ لا تزال عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند مستويات مرتفعة تاريخياً، بينما سجلت عوائد السندات لأجل ثلاثين عاماً أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود في العام الماضي.[4] وبات المستثمرون يطالبون بعلاوة مخاطر (Premium) مقابل إقراض بريطانيا.
وعندما تستمر تكاليف التمويل المرتفعة في التصاعد، يقع العبء الأكبر على كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للتوظيف في القطاع الخاص بنسبة 60%.[5] وتواجه هذه المنشآت متطلبات ضمانات أكثر تعقيداً وبطءاً في الإجراءات التمويلية إذا ما قورنت بالشركات الضخمة، خاصة وأن صناديق رأس المال الجريء لا تزال متمركزة في لندن وتوجه بوصلتها بشكل رئيسي نحو الشركات التقنية الناشئة.
في حين يزخر الاقتصاد البريطاني بالأصول غير الملموسة، إلا أن أسواق الإقراض لا تزال تعمل بعقلية الماضي، وكأنها تمنح القروض لقطاعات اندثرت مثل أحواض بناء السفن التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين.
أقرت الحكومة بالحاجة الملحة لتقليص الحواجز أمام الشركات، ويُعد تطوير نظام "حوافز إدارة الشركات" —الذي يتيح منح خيارات أسهم للموظفين لضمان ولائهم للشركات النامية— تحركاً جديراً بالثناء. ومن جهة أخرى، خففت الهيئات التنظيمية البريطانية من حدة القيود على زيادة رأس المال عبر الأسهم، مما أتاح للشركات طرح أسهم جديدة تمثل 75% من رأسمالها الحالي دون الالتزام بإعداد نشرة اكتتاب، في قفزة كبيرة عن النسبة السابقة التي كانت محددة بـ 20%.[6]
ثمة نقاشات قائمة بشأن إصلاح الحوافز الضريبية الموجهة لرواد الأعمال والشركات سريعة النمو. وبينما تصرح الحكومة بأن "رواد الأعمال هم عصب استراتيجية النمو" وتفتخر ببيئة الشركات الناشئة المتينة[7]، إلا أنها تعترف بوجود فجوة تمويلية تعيق نمو الشركات وتوسعها. وينصب قلقها المشروع على احتمال تحول بريطانيا إلى "اقتصاد حضانة"؛ يبتكر الأفكار ويطلقها ثم يراها تترعرع وتكبر في الخارج.
توسيع نطاق الضمانات
رغم أن الضرائب تُشكل أداة تحفيز فعالة، إلا أن الحل لا ينحصر فيها وحدها. إن تهيئة بيئة مالية تمتلك نظرة "أكثر وعياً وحداثة" تجاه الضمانات الائتمانية ستكون بمثابة نقلة نوعية هامة.
لقد شهدت الولايات المتحدة نضجاً في قطاع "التمويل المتخصص" عبر تقديم قروض مقابل الأصول التي يفرزها الاقتصاد المعاصر؛ مثل الأسهم المدرجة، والملكية الفكرية، والذمم المدينة، وإيرادات الاشتراكات، وعقود تأجير المعدات. وقد أدى هذا إلى تسريع تدفق رؤوس الأموال نحو رواد الأعمال، وضمان عوائد واضحة للمستثمرين تتناسب مع حجم المخاطر. كما مكن الشركات الساعية للنمو من تأمين السيولة اللازمة دون الاضطرار للتفريط في ملكيتها عبر صفقات بيع أسهم متسرعة.
لا يخلو قطاع التمويل البديل من العقبات، فما زال هناك ارتياب مبالغ فيه تجاه أنواع الضمانات المعاصرة، وهو شعور أججه تعثر شركات بارزة مثل "فيرست براندز" العام المنصرم.
إن إدانة منظومة الائتمان البديل برمتها نتيجة لإخفاقات تعود في الأصل إلى تضخم الديون وقصور إدارة المخاطر، هو توجه يفتقر إلى الحكمة وبعد النظر. ليس الابتكار هو الخطر الداهم، وإنما الخطر الحقيقي يتمثل في الجهات التي تعمل بسوء نية وسوء تقدير المخاطر.
لقد بلغت الوسائل التقليدية أقصى مداها، وأصبح من الضروري الآن، وأكثر من أي وقت مضى، اعتماد مقاربة مبتكرة تعمل على تفعيل مجموعة أشمل من الضمانات الائتمانية.
إن مراكز الأسهم المركزة التي يمتلكها المؤسسون وكبار المساهمين على المدى الطويل تمثل واحدة من أكثر فئات الأصول وضوحاً وسيولة في عالم المال المعاصر، فضلاً عن تميزها بآلية تسعير لحظية ودقيقة.
لكي تتمكن بريطانيا من تفعيل ثرواتها الحالية، يجب أن يصبح التمويل المرتبط بهذه الفئات من الأصول جزءاً أساسياً من النظام المالي التقليدي. تحتاج المملكة المتحدة إلى بنية تحتية ائتمانية أوسع نطاقاً وأكثر ابتكاراً، تعمل على دمج المقرضين المتخصصين والاستثمارات المؤسسية والمنصات غير التقليدية في صدارة منظومة التمويل الوطنية.
لن يؤدي تحديث منظومة الضمانات الائتمانية إلى حل جميع المعضلات الهيكلية، لكن غياب هذا التطوير سيجعل المملكة المتحدة عرضة للبقاء كدولة غنية بثروات معطلة لا يمكن استغلالها. لذا، فإن نظرة أكثر شمولاً وتحرراً لماهية الأصول قد تكون هي المفتاح.
[1] https://obr.uk/efo/economic-and-fiscal-outlook-november-2025/
[2] https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02791/
[3] https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/global-wealth-report.html
[4] https://www.theguardian.com/business/2025/sep/02/rachel-reeves-uk-borrowing-costs-budget-bond-yields
[5] https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06152/SN06152.pdf
[6] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/britain-eases-rules-companies-raise-funds-2026-01-19/
[7] https://www.gov.uk/government/calls-for-evidence/tax-support-for-entrepreneurs-call-for-evidence
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
