البنية التحتية الرقمية: صياغة مستقبل آسيا المتأهب للذكاء الاصطناعي
28 مايو 2025
تحتضن آسيا خُمسي البشرية، بيد أن قدرتها على استضافة مراكز البيانات لا تتجاوز 30% من الإجمالي العالمي، وفقاً لمقاييس استهلاك الطاقة.[1] ولذلك، ستحتاج آسيا إلى حزمة واسعة ومتنوعة من التمويلات خلال السنوات القادمة، لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية.
في ظلّ حالة عدم اليقين التي تكتنف المدى القريب، وتزايد التساؤلات حول مستقبل التجارة العالمية والتصنيع، تبرز البنية التحتية الرقمية في آسيا بوصفها فئة أصول استثمارية طويلة الأجل توفر حماية ضد التضخم، وتعرضًا منخفضًا نسبيًا للمفاجآت السياسية الدولية.[2] ويمكن للتمويل المدعوم بالأوراق المالية أن يكون إحدى السبل المتاحة للمساهمين على المدى الطويل للوصول إلى هذا المحور الاستثماري الواعد.
على الصعيد العالمي، أنفقت شركات خدمات الحوسبة السحابية الكبرى، وشركات التكنولوجيا الأصغر حجمً، ومزودو الاتصالات، والمؤسسات الضخمة، ومشغلو مراكز البيانات 465 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية لمراكز البيانات في العام الماضي.[3] ومن المتوقع أن تتجاوز سعة مراكز البيانات العالمية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030،[4] لترتفع من حوالي 60 جيجاوات إلى 219 جيجاوات.
وتيرة النمو في آسيا أسرع من ذلك بكثير، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجم حركة بيانات الهاتف المحمول في آسيا أربع مرات بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لـ GSMA، الهيئة التجارية الرائدة في هذا المجال.[5]
إن تزايد الطلب على الخدمات الرقمية من قبل الطبقة المتوسطة الآسيوية المتنامية يدفع بالفعل نحو بناء بنية تحتية رقمية جاذبة لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم – والعديد من المستثمرين الأكثر تعقيدًا. ومن المتوقع أن يضيف التبني المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي دفعة قوية أخرى لهذا النمو.
مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: محفز لنمو متسارع
يعتمد التوسع الرقمي في آسيا على عوامل متعددة: ارتفاع استهلاك البيانات، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمخاوف المتعلقة بسيادة البيانات.
تشهد الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية ازدهاراً كبيراً في جميع أنحاء المنطقة. فعلى سبيل المثال، تضاعفت القيمة السوقية الإجمالية (GMV) للاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا من 102 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 219 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مستحوذة التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من هذه القيمة.[6]
لقد خصصت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل، أمازون، وعلي بابا مليارات الدولارات من الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية في المنطقة.
وقد لا يكون هذا إلا مطلع التحول. فقد كشف استطلاع حديث أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية وشمل 240 من كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء آسيا وأسترالاسيا، أن أكثر من 90% من الشركات في المنطقة تخطط لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي داخلياً خلال العامين المقبلين، حيث تساعدهم هذه التكنولوجيا في إدارة التكاليف ورفع الإيرادات على حد سواء.[7] ولهذا، يبدي مشغلو مراكز البيانات ثقة راسخة في استدامة الطلب القوي. ومع التوسع المتسارع لمراكز البيانات فائقة التوسع، التي تحتاج إلى مساحات شاسعة تقدر بملايين الأقدام المربعة، فإن المدن الآسيوية الثانوية ذات الكثافة السكانية العالية، والتي توفر تكاليف أقل للأراضي والعمالة، ستكون في صدارة المستفيدين من هذا التطور.
يتجلى التحول الاقتصادي الذي أحدثته عمليات إنشاء مراكز البيانات بأوضح صورة في ماليزيا، التي تبوأت الصدارة في استثمارات مراكز البيانات بمنطقة جنوب شرق آسيا خلال العام المنصرم. وبزيادة تجاوزت ضعف طاقتها التشغيلية في عام 2024، أصبحت ماليزيا السوق الأسرع نموًا في المنطقة.[8] وقد تركز الجزء الأكبر من هذا النمو في جوهور، عوضاً عن العاصمة كوالالمبور، حيث تستعد هذه الولاية لاستضافة ما لا يقل عن 1.6 جيجاوات من سعة مراكز البيانات خلال ست سنوات فحسب.[9]
تشمل قائمة الأسواق الواعدة الأخرى الهند واليابان، حيث يمثل كل منهما خُمس إجمالي سعات مراكز البيانات قيد التطوير أو التخطيط في القارة.[10] وستكون الهند في أمسّ الحاجة إلى تسريع وتيرة بناء مراكز البيانات لمواكبة استهلاكها الرقمي المتسارع؛ فالبلاد لا تملك سوى 1 ميجاوات من سعة مراكز البيانات لكل مليون مستخدم، في مقابل 51 ميجاوات في الولايات المتحدة و 4 ميجاوات في الصين.[11]
وسيعمل الاهتمام المتنامي بقضية سيادة البيانات على تسريع عمليات إنشاء مراكز البيانات ضمن الأسواق المحلية.[12]
وبعيداً عن شركات مراكز البيانات، تتعدد المسارات أمام المستثمرين الراغبين في استكشاف هذا التوجه طويل الأمد. فالتوسع الرقمي في آسيا سيخلق فرصاً واعدة لموردي الأجهزة، بدءاً من الرقائق وصولاً إلى معدات الشبكات، ولقطاع الطاقة أيضاً. وباستثناء الصين، يُتوقع أن تستهلك مراكز البيانات 8% من طاقة آسيا بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 4% اليوم.[13] وسيكون الطلب على الطاقة الخضراء مرتفعاً بشكل خاص، مع سعي شركات التكنولوجيا الدؤوب لإيجاد طرق لتقليل بصمتها الكربونية.
بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى الانخراط في هذا الاتجاه الاستراتيجي طويل الأجل، يوفر التمويل القائم على الأوراق المالية، بمرونته وتكلفته المعقولة، مصدرًا مثالياً لرأس المال اللازم للاستثمار في أصول جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها، ذات عمر افتراضي طويل، وتتميز بحواجز دخول مرتفعة، وتلبي طيفاً واسعاً من المتطلبات المؤسسية والمجتمعية.
[1] https://www.economist.com/business/2025/02/05/the-data-centre-investment-spree-shows-no-signs-of-stopping
[2] https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Asia-primed-for-some-of-highest-data-center-growth-Blackstone-infrastructure-head
[3] https://www.economist.com/business/2025/02/05/the-data-centre-investment-spree-shows-no-signs-of-stopping
[4] https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ai-power-expanding-data-center-capacity-to-meet-growing-demand
[5] https://www.gsma.com/newsroom/press-release/asia-pacifics-mobile-economy-forecast-to-grow-to-1-trillion-by-2030-as-5g-technologies-accelerate-regions-digital-transformation
[6] https://web-assets.bcg.com/8b/c0/4ae607944bdd8d83068cfef87e31/accelerating-compute-needs-underpin-sea-dc-growth-vfinal.pdf p.3 BCG (Oct 2024)ص3 ، بي سي جي، (أكتوبر 2024)
[7] https://www.bcg.com/publications/2025/generative-ai-adoption-in-asia
[8] https://cushwake.cld.bz/asiapacificdatacentreupdateh22024-02-2025-apac-regional-en-content-datacentres/2/ p.2 Cushman and Wakefield (Jan 2025) ص 2، كشمان اند ويكفيبد (يناير 2025)
[9] https://apnews.com/article/malaysia-johor-data-centers-energy-electricity-power-cfb087f755d3e203a347463af229e88d
[10] https://cushwake.cld.bz/asiapacificdatacentreupdateh22024-02-2025-apac-regional-en-content-datacentres/2/ p.2 Cushman and Wakefield (Jan 2025) ص 2، كشمان اند ويكفيبد (يناير 2025)
[11] https://www.ft.com/content/7f4aff43-b181-4965-96bc-420d502673ad?
[12] https://www.ft.com/content/a2b5cfae-c911-47d8-8fc9-9ef91aef082b
[13] https://www.economist.com/asia/2024/10/10/asia-is-weighing-data-centre-ambitions-against-sustainability
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
