أوروبا في مواجهة «شرخ» النظام العالمي.. هل تملك القدرة على الصمود؟

10 مارس 2026

في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال شهر يناير، وفي ظل تصاعد التوترات المحيطة بمستقبل جرينلاند، حذر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من وقوع «شرخ» في النظام العالمي.[1]

في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على جرينلاند — وهي إقليم تابع للدنمارك — جاءت تعليقات كارني لتؤكد حجم الاضطراب الذي يشهده نطاق العلاقات الدولية في شمال المحيط الأطلسي، ولتغذي قناعةً متزايدة بأن أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة بوصفها حليفاً استراتيجياً.

عاشت الأسواق أسبوعاً مضطرباً؛ إذ تراجعت الأصول عالية المخاطر بعد إعلان الرئيس ترامب عن تعريفات جمركية جديدة على مجموعة من الدول الأوروبية، قبل أن تعاود مسارها فجأة في أعقاب انتهاء جولة أخرى من سياسات حافة الهاوية الاقتصادية.

ترى أوروبا في التلاسن حول جرينلاند دافعاً جديداً للاستثمار في تعزيز «الاستقلال الاستراتيجي» في قطاعات الطاقة، والدفاع، والمعادن الحيوية، والتمويل، وسلاسل التوريد.

يمكن لهذه المرحلة من الاضطراب أن تفتح آفاقاً جديدة أمام القادرين على تبني رؤية بعيدة المدى. وكما جادل كارني، فإن القوى المتوسطة قادرة على الصمود أمام فترات التحول النظامي إذا ما نجحت في حشد قدراتها المؤسسية وتعزيز دعائمها الاقتصادية. يمكن لأوروبا، على وجه الخصوص، أن تؤدي دوراً محورياً؛ إذ تمتلك الأسر الأوروبية ما يقرب من 40 تريليون يورو كأصول مالية، كما يعمل في هذا الاقتصاد — الذي يُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم — أكثر من 32 مليون شركة صغيرة ومتوسطة.[2],[3],[4]

بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون المشهد الأوروبي، يظل السؤال الجوهري: هل ستؤدي التصدعات الجديدة في العلاقات الدولية إلى تحفيز الاستثمار وإعادة تنشيط النمو؟

مع تبلور أولويات السياسات، قد يجد المستثمرون ذوو الأفق طويل الأمد أنفسهم أمام خيار اللجوء إلى التمويل المرتكز على الأسهم، وذلك بهدف تحرير السيولة، أو إدارة مخاطر التراجع، أو تحقيق مكاسب دون التضحية بالإمكانات المستقبلية طويلة المدى لاستثماراتهم.

هل بمقدور أوروبا إثبات جدارتها في 2026؟

في العام الماضي، وتحديداً في أعقاب ما سُمي بـ «يوم التحرير» عندما فرضت الحكومة الأمريكية تعريفات جمركية للمرة الأولى، ذكرنا أن المساعي الرامية لبناء أوروبا أكثر استقلالية يمكن أن تدعم أسواق الأسهم وتخلق فرصاً لخلق الثروة لرواد الأعمال. وقد عزز الأداء اللاحق للأسواق من مصداقية هذه الرؤية.

من بين أفضل 20 سوق أسهم أداءً في العالم خلال العام الماضي، كان هناك عدد كبير من الأسواق الأوروبية. فقد حققت أسواق المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك مكاسب تجاوزت 60% لكل منها، مقوّمةً بالدولار.[5] سجل مؤشر «Stoxx 600» أداءً أفضل من مؤشر «S&P 500»، حيث ساهم تعافي اليورو، وزيادة صفقات التوريد الدفاعي، والإنفاق على البنية التحتية، فضلاً عن تحسن توقعات أرباح الشركات، في إعادة تسعير الأصول الأوروبية صعوداً.[6]

ومع ذلك، لا بد من تضافر العديد من العوامل حتى تتمكن أوروبا من الحفاظ على مسارها نحو استمرار الرخاء في السنوات القادمة. إذ يتعين على أوروبا تقليص الحواجز الداخلية، وتعميق أسواق رأس المال، والعمل بمزيد من التناغم الاستراتيجي.[7]

لا تزال استجابة أوروبا لتحدياتها الاقتصادية متفاوتة. إذ يتفق صناع السياسات بشكل عام على الوجهة المطلوبة — المتمثلة في قاعدة صناعية أقوى، واستقلال في الطاقة، وآفاق تجارية أفضل — لكنهم يختلفون بشدة حول المسار الواجب اتباعه.[8] لا تزال المقترحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية، أو إبرام اتفاقيات تجارية متعثرة، أو تسريع وتيرة الموافقات على المشاريع الاستراتيجية تصطدم بالمصالح الوطنية والكتل التصويتية الراسخة.[9],[10],[11]

إن فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين أو أمريكا يترك آثاراً متباينة بين الدول الأعضاء؛ فتباين مستويات الانكشاف التصديري، والاعتماد على الطاقة، وطبيعة الهيكل الصناعي، يجعل من التوصل إلى إجماعٍ أوروبي عملية محفوفة بالصعوبات.[12],[13]

وتُفاقم التركيبة السكانية (الديموغرافيا) من حدة هذا التحدي؛ فأوروبا، التي تتزايد فيها معدلات الشيخوخة، بحاجة إلى تدفقات من الأيدي العاملة والكفاءات للحفاظ على نموها، لا سيما في قطاعات الهندسة، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم.[14] ومع ذلك، فقد انقلب المد السياسي ضد الهجرة في أنحاء كثيرة من القارة، مما يحد من مساحة المناورة أمام صناع السياسات في وقت تتفاقم فيه أزمة نقص العمالة.[15]

تمضي أوروبا بخطى أسرع في ملف التجارة؛ إذ يبدو اتفاق تجاري طال انتظاره مع تكتل «ميركوسور» قريباً من الإنجاز (حتى وإن كان قد يواجه بعض المعارضين في اللحظات الأخيرة)، في حين تتقدم المفاوضات مع الهند واقتصادات منتقاة في جنوب شرق آسيا.[16],[17] من شأن هذه الصفقات أن تفتح آفاقاً جديدة للطلب على الآلات والمنتجات الكيميائية والسلع الصناعية الأوروبية ذات القيمة العالية، كما قد تسهم في جذب هجرة الكفاءات والمهارات العالية من عدد من هذه الدول.

ومع ذلك، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة — التي تشكل العمود الفقري للنظام الاقتصادي الأوروبي — تواجه صعوبات في الوصول إلى رأس المال اللازم للنمو.[18] فالبنوك، التي تسيطر عليها مخاوف من التوترات الجيوسياسية والمخاطر التجارية، تتوخى الحذر وتتباطأ في تقديم التسهيلات الائتمانية.[19]

لعل تقليص العقبات داخل أوروبا ذاتها هو التحدي الأكثر تعقيداً. فقد انخفض حجم التجارة داخل القارة للمرة الأولى منذ الجائحة، نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة، وتباين المعايير التنظيمية، والبيروقراطية المعرقلة التي باتت تشكل عبئاً ضريبياً على النمو.[20] لذا، يتعين على الشركات توفير احتياطيات أكبر من رأس المال العامل لضمان الصمود أمام التقلبات وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا السوق الموحدة.

ومع أن جذور حالة الركود التي تعاني منها أوروبا معروفة وموثقة، إلا أن محللي أسواق الأسهم يرجحون آفاقاً إيجابية، مستندين في ذلك إلى الخطط المالية المعتمدة، وتنامي الأرباح، ومتانة المركز المالي لكل من القطاع العائلي والشركات.[21]

إذا ما أصبح «الشرخ» في النظام العالمي سمةً محددة للمشهد الاقتصادي، فقد تكون أوروبا في وضع فريد يتيح لها الاستفادة من هذا الواقع. فإرثها القائم على القيم الديمقراطية، وأسواق رأس المال العميقة، والعلامات التجارية الموثوقة عالمياً، يمنحها قاعدة أساسية لا تضاهيها فيها سوى مناطق قليلة أخرى.

إن الشركات التي تتطلع لبناء نهضة أوروبية طويلة الأمد ستكون بحاجة إلى تمويل مرن ووصول إلى مصادر رأس مال غير تقليدية. ويُعد التمويل المدعوم بالأسهم إحدى الوسائل التي تتيح لرواد الأعمال الحصول على التمويل دون التنازل عن ملكيتهم طويلة الأمد أو عن توجيههم الاستراتيجي للشركات.

ربما تلاشت حالة «النشوة الأوروبية» التي سيطرت لفترة وجيزة على الأسواق في العام الماضي، لكن الدافع الكامن الذي كشفت عنه لم يختفِ. فهناك توجه متزايد بين الحكومات ومجالس الإدارة والأسواق المالية نحو ضرورة بناء أوروبا أقوى وأكثر مرونة؛ أوروبا أقل عرضة للصدمات الخارجية، وأكثر ثقة في ركائزها الاقتصادية الذاتية.

بينما يموج العالم بمزيد من التقلبات، يُمكن لأوروبا القوية أن تغدو نقطة ارتكاز للنمو، وهو ما يخدم الاقتصاد العالمي ويحقق استقراراً للمحافظ الاستثمارية طويلة الأمد على حد سواء.

[1] https://paulwells.substack.com/p/the-carney-doctrine

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Households_-_statistics_on_financial_assets_and_liabilities

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241025-1

[4] https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/EU/CHN/USA

[5] https://www.westadvisorygroup.com/european-markets-take-center-stage-in-2025/

[6] https://www.allianzgi.com/en/insights/outlook-and-commentary/european-equities-outlook-q4-2025

[7] https://www.reuters.com/markets/europe/2026-is-eus-make-or-break-year-economic-reform-2026-01-20/

[8] https://www.reuters.com/markets/commodities/europes-energy-weak-spot-reemerges-greenland-dispute-2026-01-21/

[9] https://www.ft.com/content/e9af68f2-2981-47a2-808d-49edf46e2db0

[10] https://www.ft.com/content/62819600-25bf-4881-800d-c215d394e44a

[11] https://www.euronews.com/my-europe/2025/12/10/european-commission-to-open-up-energy-infrastructure-law-to-speed-up-grid-permits

[12] https://www.euronews.com/business/2024/10/07/eu-navigates-china-trade-dilemma-defending-against-imports-courting-investment

[13] https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/01/21/von-der-leyen-seeks-talks-as-eu-parliament-divided-after-trump-s-tariff-threats_6749645_4.html

[14] https://www.eurofound.europa.eu/en/commentary-and-analysis/all-content/europe-must-adapt-its-ageing-workforce

[15] https://www.context.news/socioeconomic-inclusion/fortress-europe-what-will-migration-policy-look-like-in-2025

[16] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-eu-trade-deal-set-to-conclude-in-next-few-days-spanish-minister-says/articleshow/126957535.cms

[17] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/eu-advancing-trade-agreement-talks-with-philippines-thailand-malaysia-trade-2025-09-25/

[18] https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/europes-small-and-medium-sized-enterprises-remain-ambitious-continue-face-persistent-hurdles-scaling-2025-07-02

[19] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251028~4288f66757.en.html

[20] https://www.ft.com/content/fbc7a2e8-0adb-494b-9a1e-267d06ebd446

[21] https://ninetyone.com/en/insights/2026-investment-views-europea

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.