“التكنولوجيا المتقدمة للتبريد” تشعل اهتمام الشرق الأوسط.

15 أغسطس 2025

بحلول عام 2030، سيواجه نصف مليار شخص حول العالم موجات حر شديد لمدة شهر على الأقل سنوياً.[1] ويُعدّ الشرق الأوسط من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة؛ فمن المتوقع أن تشهد دبي أكثر من 80 يوماً من الحرارة المفرطة سنوياً، حيث إن مجرد البقاء أقل من 15 دقيقة في الهواء الطلق قد يشكل خطراً على صحة البالغين الأصحاء، حتى تحت الظل.

بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان منطقة الشرق الأوسط، مما سيعرّض ملايين آخرين لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.[2] وهنا، تشتد حرارة المنافسة على رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المناخية، حرفياً ومجازياً.

ومع ذلك، كان عام 2025 من أصعب الأعوام على هذا القطاع. فعلى الصعيد العالمي، لطالما تفوقت صفقات التكنولوجيا المناخية الناشئة تاريخياً على رأس المال المغامر الأوسع، لكن الحماس تجاهها بدأ في الفتور. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لم تتجاوز استثمارات الشركات الناشئة المستدامة 8.7 مليار دولار أمريكي، أي أقل من نصف المبلغ الذي تم استقطابه في الفترة المماثلة من العام السابق.[3][4]

ولم تكن منطقة الشرق الأوسط بمنأى عن هذا التراجع، حيث تقلصت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المناخية الناشئة من 193 مليون دولار أمريكي عام 2023 إلى 114 مليون دولار أمريكي في عام 2024.[5]

التزمت صناديق الثروة السيادية مثل “CYVN” في أبوظبي و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي و”جهاز قطر للاستثمار” بضخ مليارات الدولارات في شركات صناعة السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة النظيفة عالمياً، إلا أنها أبدت تردداً في دعم الشركات الناشئة المحلية.[6] وبالنسبة لرواد الأعمال الطامحين للنمو، تُعدّ فجوة التمويل هذه عائقاً كبيراً.[7]

في ظلّ توافر مسرّعات الأعمال وصناديق الاستثمار في المراحل الأولى، يظل أمام رواد الأعمال خيار البحث عن تمويل خارج إطار التمويل التقليدي. ويمكن للتمويل الائتماني البديل، ومنه التمويل المضمون بالأسهم، أن يؤمن لهم السيولة الضرورية لمتابعة مشاريعهم التقنية الواعدة مع الحفاظ على كامل حقوق الملكية.

الماء والتبريد وإزالة الكربون: المحاور الثلاثة لحلول التبريد المتقدمة

الخبر السار هو أن موجة جديدة من الشركات الناشئة قد برزت، بفضل حلولها المبتكرة بدءاً من أنظمة المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وصولاً إلى أنظمة التبريد السلبية، لمساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الطموحة للحياد الكربوني وجعلها مكاناً أكثر ملاءمةً للعيش.

تُجسّد مدينة مصدر في أبوظبي الإمكانات الكبيرة للمنطقة. فهذه المدينة، التي كانت فكرة لإنشاء أول مدينة من دون انبعاثات كربونية، أصبحت اليوم موطناً لأكثر من ألف شركة وحققت بحلول عام 2024 نتائج مذهلة؛ إذ خفّضت النفايات بنسبة 57%، واستهلاك الكهرباء بنسبة 31%، واستهلاك المياه بنسبة 18% مقارنةً بالمتوسطات المعتمدة في أبوظبي.[8]

تُشيّد المباني في المدينة من إسمنت قليل الانبعاثات وألمنيوم معاد تدويره بنسبة 90%، وهو ما يقلل من استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة بالمنشآت العادية.[9]

يستأثر التبريد بما يصل إلى 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة في دول الخليج، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تزايد النمو الحضري.[10] هذا وتتصاعد وتيرة اعتماد أنظمة تبريد المناطق – التي تعتمد على محطات مركزية لتوزيع المياه المبردة عبر شبكة من الأنابيب المعزولة – كحلٍ بديل وفعّال لمكيفات الهواء التي تستهلك طاقة هائلة، وتستقطب هذه الأنظمة اهتماماً استثمارياً كبيراً من رؤوس الأموال الخاصة.[11]

يُمثّل الماء تحدياً آخر؛ فدولة الإمارات لا تحصل إلا على 4% من مواردها المائية من المصادر السطحية والجوفية. وتتراوح الحلول الرائدة لتعزيز الأمن المائي بين “تقنية تلقيح السحب” بالنانو، التي تزيد إنتاج المياه بثلاثة أضعاف عن الوسائل التقليدية، والمزارع العمودية التي تحقق عائداً أكبر بـ 20 مرة مع استهلاك مياه أقل بنسبة 90%.[12]

على صعيد متصل، تنشر شركات ناشئة مثل “كومولوس ووتر” (Kumulus Water)  التونسية أجهزة لتوليد المياه من الغلاف الجوي، تستخرج مياه الشرب من رطوبة الهواء .ويُعتبر هذا الحل واحداً من عدة حلول ستزداد أهميتها عالمياً، بالنظر إلى أن اليونيسف تتوقع أن يواجه نصف سكان العالم ضغطاً على الموارد المائية بحلول عام 2030.[13][14]

تُبرهن هذه النماذج على الدور الحيوي للمنطقة في تجربة وتطوير التقنيات التي باتت ضرورية للعالم أجمع.

تتدخل الحكومات أيضاً من خلال سنّ القوانين وتقديم الحوافز .وفي هذا السياق، دخل المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الحد من آثار تغير المناخ حيز التنفيذ في يونيو، ليفرض إجراءات امتثال صارمة. يُلزم القانون الشركات الحكومية والخاصة – بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة – بقياس انبعاثاتها والإبلاغ عنها والاحتفاظ بسجلاتها لمدة خمس سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات كبيرة. صُمّم القانون لتسريع إزالة الكربون، وتعزيز المساءلة، ودفع الشركات نحو الاستثمار في تقنيات التخفيف والبحث والتطوير.[15]

ومع ذلك، يبقى تحويل الإمكانات إلى مشاريع تجارية ناجحة مهمة صعبة. فابتكارات التكنولوجيا المناخية غالباً ما تتطلب فترات تطوير طويلة، وتكثيفاً رأسمالياً كبيراً، وتتسم بديناميكيات سوق غير مستقرة، مما يجعل من الصعب جذب المستثمرين الراغبين في تحمل مخاطر المراحل المبكرة. قد تكون الشراكات مع الشركات الكبرى — والتي غالباً ما ترتبط بالدولة — بطيئة، مما يؤخّر تنفيذ المشاريع التجريبية التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع. وعند إضافة نقص الكفاءات، وتعقيد اللوائح التنظيمية، وتجزئة السوق الإقليمية، تظلّ العقبات أمام النمو كبيرة.[16]

وبالتالي، فإن ضمان استمرارية التدفق النقدي يُعدّ بالنسبة للكثيرين أمراً بالغ الأهمية، لا يقل شأناً عن أهمية التكنولوجيا نفسها.

ومع كل هذه العقبات، فإن مقومات النمو لا تزال متينة. التمويل موجود، لكن الحصول عليه يتطلب من المؤسسين تحلياً بالمرونة. ويُعد التمويل المضمون بالأسهم حلاً لسد الفجوة التمويلية، مما يمنح المبتكرين القدرة على مواصلة العمل دون توقف ريثما تبدأ دورة التمويل المخاطر المقبلة.

في ظلّ سعي العالم الحثيث لإزالة الكربون، ستكون الميزة التنافسية للجهات القادرة على تطوير تقنيات المياه والتبريد والحد من الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع. وبفضل التمويل المناسب، يمكن أن يغدو الشرق الأوسط منطلقاً نموذجياً للحلول اللازمة لاقتصاد عالمي يتجه نحو بيئة أكثر حرارة وشحاً في الموارد.


[1] https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2023/pakistan-extreme-heat-health-impacts-death

[2] https://www.worldbank.org/en/events/2021/09/22/mena-cities-at-the-forefront-of-climate-action-the-time-is-now

[3] https://news.crunchbase.com/clean-tech-and-energy/sustainability-funding-falling-2025

[4] https://www.svb.com/trends-insights/reports/future-of-climate-tech

[5] https://www.pwc.com/m1/en/publications/2024-middle-east-climate-tech-report.html

[6] https://www.pwc.com/m1/en/media-centre/articles/how-middle-easts-swfs-are-driving-the-energy-transition-and-sustainability.html

[7] https://www.fastcompany.com/91159727/climate-tech-investment-middle-east

[8] https://www.ribaj.com/buildings/masdar-city-sustainability-net-zero-carbon

[9] https://masdarcity.ae/docs/default-source/pdf-to-download/masdar-city-brochure-en-2022.pdf

[10] https://www.ft.com/content/d5a5bc1f-e225-4397-b99f-56c62b00366d

[11] https://www.reuters.com/business/energy/cvc-tabreed-enter-partnership-buy-uae-district-cooling-business-2025-06-30

[12] https://hbr.org/sponsored/2022/04/how-the-uaes-water-innovations-are-helping-to-build-a-more-sustainable-future

[13] https://www.wamda.com/2025/06/tunisia-kumulus-water-closes-3-5-million-seed-round

[14]  https://www.thenationalnews.com/business/2025/03/02/tunisian-start-up-kumulus-plots-gulf-expansion-with-machines-that-create-water-from-air

[15] https://www.skadden.com/insights/publications/2025/06/esg-in-2025-a-midyear-review#theuae

[16] https://www.kearney.com/service/sustainability/article/building-on-progress

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.