رغم الرسوم الأمريكية الجديدة.. اليابان تبقى عموداً فقرياً لسلاسل التوريد التقنية بين الشرق والغرب
14 أبريل 2025
لم يكن ولع دونالد ترامب بالرسوم الجمركية وليد اللحظة، بل استلهم شرارته من قوة اليابان في عام 1987. ففي تلك الحقبة، خطّ ترامب رسالة مفتوحة نُشرت في الصحف الوطنية، عبّر فيها عن استيائه من ترتيبات تجارية اعتبرها مجحفة، رفعت اليابان إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة”.[1] ترامب، الذي كان آنذاك مطوراً عقارياً يبلغ من العمر 41 عاماً، كان قلقاً من إقدام رجال الأعمال اليابانيين على شراء عقارات فاخرة.[2] وكان يصرِّح بأن صعود اليابان الاقتصادي جاء على حساب الولايات المتحدة، بما في ذلك حمايتها العسكرية واختلال التوازن التجاري، وأنها لا بد لها من دفع “ضريبة”.
في الثاني من أبريل عام 2025، وجَّه ترامب ضربته الانتقامية، إذ تمكن بصفته رئيساً للولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان وذلك في سياق تنفيذه لمنظومة الرسوم الجمركية العالمية الجديدة. وقد كان الأثر الفوري لتلك الرسوم الجمركية على اليابان أسوأ منه بالنسبة للعديد من الدول الأخرى، إذ انخفض مؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر،[3] وكان التأثير الأكبر على البنوك المحلية وأسهم قطاع الرقائق.
لا شك أن المستثمرين يواجهون مخاوف مشروعة حيال تآكل قيمة محافظهم الاستثمارية، وقد يرغبون في اتخاذ موقف متحفظ. ومع ذلك، لا ينبغي إغفال حقيقة الترابط الوثيق والعلاقة التكافلية القوية التي يتمتع بها البلدان في مجال التجارة التقنية. وبينما تخوض الدولتان غمار ديناميكية متغيرة فيما بينهما، قد يجد المستثمرون في تمويل الأوراق المالية وسيلة مفيدة للحفاظ على قيم محافظهم الاستثمارية الحالية مع ضمان استعدادهم للتفاعل مع تغيرات السوق.
روابط تكنولوجية قوية
هذا المشهد ليس بجديدٍ علينا. ففي ولايته الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و 2021، فرض ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب من اليابان (بنسبة 25%) والألومنيوم (بنسبة 10%). ومع عقد أكثر من 20 اجتماعاً[4] بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني آنذاك، شينزو آبي، لم تفلح المساعي في انتزاع أي استثناء.
غير أن الشركات اليابانية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بادرت باتخاذ تدابيرها الخاصة، لتتصدر قائمة المستثمرين الأجانب المباشرين[5] في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد أبرز استطلاع سنوي[6] أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية “JETRO” مؤخراً أن الشركات اليابانية تخطط للتوسع في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، والاستفادة من تخفيف القيود التنظيمية، وتكاليف الطاقة المنخفضة، واحتمالية خفض الضرائب على الشركات.
يشترك البلدان في اهتمام متزايد بتعزيز أمن منظومتهما التكنولوجية.[7] ففي عام 2022، عقدت الولايات المتحدة واليابان محادثات ركزت على الأمن الاقتصادي، وأسفرت، من بين عدة أمور، عن خطط لإنشاء مركز أبحاث مشترك[8] جديد لأشباه الموصلات من الجيل التالي.
ولم تتوانَ اليابان عن اتخاذ خطوات استباقية، حيث خصصت 4 تريليونات ين ياباني[9] (25.4 مليار دولار أمريكي) لدعم الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات- وهو الاستثمار الأكبر بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كما تعهدت شركتا انفيديا [10]“Nvidia” وتي اس ام سي [11]“TSMC” باستثمارات لدعم جهود اليابان في تصنيع أشباه الموصلات.
تعزز الشركات اليابانية كذلك حضورها في الولايات المتحدة، لا سيما في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تستضيف البلاد بعضاً من أبرز شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأهمها أوبن أي آي (OpenAI). وتخطط شركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك “SoftBank” – بالشراكة مع أوبن أي آي “OpenAI” وأوراكل “Oracle” وام جي اكس “MGX” التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها – لاستثمار 500 مليار دولار[12] في إقامة بنية تحتية جديدة للذكاء الاصطناعي.
ويُعتزم تنفيذ شطر كبير من هذا المشروع التوسعي في اليابان، التي تتبوأ صدارة الدول المصدرة للتكنولوجيا في العالم (حيث تستحوذ المنتجات التقنية على أكثر من 80% من صادراتها الصناعية)، وهي دولة تتمتع بأسس متينة في مجال الابتكار التكنولوجي ومراكز البيانات. وتأتي اليابان في المرتبة الثالثة بعد كوريا الجنوبية والصين من حيث طلبات براءات الاختراع للفرد،[13] كما تمتلك أكبر حزمة مشاريع قيد التنفيذ لإنشاء مراكز بيانات جديدة في آسيا.[14]
يركّز المستثمرون أصحاب الرؤية طويلة الأمد على التطور الصناعي في اليابان، حيث تضخ صناديق الأسهم الخاصة استثماراتها في قطاعات المرافق العامة،[9] ومرافق الطيران،[10] والبنية التحتية للنقل،[11] في حين لا تزال تتوفر كمية قياسية[12] من السيولة والأصول السائلة. ومع نقل الشركات العالمية بعض عملياتها الإلكترونية البسيطة بعيداً[15] عن الصين نحو فيتنام والمكسيك وأسواق أخرى، تحتفظ اليابان بميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الأكثر تعقيداً، ناهيك عن استمرار نمو قدراتها في مجالي الأدوية[16] والروبوتات.[17]
بين مطرقة الواقع وسندان المنافسة
تتراءى فرص ذهبية لتحقيق قيمة مضافة مستدامة على المدى البعيد لبعض الشركات اليابانية السبّاقة. وقد يصب التباين الراهن في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على اليابان والصين (التي تتحمل رسوماً بنسبة 54%[18]) في مصلحة الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة على المدى القصير؛ بيد أن التركيز الصيني على “قوى الإنتاج النوعية الجديدة” – التصنيع المتطور – قد أثمر بالفعل عن تعزيز مكانة الصين في سلاسل القيمة المرتبطة بالسيارات الكهربائية وصناعة الطائرات المسيرة[19] والطاقة المتجددة، حيث كانت الشركات اليابانية رائدة في هذه المجالات سابقاً.
وعلاوةً على ذلك، إذا ما لجأت دول أخرى إلى إجراءات انتقامية، فقد تتعرض إيرادات الشركات التكنولوجية الأمريكية، التي تُعدّ شركاء رئيسيين للشركات اليابانية، للخطر. وسيكون استقطاب المواهب ودمجها، وتطوير مهارات القوى العاملة الحالية، عنصرين حاسمين لضمان قدرة كافية لصناعة التكنولوجيا اليابانية.
قد تُسرّع الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب من وتيرة جهود اليابان لتطوير صناعتها التكنولوجية، وهو سيناريو ربما لم يتوقعه ترامب، ولكنه قد يرضيه، خاصةً مع تصاعد حدة التنافس الأمريكي الصيني وتسارع الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.
إن التعامل مع هذا التحول في التنمية الاقتصادية في شمال آسيا سيكون له تداعيات كبيرة على خلق الثروة. ويمكن للتمويل المتخصص أن يساعد المستثمرين على وضع محافظهم الاستثمارية في موقع يسمح لهم باقتناص هذه الفرص الواعدة.
[1] https://www.buzzfeednews.com/article/ilanbenmeir/that-time-trump-spent-nearly-100000-on-an-ad-criticizing-us
[2] https://www.bbc.com/news/articles/c4gp5pw654lo
[3] https://www.reuters.com/markets/asia/japans-nikkei-tumbles-more-than-4-trumps-tariffs-2025-04-03
[4] https://www.csis.org/analysis/resolved-abes-investment-his-relationship-president-trump-has-advanced-japanese-interests
[5] https://www.pbs.org/newshour/world/watch-trump-talks-trade-with-japans-prime-minister
[6] https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Japan-Inc.-more-eager-to-expand-in-U.S.-amid-Trump-tariff-fears
[7] https://www.nbr.org/publication/u-s-and-japanese-economic-security-policies-promoting-and-protecting-advanced-technologies
[8] https://www.reuters.com/technology/us-japan-set-agree-joint-research-semiconductors-media-2022-07-29
[9] https://www.hinrichfoundation.com/research/article/trade-and-geopolitics/japan-plan-to-restructure-global-supply-chains
[10] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-04/nvidia-joins-100-million-funding-for-year-old-japan-ai-startup
[11] https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-speeds-diversification-push-with-new-Japan-chip-plant
[12] https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project
[13] https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-indicators-2024-highlights/en/patents-highlights.html
[14] https://cushwake.cld.bz/asiapacificdatacentreupdateh22024-02-2025-apac-regional-en-content-datacentres/2
[15] https://www.spglobal.com/_assets/images/ratings/research/3254492_15831818.svg
[16] https://www.swissinfo.ch/eng/multinational-companies/japan-tries-to-win-back-big-pharma/86900114
[17] https://www.bloomberg.com/news/features/2025-03-06/thousands-of-cat-eared-robots-are-waiting-tables-in-japan
[18] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-03/us-tariffs-seen-as-far-worse-shock-to-china-than-first-trade-war
[19] https://www.technologyreview.com/2024/06/26/1094249/china-commercial-drone-dji-security
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
