التمويل الخاص: محفز جديد لنمو الشركات المتوسطة في آسيا الناشئة
29 أبريل 2025
يشهد الائتمان الخاص نمواً متسارعاً في آسيا، لكن الموجة القادمة من فرص الائتمان البديل تكمن في شركات الأسواق الأقل نمواً في المنطقة.
فيتنام كانت واحدةً من أكبر الرابحين في حرب الرسوم الجمركية بين ترامب والصين. ومع إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، قفزت صادراتها[1] من الأثاث والأحذية والآلات الكهربائية والبلاستيك والألعاب والمعدات الرياضية بشكل لافت بين عامي 2016 و2023
لكن هذا الصعود لم يفلت من انتباه ترامب في ولايته الثانية، حيث هدد فيتنام بفرض رسوم جمركية ‘متبادلة’ تصل إلى 46%، في إطار سعيه لقلب المشهد التجاري العالمي رأساً على عقب. رغم إعلان ‘توقف مؤقت’ لمدة 90 يوماً في 2 أبريل بشأن تلك الرسوم، فمن البديهي أن تسابق الشركات الزمن لتصدير المزيد قبل تطبيقها،[2] مما سيعزز بلا شك أداء الصادرات القوي لهذا العام.
في حال فرض الرسوم الجمركية المقترحة على فيتنام، سيشهد اقتصاد البلاد ضربة قاسية، ومن المرجح أن ينكمش بأكثر من 10% هذا العام.[3] لكن فيتنام أبدت استعداداً لخفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية[4] وشراء المزيد من السلع من الولايات المتحدة.[5] في حين لا يزال الشكل النهائي لنظام الرسوم الجمركية الأمريكي محل جدل واسع، فإن الاختلافات في معاملة الشركاء التجاريين قد تخلق فرصاً حتى للشركات في أسواق آسيوية أخرى، بما في ذلك الهند وسنغافورة.[6]
بغض النظر عن الصورة النهائية، من المرجح أن تتمكن فيتنام وغيرها من الأسواق الناشئة من تجاوز العاصفة، بالنظر إلى أن الشركات العالمية ستواصل بالتأكيد تسريع جهودها لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحول الصين نحو نموذج يعتمد على الاستهلاك يمكن أن يساعد أيضاً في تعزيز الطلب داخل آسيا.
ما يحتاجه رواد الأعمال الفيتناميون لاقتناص هذه الفرص هو ائتمان يمكنهم من الصمود في وجه الاضطرابات قصيرة الأجل والبناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة. ففي نهاية المطاف، بلغت حصة فيتنام من صادرات السلع العالمية 1.7%[7] في عام 2022، مما يضعها على قدم المساواة مع الهند. وفي وقت يشهد فيه المقرضون تحفظاً متزايداً، يمكن أن يكون التمويل المرتبط بالأوراق المالية مصدراً مثالياً لهذا الائتمان.
الشركات الآسيوية الصغيرة والمتوسطة: أسس راسخة للانطلاق نحو النمو.
لطالما كانت البنوك الشريان الرئيسي لتمويل هذه الشركات ذات الطموحات العالمية في آسيا. لكن التوترات الجيوسياسية والتجارية المتصاعدة تنذر بحذر أكبر في الإقراض. فنمو القروض يتباطأ في الهند[8] وإندونيسيا،[9] بينما تبدي وكالات التصنيف قلقاً بشأن القطاع المصرفي في تايلاند وفيتنام،[10] خاصة في ظل عدم وضوح التداعيات الثانوية لرسوم الولايات المتحدة على الطلب الصيني.
في ظل ضآلة الحيز المتاح لخفض أسعار الفائدة في تايلاند وماليزيا، وارتفاع تكلفة الدين الحكومي الذي يكبح قدرة الهند والفلبين على إطلاق برامج تحفيز مالي[11] واسعة النطاق، يصبح من غير المرجح أن تتلقى الشركات دعماً حكومياً كبيراً
لكن بالنظر إلى المدى الطويل، تظل آفاق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم في آسيا قوية. فالشركات تتزايد تجارتها داخل آسيا: فقد ارتفعت قيمة التجارة الإقليمية بنسبة 8.2% سنوياً من عام 1990 إلى عام [12]2023، وهو معدل أسرع من نمو التجارة الخارجية الذي بلغ 6.8%. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الأسر التي تنضم إلى الطبقة المتوسطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المليار بحلول عام [13]2034.
على هذا النحو، ستستفيد الشركات من استراتيجيات ‘الصين+1’ مع إعادة توجيه سلاسل التوريد. وهناك حاجة ماسة إلى الائتمان البديل للشركات ذات الإدارة الجيدة والقادرة على تجاوز الأشهر القادمة من حالة عدم اليقين التجاري الناجمة عن الرسوم الجمركية وجني الثمار.
شهد سوق الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضاعف حجمه خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لـ [14]Preqin، لكنه لا يزال يمثل أقل من 7% من السوق العالمية.[15] كما زاد كبار المستثمرين المؤسسيين العالميين من مخصصاتهم للمنطقة: فقد خصص مدير صناديق التقاعد الكندي CPP Investments ما يقرب من 5 مليارات دولار للائتمان الخاص الآسيوي.[16] لكن جزءاً كبيراً من الائتمان الخاص يتجه نحو الشركات الكبيرة، بدلاً من الشركات متوسطة الحجم والشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في مجال الإقراض الخاص للمقترضين الموثوق بهم في آسيا الناشئة، تلوح في الأفق إمكانية تحقيق عوائد ثابتة بمنأى عن تقلبات الأسواق المحلية والعالمية.
إنه نموذج أثبت جدواه في تعزيز الدخول في المنطقة: فقد كشفت دراسة سنغافورية حديثة أن الائتمان المقدم من شركات التكنولوجيا المالية ساهم في تسريع وتيرة نمو الدخول في دول جنوب شرق آسيا التي تتميز بارتفاع معدلات الإقراض المصرفي، أو حيث تعاني البنوك من ضغوط على محافظ قروضها بينما تتطلع الشركات الصغيرة بشدة إلى الحصول على التمويل.[17]
يشهد الائتمان البديل إقبالاً متزايداً من قبل الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية كفئة أصول في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق، وهو ما حفز البنوك في الاقتصادات المتقدمة على استحداث منتجات استثمارية ذات صلة. وفي الشهر الماضي، أطلقت State Street و Apollo Global Management صندوق [18]PRIV، وهو صندوق مؤشرات متداول(ETF) مُدار بنشاط يتيح الوصول إلى أسواق الائتمان الخاص ذات الجودة الاستثمارية.
وعلى المنوال نفسه، غالباً ما تقدم شركات التكنولوجيا المالية في آسيا انكشافاً غير مباشر على ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تحصل على تمويلها من بنوك محلية ودولية. فعلى سبيل المثال، وقعت Funding Societies في إندونيسيا تسهيلاً ائتمانياً ثالثاً مع HSBC في العام الماضي[19] من شأنه أن يمكنها من توزيع ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي كقروض لقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المحرومة من الخدمات في جنوب شرق آسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تتوفر سبل للاستثمار المباشر عبر البنوك الخاصة واتفاقيات القروض المخصصة. لكن يجب الانتباه إلى تعقيدات البيئة القانونية في آسيا، وما يصاحبها من صعوبات في حماية حقوق المقرضين وتطبيق القوانين في بعض المناطق. وعند إقراض جهات ذات تصنيف ائتماني متدنٍ أو في إطار هياكل مالية محفوفة بالمخاطر، قد تكون احتمالات استرداد الأموال في حال التعثر غير مضمونة.[20]
وللتعويض عن ذلك، يمكن لمستثمري الائتمان الخاص تأمين شروط دفع وضمانات أفضل والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
يستطيع التمويل القائم على الأوراق المالية أن يفتح آفاق السيولة أمام المستثمرين المتحمسين لاقتناص فرص العوائد الثابتة والتدفقات النقدية المستمرة التي يزخر بها عالم الائتمان الخاص.
[1] https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/insights/global-research/trade-in-2025
[2] https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3306517/chinese-factories-vietnam-see-crazy-surge-orders-amid-us-tariff-pause
[3] https://www.troweprice.com/financial-intermediary/us/en/insights/articles/2025/q2/losers-and-relative-winners-of-trumps-shapeshifting-tariff-war.html
[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-06/vietnam-offers-to-remove-all-tariffs-on-us-after-trump-action
[5] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-says-buy-american-defence-security-products-trump-tariffs-loom-2025-04-08
[6] https://www.reuters.com/world/brazil-egypt-singapore-among-potential-winners-tariff-onslaught-2025-04-08
[7] https://www.ft.com/content/07f78a64-5966-423c-ab8e-595e41b9c31c
[8] https://www.reuters.com/world/india/indian-banks-loan-growth-slows-eighth-straight-month-february-rbi-data-shows-2025-03-27
[9] https://asianbankingandfinance.net/retail-banking/news/indonesian-banks-face-slower-loan-growth-if-tariff-war-escalates
[10] https://www.fitchratings.com/research/banks/tariff-war-adds-to-risk-facing-some-apac-banking-sector-outlooks-16-04-2025
[11] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/which-asian-countries-have-chance-offset-trumps-tariffs-raychaudhuri-2025-04-16
[12] يرجى الاطلاع على الملخص التنفيذي في: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/1042516/asian-economic-integration-report-2025.pdf
[13] https://www.jll.com.sg/en/trends-and-insights/research/apacs-middle-class-thriving-despite-economic-hurdles
[14] https://iqeq.com/insights/why-private-debt-is-set-to-soar-in-asias-63-trillion-credit-market
[15] https://preqin.com/insights/research/research-notes/whats-holding-back-private-debt-in-apac
[16] https://www.top1000funds.com/2025/03/investors-overlook-apac-private-credit-despite-attractive-returns
[17] https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2800
[18] https://investors.statestreet.com/investor-news-events/press-releases/news-details/2025/State-Street-Global-Advisors-Democratizes-Access-to-Investment-Grade-Private-Credit-Markets-with-New-ETF/default.aspx
[19] https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/funding-societies-secures-third-credit-facility-with-hsbc-to-extend-access-to-msmes-in-southeast-asia-302295543.html
[20] https://www.linkedin.com/pulse/aplma-global-loan-market-summit-hong-kong-%E5%85%A8%E7%90%83%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%B3%B0%E4%BC%9A-aplma-qlarc/?trackingId=vR5r5N6XFUloei03v7wznw%3D%3D
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
