تنامي الإقبال على الاستثمار في أسواق أستراليا لحماية المحافظ
18 سبتمبر 2025
في ظل عودة مخاوف الركود التضخمي إلى الواجهة في الولايات المتحدة، يستطلع المستثمرون حول العالم وجهات استثمارية مغايرة. وتزداد أستراليا جاذبية في أعينهم يوماً بعد يوم.
تشير بعض المؤشرات إلى أن تقييمات الأسهم الأمريكية تجاوزت مستوياتها المسجلة في أواخر التسعينيات، وهي فترة اختتمت بانهيار موجع.[1] للمستثمرين الذين يخشون من التقييمات المتضخمة في السوق الأمريكية، تمثل السوق الأسترالية خياراً بديلاً يتسم بالتنوع والمرونة.
في عام 2022، مع بلوغ التضخم العالمي أقصى مستوياته ودفع البنوك المركزية إلى أكثر دورات التشديد النقدي حدة منذ عقود، لم يتراجع مؤشر ASX 200 سوى 6%، بينما سجل مؤشر S&P 500 هبوطاً بنسبة 19%، وشهد مؤشر ناسداك انهياراً قاسياً بنسبة 33%.[2] هذه المرونة النسبية تعود إلى تركيبة السوق، حيث لا يزال القطاعان المصرفي والتعديني يسيطران، لكن قطاع الرعاية الصحية ضاعف حجمه في العقد الأخير، لينمو من 5% إلى أكثر من 10% من المؤشر، بينما ارتفعت حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات من مستوى يكاد يكون منعدماً إلى ما بين 3-4%.[3]
توجه كبار المستثمرين العالميين في وقت سابق من هذا العام نحو الأسهم الأسترالية، سعياً لتوفير درع حماية لمحافِظهم الاستثمارية. وتشير تحليلات ماكواري[4] إلى أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب ضخوا صافي 800 مليون دولار أسترالي في أسهم البنوك الأسترالية خلال الربع الأول.
يمكن للمستثمرين الراغبين في إعادة هيكلة محافظهم أن يلجؤوا إلى التمويل بضمان الأسهم، كأداة لتحرير السيولة والتوجه نحو الشركات الأسترالية الكبرى، مع الاحتفاظ بمركزهم الاستثماري طويل الأجل في أسواق أخرى.
بلاد الحظ الوفير (التي تزداد تنوعاً)
تتمتع أستراليا بميزة فريدة، فقد ظلت تتحرك ببطء وثبات في مسارها الخاص. وعلى الرغم من أن الأسهم الأمريكية ومؤشرات الأسواق المتقدمة مثل ASX 200 لا تزال تُبدي مستوى من الارتباط[5],[6] إلا أن بوادر انفصال بدأت تلوح في الأفق.
الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر عادةً مقياساً لشهية المخاطر العالمية، اختلف مساره مؤخراً عن مسار الدولار الأمريكي، إذ ارتفعت قيمته في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم الأمريكية موجة بيع حادة.[7] هذا يلمّح إلى أن محركات السوق الأسترالية تتجه بشكل متزايد نحو الاعتماد على المقومات الأساسية المحلية والطلب من المنطقة.
تُشكّل قطاعات المصارف، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، والخدمات، ركيزة متينة من الشركات المحلية المدرجة في سوق الأسهم.[8] كما انخفض تركّز مؤشر ASX حسب القطاعات خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2024.[9]
كما أن هناك مقومات هيكلية تدعم ذلك. ويُصنَّف نظام المعاشات التقاعدية في أستراليا ضمن الأضخم عالمياً.[10] وصلت أصول أنظمة التقاعد في أستراليا إلى 3.8 تريليون دولار أسترالي (145% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، ويتم استثمار 46% من هذه الأصول في الأسهم، ما يمثل أحد أعلى مستويات التركيز على الأسهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).[11] بعد أن شهدت المحافظ الاستثمارية لسنوات تزايداً في تخصيصاتها للأسهم العالمية، قد نشهد عودة لاتجاه الاستثمار في السوق المحلية، خصوصاً في فئتي الأصول الخاصة والعقارات، وهو ما قد يعزز في نهاية المطاف أداء الأسهم المحلية.[12],[13]
وفي موازاة ذلك، عزّز المستثمرون الأجانب بشكل ملحوظ من استثماراتهم في الأسهم الأسترالية على مدى العقد الماضي، حتى باتت تستحوذ على ثلث القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر [14] ASX. خلافاً للعديد من البورصات الأخرى في آسيا، يوفّر العمق والتنوع في أستراليا شكلاً من أشكال الحماية الطبيعية من حالة عدم اليقين العالمية.
ومع ذلك، فإن السوق على المحك. إذ يمكن أن تؤدي أحدث التعرفات الأمريكية إلى اقتطاع ما يصل إلى 27 مليار دولار أسترالي من الصادرات، وهو ما يمثل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.[15] لكن يبقى التأثر المباشر ضئيلاً: إذ لا تستقبل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات السلع الأسترالية.[16]
ربما تستفيد بعض السلع الأسترالية من هذا الوضع، وتنجح في زيادة حصتها السوقية على حساب منافسيها من كندا أو البرازيل أو نيوزيلندا، الذين يخضعون لرسوم جمركية أشد.[17] يعيدنا هذا إلى الحرب التجارية الأولى التي شنها ترامب في 2018-2019، حين تحملت الأسهم الأسترالية موجات من التقلبات، لكنها أثبتت مرونة أكبر مما كان متوقعاً.[18]
لا شك أن الأسهم الأسترالية قد تتأثر بشدة بتحركات السوق الأمريكية. ومع ذلك، تجنبت أستراليا الانجراف الكامل وراء جنون شركات الإنترنت في أواخر التسعينيات، فظلت سوقها أكثر توازناً بفضل تركزها على البنوك والموارد والقطاعات الدفاعية الأخرى. في فترة انهيار فقاعة الإنترنت بين عامي 2000 و 2002، تراجع مؤشر ASX 200 بنسبة 22%، ولكنه استعاد كامل خسائره في ثلاث سنوات فقط، متفوقاً في سرعة التعافي على الأسواق الأمريكية التي يسيطر عليها القطاع التكنولوجي.[19]
تتطلع أستراليا إلى المستقبل، وتستطيع أن تقدم نفسها كخيار استثماري دفاعي في المحافظ الاستثمارية.
بطبيعة الحال، لا تعد أستراليا الوجهة الاستثمارية البديلة الوحيدة. فهناك خيارات أخرى أمام المستثمرين تشمل: اليابان، والقطاعات الأمريكية المحصّنة، والذهب، إضافة إلى الصين التي تجذب اهتماماً متزايداً. لكن بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص بين أسهم الأسواق المتقدمة، فإن الأسهم الأسترالية تقدم حجة قوية.
بالنسبة للمستثمرين العالميين، تُعدّ القدرة على الوصول إلى هذا التوجّه بكفاءة أمراً لا يقلّ أهمية عن التوجّه نفسه. يوفر التمويل المدعوم بالأسهم ذلك بالتحديد، أي وسيلةً لتحرير رأس المال المقيّد في الحيازات الحالية والتنويع في فرص جديدة دون الحاجة إلى بيع إجباري.
في ظل عالم يشهد فك ارتباط وكسوراً تجارية، لم يعد اختيار أستراليا يمثل انسحاباً من المخاطر، بل أصبح استراتيجية فعالة لحماية المحافظ العالمية، وربما تحقيق مكاسب إضافية.
[1] https://www.wsj.com/finance/stocks/stock-market-valuation-highs-ac291e72
[2] https://www.morningstar.com.au/stocks/morningstars-best-and-worst-asx-performers-of-2022
[3] https://www.asx.com.au/blog/investor-update/2024/best-and-worst-performing-sectors
[4] https://www.reuters.com/business/finance/australias-stocks-shine-global-money-seeks-us-alternatives-2025-05-08
[5] https://www.indexologyblog.com/2023/06/05/connecting-the-sp-asx-200-to-u-s-equity-icons
[6] https://www.smartinvest.co.nz/news-and-insights/a-closer-look-at-the-smart-australian-top-200-etf
[7] https://www.reuters.com/markets/currencies/aussie-is-losing-its-way-markets-risk-compass-2025-04-02
[8] https://download.asic.gov.au/media/aprml05w/rep807-published-26-february-2025.pdf
[9] https://www.indexologyblog.com/2020/04/15/pandemic-accelerates-long-term-shifts-in-australian-equity-market-health-care-reigns-supreme
[10] https://www.investordaily.com.au/superannuation/56616-aussie-pension-market-on-track-to-become-a-global-leader-by-2030
[11] https://www.investmentmagazine.com.au/2024/02/australia-tops-charts-for-pension-assets-to-gdp-growth-ratio
[12] https://www.superreview.com.au/news/superannuation/australiansuper-calls-policy-certainty-boost-local-investment
[13] https://www.ft.com/content/b9f1872b-916c-4d4a-84d9-26ba1a7b702d
[14] https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2022/mar/images/graph-0322-8-11.svg
[15] https://www.theguardian.com/business/2025/apr/03/trumps-tariffs-could-deliver-a-27bn-blow-to-australia-and-the-cost-of-a-global-trade-war-would-be-far-higher
[16] https://www.abs.gov.au/articles/australias-trade-united-states-america
[17] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-eyes-more-us-exports-trump-holds-tariffs-10-2025-08-01
[18] https://www.marketindex.com.au/news/as-liberation-day-looms-how-did-the-asx-200-perform-during-trumps-2018-trade
[19] https://www.betashares.com.au/insights/worried-about-market-volatility
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
