31 مارس 2026
قبيل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، شكلت وتيرة تدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم الخليجية واستمراريتها إحدى النقاط المضيئة في عالم التمويل؛ إذ استحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من نصف النشاط التداولي في سوق دبي المالي خلال العام الماضي، بينما بلغت حصة المستثمرين المؤسسيين ما يزيد على 70% من إجمالي التداولات في عامٍ استثنائي سجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة.[1]
لقد أدى تنامي مشاركة صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية الإقليمية، وفئة متزايدة من مديري الأصول الدوليين، إلى ترسيخ القناعة بأن الأسواق الخليجية قد غدت وجهة للتخصيص الاستراتيجي لرؤوس الأموال وليست مجرد مضاربات تكتيكية عابرة. ومنذ مطلع عام 2024، نجحت دبي في زيادة عدد مديري صناديق التحوط العاملين في مركز دبي المالي العالمي بما يتجاوز الضعف، مما يعكس بوضوح قوة الجذب المتنامية للمنطقة في استقطاب الاستثمارات المؤسسية.[2]
واليوم، تقف الأسواق المالية في المنطقة أمام اختبارها الأصعب على الإطلاق مع اندلاع شرارة الصراع في إيران؛ إذ اضطرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعليق العمل في أسواقها المالية لمدة يومين في مطلع شهر مارس، وذلك في أعقاب عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأحداث الدراماتيكية التي جعلت الاقتصادات الخليجية في مرمى نيران هذه التوترات.[3]
وبالنسبة للمستثمرين طويلي الأمد، يظل الهاجس الآني متمثلاً في كيفية إدارة تقلبات السوق بأفضل صورة ممكنة، دون المساس بجوهر التمركز الاستراتيجي للمحافظ؛ وهنا تبرز مسألة الوصول إلى السيولة كضرورة قصوى لا غنى عنها.
المرونة: خط الدفاع الأول
في أوقات الأزمات والاضطرابات، تكتسب السيولة قيمة استثنائية ضمن مكونات المحفظة الاستثمارية؛ إذ إن القدرة على التحوط، أو إعادة التوازن، أو توفير النقد دون الاضطرار لبيوع قسرية، هي الحد الفاصل بين أن تظل التقلبات عابرة وبين أن تتحول إلى خسائر دائمة تضرب صميم المحافظ أو تعصف بمستقبل الشركات على المدى البعيد. وغالباً ما تفرض الصدمات الجيوسياسية مقايضةً صعبة: فهل يتعين على المستثمرين أو المساهمين الاستراتيجيين تسييل مراكزهم الأساسية بأسعار متدنية، أم التمسك بها ريثما تنقشع سحابة التقلبات؟
وهنا تبرز حلول التمويل المرنة كأداة لفك تلك القيود؛ فالتسييل بضمان الأسهم، على سبيل المثال، يمنح المستثمرين أو التنفيذيين في الشركات القدرة على الوصول إلى السيولة مقابل حصصهم في الشركات المدرجة. وبذلك، يؤمّنون التمويل اللازم لعبور فترات التقلب الطويلة، مع الاحتفاظ بكامل حقهم في المكاسب المستقبلية حال استرداد الأسواق لعافيتها وصعود الأسعار.
ومن ثمَّ، يمكن للمستثمرين توظيف هذه السيولة الإضافية في تمويل استراتيجيات التحوط؛ سواء عبر شراء 'خيارات البيع'، أو 'البيع على المكشوف' للمؤشرات، أو بناء أطر بديلة للحماية من مخاطر الهبوط، كل ذلك مع الإبقاء على مراكزهم طويلة الأمد في الشركات ذات الركائز الأساسية القوية.
علاوةً على ذلك، يتيح التمويل بضمان الأسهم للمستثمرين كبح مخاطر الهبوط، وذلك من خلال وضع حد أدنى فعلي لأسعار أسهمهم؛ مما يوفر شبكة أمان تقي المحفظة مغبة التراجعات الحادة.
وفي غضون ذلك، قد يولي التنفيذيون في الشركات وجوههم شطر مزودي الائتمان البديل حينما تحكم المصارف قبضتها على الإقراض؛ وذلك سعياً لاستقطاب التمويل اللازم لسد فجوات رأس المال، أو دعم الكوادر الوظيفية، أو الوفاء بأي التزامات مالية مستحقة.
نحو أسواق أكثر عمقاً ونضجاً
إن وجود منظومة متكاملة لأسواق رأس المال، تتسم بالعمق والسيولة، كفيلٌ بأن يلعب دوراً محورياً في استيعاب الهزات الراهنة واحتواء تداعياتها. فالتاريخ يشهد أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إبان السبعينيات كان هو القوة الدافعة لإطلاق 'عقود النفط الآجلة' عام 1983؛ تلك الأداة التي مهدت الطريق لعمل أسواق الطاقة بمرونة وانسيابية أعلى عبر سلسلة من الأزمات المتعاقبة.[4]
من هنا، يجد المستثمرون في زخم النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الخليجية خلال السنوات الأخيرة ركيزةً تبعث على التفاؤل، وتؤكد نضج هذه الأسواق في استيعاب المتغيرات العالمية.
لقد ساهم حضور صناديق التحوط العالمية في تعميق مستويات السيولة بكافة أرجاء المنطقة، ولم يقتصر ذلك على الأسهم النقدية فحسب، بل امتد ليشمل المشتقات المدرجة وتلك المتداولة خارج المنصة (OTC)؛ الأمر الذي مكن المستثمرين من تحوط مخاطر السوق بأساليب كانت في السابق متعذرة أو باهظة التكلفة. وفي سياق متصل، سجلت تسهيلات التداول بالهامش في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً لافتاً بنسبة 15% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.[5]
إن ارتفاع أحجام التداول وتنوع الاستراتيجيات المنتهجة —بما في ذلك نهج 'المراكز الطويلة والقصيرة' واستراتيجيات 'القيمة النسبية'— من شأنه أن يسارع من وتيرة التصحيح السعري ويحد من مخاطر الانفصال الطويل عن واقع السوق.[6] ويكتسب هذا الأمر أهمية بالغة بالنسبة لمخصصي الأصول الدوليين، الذين تمثل لهم 'مرونة الخروج' أهمية توازي تطلعاتهم نحو تحقيق الأرباح.
بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط التي تسعى جاهدة لتنويع مواردها بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني، تظل أسواق رأس المال القوية حجر الزاوية في خططها طويلة الأمد؛ إذ إن تمكين المستثمرين الاستراتيجيين من تحوط مراكزهم، وضمان استمرارية استثماراتهم أو حتى توفير خيارات تخارج سلسة، يمثل الركيزة الأساسية لضمان التزامهم وثقتهم في هذه الأسواق على المدى البعيد.
بإجمالي قيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار للبورصات الخليجية في العام المنصرم، شهدت منظومة أسواق رأس المال نمواً متسارعاً وقفزات نوعية كبرى.[7] وهي اليوم تقف أمام أقسى اختباراتها على الإطلاق، في وقتٍ يبحث فيه المستثمرون عن سبل تحصين محافظهم؛ إذ إن القدرة على استدعاء السيولة دون التفريط في الأصول الجوهرية، والتحوط بكفاءة ضد الانكشافات، وتجاوز موجات التقلب دون اضطرار لخفض الرافعة المالية قسرياً، هي عوامل كفيلة بتغيير النتائج الاستثمارية جذرياً.
وبالمقارنة مع العقود الماضية، بات المساهمون الاستراتيجيون اليوم يعملون ضمن منظومة أكثر نضجاً وتطوراً؛ إذ تتمتع الأسواق بسيولة أعمق، وأسواق مشتقات أكثر اتساعاً، مع تنامٍ مطرد في حلول الائتمان الخاص والتمويل المهيكل، بما في ذلك التمويل بضمان الأسهم. ومع أن هذه الأدوات لا تلغي المخاطر الجيوسياسية من جذورها، إلا أنها توفر مروحة واسعة من خيارات الاستجابة والمناورة التي لم تكن متاحة من قبل.
ومع أن المخاطر الجيوسياسية تظل خارج نطاق سيطرة المستثمرين، فإن الحفاظ على السيولة وتجنب البيع الاضطراري يمثل الحد الفاصل بين عبور أمواج التقلبات بسلام وبين الانكسار أمام حدتها.
[1] https://ent.news/2026/1/1215.pdf
[2] https://www.fnlondon.com/articles/dubai-doubles-hedge-fund-managers-in-financial-centre-as-top-names-relocate-95132780
[3] https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-halts-stock-markets-two-days-after-iran-strikes-2026-03-01/
[4] https://www.cmegroup.com/openmarkets/energy/2023/the-40-year-story-of-a-crude-oil-benchmark.html
[5] https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1838607
[6] https://oxfordre.com/economics/display/10.1093/acrefore/9780190625979.001.0001/acrefore-9780190625979-e-841
[7] https://www.arabianbusiness.com/markets/golden-era-for-gcc-capital-markets-as-global-investors-cash-in-on-2-3-trillion-powerhouse
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
