دور التمويل الخاص في تحرير طاقات هونغ كونغ الكامنة
4 ديسمبر 2025
يمر اقتصاد هونغ كونغ بمرحلة “تناقض المدينتين”: حيث تزدهر إحداهما بفضل قوة قطاعها المالي، بينما تُثقل كاهل الأخرى أعباء اقتصادها الحقيقي البطيء، الذي يعاني في ظل تباطؤ النمو في بر الصين الرئيسي.
يظل المشهد الاقتصادي الكلي صعباً. ولا يزال سوق العقار التجاري في هونغ كونغ منخفضاً، وعائدات السياحة — وإن كانت تتطور — لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الوباء، في حين يقضي المستهلكون المحليون وقتاً أطول وينفقون أموالاً أكثر في جنوب الصين، مستقطَبين بالبون الشاسع في الأسعار بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.
من المحتمل أن تتفاقم المشاكل. ففي الشهر الماضي تحديداً، انخفضت صادرات الصين لأول مرة منذ ثمانية أشهر، وهذا يمثل انتكاسة ستتردد أصداؤها في منظومة دعم التجارة بهونغ كونغ.[1] سيكون قطاع العقار في هونغ كونغ على موعد مع مرحلة حاسمة في العام المقبل، حين يجد المطورون أنفسهم أمام زيادة هائلة بنسبة 70% في آجال استحقاق السندات.[2] لا يزال الإنفاق على التجزئة هشاً: فقد تحولت المبيعات إلى الإيجابية في سبتمبر بعد 14 شهراً متتالياً من التراجع.[3] بالرغم من عودة السياح الصينيين من البر الرئيسي بأعداد غفيرة، إلا أن مستوى إنفاقهم لا يماثل ما كان عليه في الماضي.[4]
في المقابل، يشهد القطاع المالي بالمدينة تقدماً سريعاً. وقد عززت أسواق هونغ كونغ بفضل موجة من رؤوس الأموال القادمة من البر الرئيسي بحثاً عن فرص عائد أعلى — حيث سُجلت جميع أيام التداول العشرين الأكثر نشاطاً من حيث الكمية في البورصة ضمن الاثني عشر شهراً الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ المستثمرون الأجانب بالعودة، مستمدّين من جاذبية هونغ كونغ كمنفذ مالي ميسّر للوصول إلى السوق الصيني، مع سعيهم لتنويع محافظهم بعيداً عن الأصول الأمريكية.[5]
يشكل التمويل الخاص طريقاً لنقل انتعاش القطاع المالي في هونغ كونغ إلى الاقتصاد الحقيقي عبر تيسير الحصول على التمويل. وبشكل خاص، يتيح التمويل بضمانات الأسهم وسيلة لاستخلاص القيمة من الأسهم المتداولة، موفراً تمويلاً مرناً لرواد الأعمال والمستثمرين والأفراد دون التفريط في فرص الصعود المستقبلية.
في انتظار تحرك الصين
باعتبارها بوابة للبر الرئيسي للصين، فإن ازدهار هونغ كونغ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرارات المتخذة في بكين. وقد توقفت جهود التحفيز، حتى في الوقت الذي تتفاقم فيه ضغوط الانكماش وتضغط فيه الطاقة الفائضة على الهوامش الصناعية.[6] أدت حالة التوجس لدى العائلات الصينية، جراء انحدار الأسعار وتوقعات الدخل المتذبذبة، إلى رفع مدخراتها إلى نسبة قياسية بلغت 110% من الناتج الإجمالي المحلي.[7] بهدف التصدي لهذا الركود، يترقب محللو الأسواق إطلاق المزيد من الإجراءات الداعمة القوية قبل “الاجتماعين السنويين” في مارس، وهي الفترة التي يتم فيها الكشف غالباً عن قرارات السياسات الرئيسية.[8]
لكن لا يمكن لشركات هونغ كونغ أن تنتظر. فبينما يتم إعادة هيكلة سلاسل الإمداد وتُعيد التعريفات الجمركية تشكيل التدفقات التجارية، تتطلع العديد من الشركات بالفعل إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا للحصول على خيارات جديدة للمصادر والإنتاج والتوزيع.[9] على سبيل المثال، توسع التبادل التجاري بين هونغ كونغ والمغرب بنسبة 17% سنوياً منذ عام 2019 — متجاوزاً بفارق كبير نمو التجارة الإجمالي لهونغ كونغ البالغ 2.6%.[10] كما ارتفع الاستثمار الصيني الصادر نحو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 47% في عام 2024، وهذا يشير إلى تغييرات في خطط الإنتاج واستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق لشركات التقنية الصينية.[11]
ومع ذلك، يبقى الإقراض البنكي التقليدي حذراً نتيجة للمخاطر المحدقة بقطاع العقار، كارتفاع معدلات الشغور في المكاتب وتفاقم صعوبة الحصول على الائتمان.[12] تحتاج الشركات إلى رأسمال بديل يمكنه التحرك بشكل أسرع والاستجابة للظروف المتغيرة.
وهنا يبرز دور الائتمان الخاص — ولا سيما الإقراض المدعوم بالأسهم. إذ يمتلك ما يقرب من ثلث سكان هونغ كونغ ملكيات في الأسهم.[13] يمكن لتسييل تلك الثروة أن يمنح الشركات وسيلة لإعادة الهيكلة، أو سد فجوات التدفقات النقدية، أو الاستثمار في الخارج، أو تنويع مصادر الدخل، مع الاحتفاظ بالإمكانات طويلة الأجل لنمو رأس المال. وعلى الرغم من حقيقة الضغوط الاقتصادية الكلية والعقارية، يظل دور المدينة كجسر بين الصين ورأس المال العالمي حيوياً.
علاوة على ذلك، تتزايد وفرة الائتمان الخاص المتاح في هونغ كونغ مع توسع حضور المستثمرين العالميين. وتظل المدينة واحدة من الولايات القضائية المفضلة لتأسيس صناديق الائتمان الخاص بفضل بنيتها التحتية وإطارها القانوني وقربها من البر الرئيسي للصين.[14] وهذا يعني إتاحة المزيد من رأس المال محلياً، غالباً بشروط والتزامات أقل، واكتتاب أسرع، واستخدام أكثر مرونة لدعم الشركات أو الجهات الراعية.
بالنسبة لرواد الأعمال في هونغ كونغ، تمثل هذه الاتجاهات فرصة. فمع تطور الائتمان الخاص من منتج متخصص إلى أداة تمويل رئيسية، يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من مجموعة أوسع من خيارات التمويل التي تسمح لهم بالتحول السريع، أو متابعة التوسعات الإقليمية، أو تطوير العمليات.
تحدٍ — وفُرصة
على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، واصلت هونغ كونغ تحدي التوقعات. فقد نما الاقتصاد بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث.[15] يشير ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة الأولية (IPO) في بورصة المدينة إلى أن المستثمرين أصبحوا مستعدين مرة أخرى لتثمين رواية التعافي الصيني — وهي إشارة صغيرة لكنها ذات مغزى على أن المعنويات آخذة في الاستقرار.
السؤال الآن هو: هل يمكن للاقتصاد الحقيقي أن يستحوذ على هذا الزخم؟ إذا تمكنت الشركات من الوصول إلى الشكل الصحيح للتمويل — تمويل مرن وسريع ومصمم خصيصاً للمشهد الإقليمي المتغير — فإن نجاحات القطاع المالي في هونغ كونغ يمكن أن تكون حافزاً للنمو الحقيقي.
[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-07/chinese-exports-unexpectedly-fall-after-us-trade-tensions-spiked
[2] https://www.reuters.com/world/china/hong-kong-property-sector-clouded-by-rising-debt-repayment-risks-2025-08-18
[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-31/hk-s-economy-grows-most-since-2023-on-strong-exports-retail
[4] https://www.scmp.com/opinion/comment/article/3328583/hong-kong-businesses-must-adapt-new-tourism-and-spending-trends
[5] https://www.ft.com/content/df68254d-a1f5-4fc1-9ee2-6d29bca012e5
[6] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-21/xi-overcapacity-fight-leaves-economy-vulnerable-without-stimulus
[7] https://www.bloomberg.com/graphics/2025-china-deflation-cost
[8] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-17/china-pulls-back-government-spending-by-most-in-over-four-years
[9] https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2025/10/what-does-transshipment-trade-mean-for-china-asean-trade-and-us-tariffs
[10] https://research.hktdc.com/en/article/MjExOTQzNTIwMw
[11] https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3327182/asian-firms-shift-investment-towards-europe-supply-chain-realignment-ing-says
[12] https://www.ft.com/content/352f58a4-ee6d-4cc4-bd3e-b0398abfb376
[13] https://www.hkex.com.hk/News/News-Release/2015/1504162news
[14] https://www.deacons.com/2024/12/19/hong-kongs-potential-as-a-new-hub-for-private-credit-funds
[15] https://gbcode.rthk.hk/TuniS/news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1831861-20251116.htm
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
