هل توشك عمليات التحول في مجال الطاقة في أستراليا إلى الاتجاه للطاقة النووية؟
19 فبراير 2025
لطالما كان قطاع التعدين والموارد في أستراليا يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد البلاد – كما أنه احتل مكانة مهمة في سوق السلع العالمية.
تعد أستراليا أكبر منتج لليثيوم في العالم وإحدى أكبر خمس دول منتجة للذهب وخام الحديد والرصاص والزنك والنيكل.[1] ولديها رابع أكبر مورد للفحم الأسود في العالم كما أنها رابع أكبر دولة تعدينية في العالم.[2]
على الصعيد المحلي، شكَّل التعدين قرابة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا خلال عام 2023.[3]
ونتيجة لذلك، تشكلت سوق الأسهم في أستراليا عبر قطاعها المدرج للتعدين في المعادن والسيولة والموارد. وتتوجه بورصة الأوراق المالية الأسترالية بثقلها الأكبر نحو أسهم الموارد، مما يعني أن التقلبات في الطلب العالمي على المواد الخام يكون لها تأثير مباشر على أداء السوق.
شهدت الآونة الأخيرة تحولاً مهمًا. ففي خضم التوجه العالمي نحو التحول في مجال الطاقة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، شهدت أستراليا تحولاً في التركيز نحو المعادن المهمة للتحول في مجال الطاقة، مثل الليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة.
لكن هذا التحول جاء مصحوبًا بالكثير من التقلبات في السوق. فقد انهار قطاع الليثيوم – الذي كان سابقًا أحد أبرز أسواق السلع الأساسية – بنسبة تزيد عن 90% من ذروته خلال عام 2022.[4] وكان أحد تأثيرات ذلك هو دخول اليورانيوم إلى دائرة الضوء، حيث مثَّل بالنسبة للمستثمرين سلعة تتمتع بتوقعات أكثر استقرارًا من ناحية الطلب إذا ما نظرنا بعين الاعتبار إلى الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية.
الإمكانات النووية
يوجد في أستراليا نحو 33% من موارد اليورانيوم المعروفة على مستوى العالم، وهي ثالث أكبر منتج لذلك المعدن – المستخدم كوقود في محطات الطاقة النووية والمفاعلات – بعد كازاخستان وكندا.[5]
ارتفع سعر اليورانيوم هذا العام حيث تتطلع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ألفابت (Alphabet) وأمازون (Amazon) ومايكروسوفت (Microsoft) إلى إبرام صفقات في قطاع الطاقة النووية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لمشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الخاصة بها.[6]
ظهرت كذلك الأسهم ذات الطابع النووي كنقطة مضيئة في الأفق الاستثماري. إذ حققت مجموعة من شركات تعدين اليورانيوم المدرجة في البورصة الأسترالية بداية قوية خلال عام 2025. كما ارتفعت أسهم شركة بوس إنيرجي (Boss Energy) بنحو 34% مع نهاية يناير، وحققت أسهم شركة بالادين إنيرجي (Paladin Energy) مكاسب بنحو 8%، وزادت أسهم شركة ديب يلو (Deep Yellow) بنسبة 12%. علاوة على ذلك، يستشعر المستثمرون مساحةً أكبر للنمو[7] في ظل مضاعفة الأسواق العالمية لجهودها في مجال الطاقة النووية كبديل للوقود النظيف – وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على اليورانيوم.
سيساعد الدعم السياسي المحتمل في تعزيز موقف أستراليا عالميًا. ففي أواخر ديسمبر، جعل الحزب الليبرالي اليميني الوسطي مسألة الطاقة النووية حجر الزاوية في سياسته المتعلقة بالطاقة قبل الانتخابات الفيدرالية[8] المقررة لهذا العام. ولو نجحت هذه الخطة، فربما نشهد تحولاً في سياسة الطاقة في أستراليا وكذلك في قطاع تعدين اليورانيوم لديها.
تحفيز الطلب
قد تثبت الاستثمارات في القطاع النووي أنها استثمارات مواتية – لكن ذلك مشروط بقدرة المستثمرون على خوض فترة التقلبات التي يتحتم على القطاع مواجهتها خلال الأشهر المقبلة.
وقد يكون التمويل المدعوم بالأوراق المالية وسيلة مفيدة للحصول على أسهم في قطاع الطاقة النووية دون التضحية بالمكاسب المحتملة طويلة الأجل في الحيازات الحالية، مما يسمح للمستثمرين بالبقاء في وضع يتيح لهم التمتع بالاتجاهات الصاعدة مستقبلاً.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التقلبات المتأصلة في أسهم التعدين، يمكن أن يعمل التمويل المدعوم بالأوراق المالية كحاجز حماية من خلال تقديم السيولة التي قد يحتاجها المستثمرون لتنويع محافظهم الاستثمارية أو إعادة الاستثمار في فئات أصول أو منتجات أخرى. وبإمكانهم أيضًا إعادة الاستثمار بنهج استراتيجي في أجزاء أخرى من صناعة التحول في مجال الطاقة – مثل تكنولوجيا الطاقة النظيفة أو مصادر الطاقة المتجددة – للحفاظ على حصتهم الاستثمارية في هذا الجزء الأساسي من السوق ولكن بطريقة منوّعة.
من المتوقع أن يستمر الجدل ويتزايد حول الطاقة النووية في أستراليا خلال عام 2025 وما بعده. ووفقًا لخطة الطاقة لدى الحزب الليبرالي، فمن المقرر بناء سبع محطات للطاقة النووية في أستراليا بحلول عام 2050، والمتوقع أن تبدأ أول محطة عملياتها بحلول عام 2036. لكن على الرغم من إمكانات اليورانيوم في جعل الاقتصادات محايدة الكربون، لا يزال استخراج اليورانيوم محظورًا في ولايتيّ غرب أستراليا وكوينزلاند، وهما ولايتان تحتويان على رواسب ضخمة من ذلك المعدن.[9]
إن الوقت وحده هو الذي سيخبرنا ما إذا كانت أستراليا مستعدة لاحتضان الطاقة النووية كجزء أساسي من رحلة التحول في مجال الطاقة. ورغم ذلك، فإن الزخم الذي شهدته أسهم الطاقة النووية مؤخرًا يشير إلى استعداد المستثمرين لخوض رهان طويل الأجل على القطاع. وربما تساعدهم الأدوات الاستراتيجية كالتمويل المدعوم بالأوراق المالية في اغتنام الفرص المناسبة بطريقة عملية.
[1] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/australia-mining
[2] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/australia-mining
[3] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/australia-mining
[4] https://tradingeconomics.com/commodity/lithium
[5] https://stockhead.com.au/resources/how-australias-nuclear-debate-could-hit-renewables-investors
[6] https://www.fool.com.au/2025/01/06/4-asx-uranium-stocks-to-buy-now-amid-an-exceptionally-positive-outlook-for-nuclear-energy
[7] https://www.fool.com.au/2025/01/06/4-asx-uranium-stocks-to-buy-now-amid-an-exceptionally-positive-outlook-for-nuclear-energy
[8] https://www.mining.com/australias-211-billion-nuclear-plan-to-change-uranium-mining
[9] https://www.mining.com/australias-211-billion-nuclear-plan-to-change-uranium-mining
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
