الاستراتيجية اليابانية الجديدة: تمويل النمو في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضرر التجارة من الرسوم الجمركية.
5 نوفمبر 2025
وضعت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة السياسة المالية والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة تحت المجهر مباشرةً. فبمجرد توليها المنصب في أكتوبر 2025، تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي علناً بدفع جديد للنمو مرتبط بأسعار فائدة أقل. حثّت رئيسة الوزراء بنك اليابان (BoJ) على التنسيق الوثيق مع الحكومة، وأشارت إلى تفضيلها لسياسة ائتمانية أكثر تيسيراً لدعم نمو الأجور والأسعار.[1]
في الأسواق، كان التأثير فورياً: استوعب المستثمرون إشارة إلى احتمال تأجيل حقبة ناشئة من التضييق النقدي، مما أطلق طفرة في عوائد السندات طويلة الأجل مع إعادة تسعير مخاطر الديون والتضخم.[2] ارتفعت عوائد السندات الحكومية ثلاثينية الأجل إلى معدلات لم تُشهد منذ أعوام، ما ينم عن إيمان المستثمرين المتزايد بأن الحكومة المفرطة في الإنفاق قد تُصدر المزيد من الديون وتفشل في كبح جماح التضخم، أو تعجز عن وقف انزلاق قيمة الين. يتجسد الدين العام المتفاقم لليابان بشكل متزايد في ارتفاع المعدلات طويلة الأجل، الأمر الذي يضع دور الين كعملة آمنة موضع تساؤل.[3]
في غضون ذلك، تبدو التصريحات الأخيرة لبنك اليابان (BoJ) وكأنها تشير إلى استمرار التطبيع التدريجي بعد الخروج من أسعار الفائدة السلبية في عام 2024، مع الحفاظ على تحيز لرفع بطيء للفائدة لمنع تراجع الين من تفاقم التضخم الناتج عن الواردات.[4]
عقب تأكيد تاكايتشي، تراجعت الإدارة الحكومية عن موقفها وهي تتعهد حالياً بعدم تعديل اتفاقية 2013 الخاصة بالتنسيق مع بنك اليابان لانتشال اليابان من حالة الانكماش.[5] في نهاية المطاف، سيقع العبء الأكبر على عاتق القطاع الخاص، وهذا يعني أن الشركات ستحتاج إلى الابتكار في طرق تمويل توسعاتها. ويُعد التمويل المدعوم بالأسهم خياراً عملياً يتيح للمُلّاك والعائلات تحرير السيولة من حصصهم القائمة في الأسهم، مع الاحتفاظ بالسيطرة وتجنب الديون المُكلفة.
رأس المال البديل… طوق النجاة
بالنسبة لأمناء الخزانة والمدراء الماليين (CFOs) في الشركات، فإن هذا التجاذب السياسي يشكل أهمية بالغة. فارتفاع العائدات طويلة الأجل يرفع تكاليف الاقتراض. وقد تكون النتيجة زيادة في الطلب على قنوات التمويل التي تتسم بموثوقية أكبر، وأكثر ارتباطاً بصحة الأعمال، والتي يمكنها التحرك بوتيرة أسرع من القروض المصرفية أو الأسواق العامة.
مع بقاء الإقراض البنكي متحفظاً وعدم ربط الفوائد بالصفر، يعمد كبار المسؤولين الماليين إلى تنويع خياراتهم في مواجهة الضغوط التجارية المتزايدة بسبب تعثر التصدير إلى الأسواق الأساسية.[6]
تضررت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، التي تعد أكبر أسواقها، بفعل الرسوم الجمركية، في الوقت الذي يواجه فيه مصنعو الآلات ومعدات أشباه الموصلات منافسة حادة من كوريا والصين.[7] أضرت الحواجز التجارية الأمريكية بشدة بمصنعي المعدات الأصلية (OEMs) الرئيسيين مثل تويوتا ونيسان على وجه الخصوص.[8]
بالنسبة للشركات اليابانية، المساعدة في الطريق. فقد نمت أصول المؤسسات المالية غير المصرفية بمعدل صحي، لا سيما تلك التابعة لمزودي الائتمان بخلاف صناديق التقاعد وشركات التأمين.[9]
أصبح العديد من صناديق الإقراض المباشر والائتمان الخاص من الخارج لاعبين نشطين في السوق الآن: حيث يعمل المديرون العالميون على بناء مكاتب ومنتجات خاصة باليابان، بينما يتطلع المخصصون لرأس المال إلى فروقات عائد أعلى وهياكل تمويلية مصممة خصيصاً.[10]
تساهم القاعدة الكبيرة من المقترضين الموثوقين في البلاد، بالاقتران مع التحفظ في الإقراض البنكي والنفور الدائم من تمييع الأسهم، في إيجاد بيئة مواتية لنشر أدوات الائتمان الخاص.
كما يتمتع مُقرضو ما بعد البنوك باحتياطات كبيرة من رأس المال الجاهز للتوظيف: فقد ارتفعت مخصصات المستثمرين اليابانيين للاستثمارات البديلة (بما فيها الائتمان الخاص) بأكثر من 50% على مدى السنوات الخمس المنتهية في 2024، وفقاً لبيانات (Preqin).[11]
يكمن السبب الأساسي لازدهار التمويل الخاص في اليابان ليس فقط في المناخ المصرفي الحذر، بل كذلك في النفور الواضح من التخلي عن الإدارة لصالح شركات الأسهم الخاصة.[12]
ينبع التردد في إدخال مستثمري الأسهم الخارجيين من تركيز اليابان الراسخ على الاستمرارية والسيطرة. فغالباً ما يحتفظ المؤسسون والمديرون التنفيذيون المخضرمون بحصص ذات مغزى في شركاتهم. لكنهم يدركون الآن أن هذه الحصص يمكن أن تصبح رافعة مالية ذات قيمة عالية.
بدلاً من بيع حصصهم أو جلب ملاك جدد، يتجه العديد من المدراء التنفيذيين إلى آليات تتيح لهم تحرير السيولة من أسهمهم الحالية.
يمتلك كبار التنفيذيين والأسر المؤسسة اليابانية حصصاً ضخمة في الأسهم؛ وتظهر الأبحاث أن متوسط ملكية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة يناهز 4% من قيمة سوقية وصلت مؤخراً إلى 6.3 تريليون دولار.[13],[14] بإمكان هذه الأصول أن تشكل منبعاً للتمويل الذاتي أو رهناً للحصول على القروض.
مجتمعةً، تشير هذه المستجدات إلى أن هناك عملية إعادة هيكلة صامتة تجري حالياً للنظام المالي الياباني.
في الوقت الذي تتلمس فيه الجهات الرسمية طريقها بين التقشف المالي ومتطلبات النمو، يعمل قطاع الأعمال على تنويع آلياته للتمويل؛ خصوصاً عبر صيغ متعددة من الإقراض الخاص، ومن ضمنها التمويل المدعوم بالأسهم.
يعي كل من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات أن التحدي يكمن في استدامة قوة النمو، ويجب عليهم ضبط المرحلة القادمة بدقة متناهية. إذ يتطلب النمو إشعالاً من جديد في وقت لا يملك فيه أي من القطاعين العام أو الخاص هامشاً كبيراً للخطأ المالي.
مع رغبة القادة الجدد في العاصمة اليابانية بإبقاء القروض ميسورة الكلفة، إلا أن ضغط الأسواق يفرض على الشركات اليابانية اكتشاف سُبل تمويل جديدة للنمو.
[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-new-pm-vows-package-cushion-blow-rising-living-costs-tariffs-2025-10-21
[2] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-05/yen-falls-after-takaichi-win-japan-stocks-may-get-boost
[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/amundi-sees-fiscal-risks-pushing-japan-30-year-yield-to-new-high
[4] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/boj-likely-raise-rates-soon-december-ex-central-bank-executive-says-2025-10-23
[5] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-new-pm-vows-package-cushion-blow-rising-living-costs-tariffs-2025-10-21
[6] https://www.reuters.com/markets/asia/japans-exports-log-biggest-drop-4-years-us-tariff-impacts-intensify-2025-08-20
[7] https://asia.nikkei.com/business/technology/tech-asia/japan-s-fragmented-power-chip-industry-struggles-to-meet-china-s-challenge
[8] https://www.reuters.com/markets/asia/japans-factory-activity-contracts-further-september-pmi-shows-2025-09-24
[9] https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2025/data/rev25e06.pdf
[10] https://www.blueweaveconsulting.com/report/japan-private-credit-market
[11] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/04/01/2855577/0/en/Japan-based-investors-allocating-to-alternatives-grew-by-over-50-since-2019-Preqin-reports.html
[12] https://www.ft.com/content/5cca35c8-5fb4-4972-89a7-7d70c03411a6
[13] https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/market-capitalization
[14] https://www.researchgate.net/publication/318852116_Top-executives_Compensation_The_Role_of_Corporate_Ownership_Structure_in_Japan
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
