تضييق الخناق على الإقراض البنكي يؤجج الطلب على رأس المال البديل في القارة العجوز
22 نوفمبر 2024
يقف الاتحاد الأوروبي على مفترق طرق يتطلب استثمارات تُنعش تنافسيته المتراجعة. وفي هذا السياق، يُمثل التمويل المدعوم بالأوراق المالية أداة استراتيجية تتيح الوصول إلى رأس المال اللازم لتحقيق ذلك.
وقد تزايدت المخاوف بشأن ضعف النمو في الاتحاد الأوروبي بصورةٍ ملحوظة بعد انتخاب دونالد ترامب، وهو الشريك التجاري الأكبر للكتلة الأوروبية، رئيساً للولايات المتحدة.[1] في هذا السياقأشار ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى إن تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على السلع المستوردة قد جعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى معالجة التراجع الحاد في تنافسية القارة الأوروبية.[2]
في سبتمبر 2024، نشر ماريو دراجي تقريراً مفصلاً بعنوان “لإعادة إحياء الاقتصاد الأوروبي”، الذي يعاني من تراجع ملحوظ أمام كل من الولايات المتحدة والصين في مجالات الإنتاجية والقدرة الابتكارية.[3]
باختصار، أكّد دراجي أن أوروبا ستحتاج إلى الانطلاق في حملة استثمارية ضخمة لمواكبة الاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى. يمثلالاستثمار المتزايد الذي طالب به التقرير، الذي كلفت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في عام 2023، نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
تتضمن خطة دراجي حوالي 170 مقترحاً، لكن جوهرها يتمثل في أن “التغيير الجذري” سيكون ضرورياً لضمان بقاء أوروبا قادرة على المنافسة، مع السعي لجعل اقتصادها أكثر استدامة (اخضراراً) وابتكاراً (رقميّةً) في وقتٍ تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية.
تكمن المشكلة في أنه رغم أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وبقية أنحاء أوروبا بدأت أخيراً في الانخفاض، إلا أنه لم يصبح من الأسهل بصورة ملحوظة على الشركات الحصول على قروض لتمويل استثماراتها.
بعد عامين من تشديد السياسات الائتمانية بصورةٍ متواصلة، أفادت البنوك في منطقة اليورو بأن معايير منح القروض أو خطوط الائتمان للشركات ظلت دون تغيير في الربع الثالث من عام 2024.[4] وقد كشف البنك المركزي الأوروبي في استقصاء الإقراض المصرفي لشهر أكتوبر 2024 أن البنوك تتوقع تشديداً جديداً في المعايير الائتمانية، وإن كان ذلك بدرجةٍ أقل شدة، في الربع الرابع.
في استقصاء منفصل للبنك المركزي الأوروبي حول إمكانية وصول الشركات إلى التمويل في منطقة اليورو، عدّت الشركات أن التوقعات الاقتصادية العامة هي العامل الرئيسي الذي يعيق توافر التمويل الخارجي، مع تصاعد هذه المشكلة على نحو أكبر في الربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بالربع الثاني.[5]
في الوقت نفسه، شهدت طلبات القروض من الشركات والمستهلكين تحسناً في الربع الثالث، وذلك، إلى حدٍّ كبير، بفضل انخفاض أسعار الفائدة.[6] يشير ذلك إلى أن الفجوة بين العرض والطلب قد اتسعت، وأن الشركات قد تواجه صعوبات أكبر في الوصول إلى الائتمان في وقت ما زالت فيه حالات الإفلاس في تزايد.[7]
فرص الوصول إلى الائتمان
تحولت الصعوبة التي تواجهها الشركات الأوروبية في الحصول على القروض من البنوك إلى ظاهرة ممتدة وطويلة الأمد. لم تستطع الشركات الصغيرة والمتوسطة استعادة قدرتها على الحصول على التمويل بالكامل بعد التدهور الذي شهدته في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.[8]
وفي الوقت نفسه، تعاني أوروبا أيضاً من ضعف نسبي في الوصول إلى تمويلات النمو من رأس المال المخاطر.[9]
تميل أكبر صفقات رأس المال المخاطر في القارة إلى أن تقودها شركات أمريكية، مما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز قدرة المستثمرين المحليين في مجال النمو لتمكين الشركات الناشئة الأوروبية من تحقيق كامل إمكاناتها.
سلّط بنك الاستثمار الأوروبي الضوء على ضرورة معالجة القيود المفروضة على الأسواق المالية والتي تعيق حالياً الشركات المبتكِرة في الاتحاد الأوروبي.[10] أشار التقرير إلى أن “الشركات الأوروبية أكثر عرضة لمواجهة نقص في التمويل مقارنة بنظيرتها الأمريكية”، حيث تزداد قيود التمويل مع نمو الشركات.
مع تراجع وقصور الإقراض البنكي ورأس المال المخاطر، يتزايد الاعتماد على الوساطة المالية غير المصرفية لتوفير الائتمان للاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي.[11] بعد أن شهدت نمواً هائلاً في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، أصبحت قروض الجهات غير المصرفية تمثّل الآن حوالي 50% من تمويل ديون الشركات في أوروبا.[12]
يمكن أن يلعب التمويل البديل أيضاً دوراً أكبر في تمويل الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. وبتوفير مصادر تمويل متنوعة، يمكن أن تُسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المالية والاقتصادية السلبية، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.[13]
يُعد التمويل المدعوم بالأوراق المالية أحد أشكال التمويل المتخصص الذي يتناسب على وجه الخصوص مع البيئة الحالية التي تتميز بزيادة التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. إذ من شأن هذا النوع من التمويل أن يوفر مصدراً مريحاً ومرناً وفعّالاً من حيث التكلفة لرأس المال لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الذين يسعون لتمويل العمليات الجارية أو الاستثمار في النمو.
من الأهمية بمكان أن يوفر التمويل المدعوم بالأوراق المالية للشركات والمستثمرين مصدراً ثابتاً لرأس المال دون المساس بالإمكانات العالية لأصولهم الأساسية. وفي ضوء كل الشكوك التي تكتنف المستقبل، بما في ذلك أسئلة حول مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة، وما إذا كانت التضخم سيبقى تحت السيطرة، وموقف البنوك تجاه المخاطر الائتمانية، فإن هذا الاستقرار قد يكون له قيمة تفوق الوصف.
[1] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/160/the-european-union-and-its-trade-partners
[2] https://www.politico.eu/article/mario-draghi-warns-greater-urgency-after-donald-trump-election-eu-hungary-economy-single-market/
[3] https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2024/draghis-plan-rescue-european-economy
[4] https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2024q3~f30e9a3fd6.en.html
[5] https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202411~451cceb0f4.en.html
[6] https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2024q3~f30e9a3fd6.en.html
[7] https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/news/insolvency-report-2024.html
[8] https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/research-technical-papers/sme-acces-to-finance-in-europe.pdf?sfvrsn=10
[9] https://sifted.eu/articles/europe-growth-funding-gap-myth
[10] https://www.eib.org/attachments/lucalli/20240130_the_scale_up_gap_en.pdf
[11] https://www.london.edu/news/eu-non-bank-finance
[12] https://acc.aima.org/static/fd4f0c07-a4d9-43ce-805759c2559a0ebd/Financing-European-Business-NBL-and-the-Economic-Recovery.pdf
[13] https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202004_02~80dcc6a564.en.html
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
