الائتمان الخاص في عام الانطلاقة الكبرى: فئة الأصول التي تعيد رسم ملامح التمويل العالمي.

23 فبراير 2026

تمضي آسيا في مسار يتجاوز كافة المناطق الأخرى في توليد الثروات خلال السنوات المقبلة؛ وذلك رغم استمرارلم يعد الائتمان الخاص مجرد قطاع محدود؛ بل أضحى اليوم ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي.

في عام 2025، واصلت هذه الفئة من الأصول صعودها المتسارع، حيث تُقدر الأصول العالمية المدارة بنحو 1.7 تريليون دولار، مقارنةً بـ 310 مليارات دولار فقط في عام 2010.[1],[2] ويعكس هذا النمو تبني المستثمرين لها بشكل أوسع وتغلغلها الأعمق في مجالات تمويلية كانت تهيمن عليها البنوك تاريخياً. كما شمل هذا التوسع حلولاً رأس مالية أكثر مرونة، بدأت تذيب الفوارق التقليدية بين أدوات الدين وحقوق الملكية.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تقييمات الأسهم إلى تعزيز هذا التطور؛ ففي عام 2025، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة عالمياً لتصل إلى 148.9 تريليون دولار، بزيادة تقارب 19% عن العام السابق. ومن شأن إعادة التقييم هذه أن تفتح آفاقاً أوسع أمام المساهمين للحصول على السيولة من خلال هياكل ائتمانية مدعومة بالأسهم.[3]

يتجلى النفوذ المتصاعد للائتمان الخاص بوضوح أكبر في المناطق التي انحسرت فيها البنوك؛ ففي عام 2025، سجلت استثمارات الائتمان الخاص في أفريقيا وأمريكا اللاتينية مستويات قياسية، حيث تم ضخ 18 مليار دولار في الأسواق الناشئة وحدها. وقد جاء هذا التحرك مع دخول المقرضين الخواص لملء الفراغات الناتجة عن ميزانيات البنوك المثقلة والمتطلبات التنظيمية الصارمة.[4] وتعكس العوائد التي بلغت خانة العشرات في مناطق معينة جاذبية هذه الفئة من الأصول للمستثمرين، وفي الوقت ذاته، النقص الحاد في رأس المال.

بالنسبة للشركات الكبرى والمتوسطة، يمثل الائتمان الخاص ما هو أكثر من مجرد مصدر تمويل بديل؛ فهو يوفر السرعة، وضمان التنفيذ، ومتطلبات إفصاح أقل تعقيداً. والأهم من ذلك، أنه يتيح هياكل تمويلية مخصصة للغاية قد تجد البنوك التقليدية والأسواق العامة صعوبة في توفيرها — بما في ذلك الترتيبات التي يتم فيها رهن الأسهم أو غيرها من الأصول غير التقليدية كضمانات بدلاً من الأصول المادية.

على الجانب الآخر، واجه الائتمان الخاص رقابة مشددة خلال العام الجاري؛ حيث حذر وكالات التصنيف ومحللو الأسواق من تصاعد مخاطر التخلف عن السداد في حال تباطؤ النمو وتزايد ضغوط إعادة التمويل. وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص في الصفقات ذات الرافعة المالية العالية، حيث تكون التدفقات النقدية للمقترضين أقل مرونة في مواجهة التقلبات.[5]

ومع ذلك، فإن الكثير من هذه المخاوف تبالغ في تقدير حجم المخاطر؛ إذ لا يزال الجزء الأكبر من السوق يتركز في عمليات الإقراض المضمونة بأصول، والديون ذات الأولوية، والقروض المدعومة من الرعاة الماليين. وفي نظام قد تصبح فيه البنوك مفرطة في الحذر، يعمل الائتمان الخاص على توسيع نطاق الخيارات التمويلية المتاحة للشركات التي تسعى وراء النمو.

غير أن قدراً كبيراً من تلك المخاوف ينطوي على مبالغة في تقدير حجم المخاطر. إذ يظل الجزء الأكبر من السوق متركزاً في القروض الممتازة المضمونة، والمدعومة بالأصول، والمسنودة برعاة استثماريين. وفي نظام قد تميل فيه البنوك إلى التحفظ المفرط، يسهم الائتمان الخاص في توسيع نطاق خيارات التمويل المتاحة أمام الشركات الساعية إلى النمو.

الفجوة الائتمانية تحت المجهر

تتمثل القوة المستمرة الكامنة وراء صعود الائتمان البديل في وجود "فجوة تمويلية"؛ حيث تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في تأمين تمويل بنكي بشروط مغرية، في حين تتوسع القطاعات سريعة النمو وكثيفة الاستخدام لرأس المال بوتيرة تفوق قدرة ورغبة البنوك المتحفظة تجاه المخاطر في تمويلها.

وفقاً لتقرير "فجوة تمويل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، تواجه الشركات الصغيرة الرسمية في 119 من الاقتصادات الناشئة والنامية نقصاً تمويلياً يُقدر بنحو 5.7 تريليون دولار؛ وهو ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من إجمالي ائتمان القطاع الخاص.[6] ولا يزال نحو 40% من هذه المؤسسات الرسمية تعاني من قيود ائتمانية، مما يؤكد ضخامة الطلب غير الملبّى.

تتكرر الديناميكية ذاتها على الطرف الآخر من الطيف الاستثماري؛ حيث تنمو القطاعات كثيفة رأس المال المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بوتيرة تجد ميزانيات البنوك التقليدية صعوبة بالغة في مواكبتها أو دعمها.

يُتوقع أن ترفع الشركات التكنولوجية العملاقة مثل "ميتا" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"أوراكل" إنفاقها الرأسمالي بنسبة 64% على أساس سنوي، ليتجاوز 370 مليار دولار في عام 2025 و500 مليار دولار في عام 2026.[7] وقد برز الائتمان الخاص كمصدر تمويل رئيسي لإنشاء مراكز البيانات، حيث يوفر رأس مال طويل الأجل يتناسب مع طبيعة التدفقات النقدية لهذه الأصول، بينما يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من محركات النمو الهيكلية مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

إن قدرة الائتمان الخاص على الاكتتاب في صفقات بهذا الحجم الضخم —والتي كانت فيما مضى حكراً على البنوك الكبرى— تعد واحدة من أهم التطورات التي شهدها هذا العام. وباتت "الصفقات المشتركة" (Club deals)، التي تضم تحالفات من صناديق ائتمان خاصة وبنوك مختارة، تحل بشكل متزايد محل أجزاء واسعة من سوق القروض المضمونة برافعة مالية.

بشكل أوسع، يمثل تحول رأس المال نحو الأصول طويلة الأجل المرتبطة بالتوجهات العالمية الكبرى —مثل التحول الرقمي وتحول الطاقة— إضافة إيجابية صافية للاقتصاد العالمي. فهذه الاستثمارات ضرورية لاستدامة النمو، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي؛ ويلعب الائتمان الخاص دوراً متنامياً في جعل هذه المشاريع قابلة للتنفيذ والاستمرار

آفاق عام 2026

من المتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة في قطاع الائتمان الخاص حاجز 2.3 تريليون دولار في العام المقبل، مدعومة بظروف اقتصادية كلية مواتية، وتحولات تنظيمية، وتوجهات هيكلية مستدامة. [8] كما تتمتع الصناديق بسيولة ضخمة وجاهزة للتنفيذ، حيث بلغت حصيلة التمويلات التي جمعتها 224.5 مليار دولار في 2025، وهو ما يبرهن على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين[9].

يضخ المستثمرون مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الجديدة سعياً وراء التنويع والعائد في ظل بيئة اقتصاد كلي يكتنفها الغموض. وحتى المكاتب العائلية والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بالأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة تعمل على زيادة انكشافها على الأسواق الخاصة.[10] ومع استمرار الضغوط التضخمية وبقاء الارتباط بين الأسواق العامة مرتفعاً، يُقال إن محفظة "60/40" التقليدية باتت تحت وطأة الضغوط — مما يدفع مديري الأصول للتوجه نحو الائتمان الخاص بحثاً عن المرونة[11].

من وجهة نظر المقترضين، يُنظر إلى الائتمان الخاص بشكل متزايد كبديل حيوي —وفي كثير من الأحيان متفوق— للقروض البنكية أو القروض المشتركة، لا سيما في المعاملات غير النمطية أو تلك التي تتطلب سرعة في التنفيذ. كما أن التعامل مع مجموعة محدودة من المقرضين المتخصصين يساهم في تطوير علاقات أعمق وأكثر فاعلية؛ فخلال فترات الأزمات، بما في ذلك الجائحة، أظهر مزودو الائتمان الخاص مرونة أكبر من البنوك في التعامل مع الاضطرابات قصيرة المدى وتجاوزها.

من المرجح أن تساهم الرياح التنظيمية المواتية في تقديم مزيد من الدعم؛ إذ تشير تسعيرات السوق إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية في العام المقبل، مما سيخفف من تكاليف خدمة الدين، ويعزز السيولة، ويحفز انتعاش عمليات الاستحواذ والاندماج —وهي بيئة خصبة لطالما حقق فيها الائتمان الخاص نمواً ملحوظاً[12].

كما سحبت الجهات التنظيمية الفيدرالية في الولايات المتحدة الإرشادات الخاصة بالإقراض المُعزَّز بالرافعة المالية التي وُضعت في أعقاب الأزمة، مما أتاح للبنوك نطاقاً أوسع لإعادة الانخراط في القروض ذات الرافعة المالية.[13] وبالنسبة لمنظومة الائتمان الخاص، يُعدّ ذلك تطوراً إيجابياً، إذ تظل البنوك شركاء أساسيين في التمويل والتوزيع وهيكلة الصفقات، كما أن تنشيط القناة المصرفية من شأنه أن يسهم في توسيع تدفق الصفقات وتعزيز القدرة التمويلية.

مع بداية عام 2026، يتطور الائتمان الخاص —بما في ذلك التمويل المدعوم بالأسهم— ليصبح محركاً قوياً للنمو والابتكار. وبفضل قدرته على تقديم حلول سريعة ومرنة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المقترضين، ستستمر هذه الفئة من الأصول في صياغة مشهد تدفقات رأس المال في عالم يزداد تعقيداً.

[1] https://iqeq.com/hk/insights/a-quick-guide-to-private-credit/

[2] https://www.lordabbett.com/en-us/financial-advisor/insights/investment-objectives/2025/a-closer-look-at-the-growth-of-private-credit-markets.html

[3] https://focus.world-exchanges.org/issue/october-2025/dashboard

[4] https://www.ft.com/content/0e1fbfa3-bf22-4e28-bbfd-c33fa9d264cb

[5] https://www.reuters.com/business/private-credit-pressures-fuel-further-defaults-2026-says-morningstar-dbrs-2025-12-16/

[6] https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance

[7] https://privatebank.barclays.com/insights/outlook-2026-11-2025/the-psychology-of-market-bubbles/

[8] https://www.jpmorgan.com/insights/banking/global-dealmaking-trends-driving-growth

[9] https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/articles/2026/1/global-private-credit-fundraising-increased-in-2025-96448289

[10] https://www.businessinsider.com/wealthy-families-shift-billions-to-credit-real-estate-ditch-startups-2025-10

[11] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-19/private-credit-becomes-core-as-jpmorgan-rethinks-60-40-model

[12] https://privatebank.barclays.com/insights/outlook-2026-11-2025/private-markets-in-a-fragmentation-era/

[13] https://www.reuters.com/legal/transactional/us-regulators-relax-leveraged-lending-guidance-banks-2025-12-05/

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.