ميزة استراتيجية: كيف تمهد المعادن الحيوية الطريق لفرص استثمارية في أستراليا؟

24 مارس 2026

تتنامى أهمية الدور الأسترالي في التنافس الدولي على ضمان إمدادات المعادن الاستراتيجية، تزامناً مع مساعي الدول الغربية لتعزيز استقلالية سلاسل التوريد الخاصة بها.[1]

تعمل الإدارة الأمريكية على الدفع بخطط لتطوير سلسلة توريد جديدة كلياً للعناصر الأرضية النادرة .وفي يناير الماضي، أطلق البيت الأبيض «مشروع فولت« (Project Vault)، وهو احتياطي مدعوم من الولايات المتحدة لإنشاء مخزون استراتيجي محتمل من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الأخرى الضرورية للأمن، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي.[2] يأتي ذلك في أعقاب استحواذ الحكومة الأمريكية على حصص في شركات «إم بي ماتيريالز« (MP Materials)، و«تريلوجي ماتيريالز« (Trilogy Materials)، و«ليثيوم أميريكاس(Lithium Americas) «، بالإضافة إلى استحواذ صندوق مدعوم من الولايات المتحدة على 40% من مناجم الكوبالت التابعة لشركة «غلينكور» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[3]

تسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى صياغة تحالف مع شركاء مشاطرين لها في الرؤى لوضع «حد أدنى للأسعار»، وبما يضمن عدم قيام منتجي الأتربة النادرة الصينيين بخفض أسعار السوق إلى مستويات تقوض مبادرات الصناعة الناشئة.[4]

ومما يثير الانتباه أن هذه الخطط يبدو أنها وُضعت موضع التنفيذ بعد أشهر قليلة فقط من اتفاق الولايات المتحدة وأستراليا على استثمار مليار دولار أمريكي في مشاريع التعدين والمعالجة، وتأسيس حد أدنى لسعر المعادن الحيوية، مما يؤكد على أهمية أستراليا في تطوير سلسلة توريد مستقلة عن الصين.[5]

تمتلك أستراليا واحدة من أكبر احتياطيات العناصر الأرضية النادرة في العالم (حوالي 5.7 مليون طن من مكافئ أكاسيد العناصر الأرضية النادرة)، وهي بالفعل ثاني أكبر منتج عالمي لهذه العناصر بعد الصين.[6]  كما كانت أستراليا أول دولة تعلن عن نيتها تطوير احتياطي للمعادن الحيوية بقيمة 1.2 مليار دولار أسترالي، مع التركيز على الأنتيمون، والغاليوم، وعناصر الأتربة النادرة.[7]

مع تعمق الطلب العالمي على المعادن الحيوية، فإن سلسلة توريد هذه المعادن في أستراليا في وضع جيد للاستفادة من هذا التطور. ويمكن للتمويل المدعوم بالأسهم أن يتيح للمساهمين على المدى الطويل إطلاق السيولة واتخاذ مواقف استثمارية بناءً على ما تتمتع به أستراليا من مزيج يجمع بين ضخامة الموارد، والاستقرار السياسي، والقدرات المتنامية في مراحل المعالجة الوسيطة، في ظل تطور اقتصاديات سلاسل التوريد.

شركات التعدين الأسترالية تحت المجهر

تستحوذ الشركات الصينية حالياً على أكثر من 90% من عمليات تكرير الأتربة النادرة، ويتوقع المحللون استمرار هذه الهيمنة في السنوات القادمة. ومع ذلك، فقد أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى حالة كبيرة من عدم اليقين في هذا القطاع، وساهمت في ارتفاع تقلبات أسعار السلع الأساسية وتقييمات الأسهم. يذكر أن الهدنة التجارية التي أُبرمت بين واشنطن وبكين في كوريا العام الماضي - والتي تم بموجبها رفع القيود الصينية على التصدير - ستنتهي بعد عام واحد من تاريخ توقيعها.[8]

ومع ذلك، فإن التوافق الجديد بين الولايات المتحدة وأستراليا بشأن ضرورة تعزيز أمن سلاسل التوريد يمثل مبادرة استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة. ومن شأن هذه المبادرة أن ترتقي بشركات التعدين المدرجة في البورصة الأسترالية (ASX) لتصبح شريكاً مفضلاً لتوريد العناصر الأرضية النادرة، والليثيوم، وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج الضرورية لصناعات التكنولوجيا، والدفاع، والتحول في قطاع الطاقة.[9] من المتوقع أن تقفز عائدات أستراليا من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى (باستثناء الليثيوم والنيكل) من 3.8 مليار دولار أسترالي في عام 2024–2025 إلى 5.9 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2026–2027.[10]

تضع هذه الإمكانات شركات التعدين الأسترالية في بؤرة اهتمام المستثمرين والشركاء التجاريين حول العالم.

تقدم جهود اليابان الرامية إلى تقليل اعتمادها على منتجي العناصر الأرضية النادرة في الصين نموذجاً قيّماً. فمنذ الحظر غير الرسمي الذي فرضته الصين على صادرات الأتربة النادرة في عام 2010، أثناء نزاع حدودي، نجحت اليابان في خفض اعتمادها على الإمدادات الصينية من قرابة 90% إلى 60%، معززةً في الوقت ذاته اعتمادها على الخبرات التعدينية الأسترالية.[11]

عقب أيام من رفع الصين للحظر الذي فرضته على تصدير الأتربة النادرة عام 2010، رتبت وكالة استثمار يابانية اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بين شركة تجارة السلع «سوجيتس (Sojitz) «وشركة «ليناس»(Lynas Rare Earths) الأسترالية، مما أدى إلى تأمين الإمدادات لليابان وتحقيق الاستقرار المالي لشركة «ليناس» في آن واحد.[12]

تُعد شركة «ليناس» الآن أكبر منتج للعناصر الأرضية النادرة خارج الصين، حيث تساهم بنسبة 12% من إجمالي أكاسيد العناصر الأرضية النادرة عالمياً، وتورد ثلث احتياجات اليابان — بما في ذلك معظم احتياجاتها من العناصر الأرضية النادرة الخفيفة. وفي ظل استمرار الاعتماد الكبير على الصين في العناصر الثقيلة، عمدت طوكيو في الأعوام الأخيرة إلى توسيع نطاق شراكاتها مع «ليناس» لضمان تأمين احتياجاتها الاستراتيجية.[13]

ومع أن أستراليا لطالما كانت مورداً عالمياً للمعادن، إلا أنها تحتاج الآن إلى أن تنجح المزيد من شركات التعدين لديها في تحقيق القفزة الصعبة نحو المعالجة اللاحقة (downstream processing)، أي تكرير المواد الخام وتحويلها إلى مواد كيميائية ومعادن عالية النقاوة. والمؤشرات إيجابية؛ فبعض منتجي الزركون، على سبيل المثال، تعلموا كيفية استخلاص منتجات ثانوية مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهي من بين أكثر العناصر الأرضية النادرة طلباً.[14]

تستمر الشركات الأسترالية في مواجهة صعوبات جوهرية في منافسة الشركات الصينية على مستوى التكلفة. لكن، وفي ظل مساعي الحكومات المتزايدة لخفض المخاطر وضمان استمرارية الإمدادات من السلع الاستراتيجية المستقبلية، تبدو النظرة المستقبلية لهذا القطاع على المدى الطويل واعدة. قد تؤدي اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، وتحديد أرضيات سعرية سيادية، والاحتياطيات الاستراتيجية إلى خلق سوق ذات شقين تدريجياً: سوق تجارية تنافسية وأخرى استراتيجية محمية.[15]

تنامي الطلب العالمي

غالباً ما يُعزى الطلب على العناصر الأرضية النادرة إلى نمو قطاع المركبات الكهربائية، إلا أن لها تطبيقات أخرى عديدة. فعلى سبيل المثال، تُعد مغناطيسات «النيوديميوم والبراسيوديميوم» ضرورية لتوربينات الرياح، والروبوتات، والطائرات المسيّرة (الدرونز)، ومنظومات الدفاع المتطورة. وبما أن دورات المشتريات الدفاعية أقل تأثراً بتقلبات الأسعار مقارنة بقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، فقد توفر استقراراً طويل الأمد لنمو هذا القطاع، وتساهم في إضفاء «علاوة جيوسياسية» للشركات التي تساهم في قطاع المعادن الحيوية الأسترالي.     

بإمكان المستثمرين ذوي الأفق طويل الأمد الاستفادة من أدوات التمويل المرتبطة بالأسهم؛ فهي تتيح لهم الحصول على تمويل مرن بالكامل لاستثماراتهم في هذا القطاع، وتُعد وسيلة فعالة لتحجيم مخاطر التراجع في ظل سوق شديدة التذبذب.

في ظل صعود دور أستراليا كلاعب رئيسي في تحويل مسارات سلاسل توريد الأتربة النادرة عالمياً، تبرز الشركات في هذا القطاع الاستراتيجي كعناصر مؤثرة في صياغة ملامح سوق المعادن العالمية الجديدة.

[1] https://www.csis.org/analysis/unpacking-us-australia-critical-minerals-framework-agreement

[2] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trump-announces-creation-critical-mineral-reserve-2026-02-02/

[3] https://asia.nikkei.com/business/technology/tech-asia/us-faces-decadelong-road-to-loosening-china-s-grip-on-rare-earths

[4] https://www.scmp.com/news/us/diplomacy/article/3342433/washington-pitches-critical-minerals-plan-allies-counter-beijings-dominance

[5] https://www.nytimes.com/2025/10/20/us/politics/china-critical-minerals-trump-australia.html

[6] https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf

[7] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-12/australia-announces-critical-minerals-for-its-strategic-reserve

[8] https://www.reuters.com/world/china/rare-earth-miners-fall-after-us-china-truce-pause-tariffs-export-curbs-2025-10-27/

[9] https://www.industry.gov.au/publications/united-states-australia-framework-securing-supply-mining-and-processing-critical-minerals-and-rare-earths

[10] https://www.industry.gov.au/publications/resources-and-energy-quarterly-december-2025

[11] https://asia.nikkei.com/business/technology/tech-asia/inside-japan-s-long-battle-to-de-chinafy-its-rare-earth-supply-chain

[12] https://www.newsecuritybeat.org/2024/08/how-to-diversify-mineral-supply-chains-a-japanese-agency-has-lessons-for-all/

[13] https://asia.nikkei.com/business/materials/japan-s-sojitz-to-expand-australian-rare-earth-imports

[14] https://www.bbc.com/news/articles/cgm2z91mvlvo

[15] https://www.reuters.com/markets/commodities/west-needs-its-own-pricing-escape-chinas-rare-earths-grip-2026-02-20/

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.