ما الذي يعنيه الاتجاه الصعودي الجديد في سعر الدولار الأسترالي بالنسبة للشركات المحلية
29 نوفمبر 2024
يعد التنبؤ باتجاه أسواق العملات أمر معقد ومسعى مسبب للإحباط في كثير من الأحيان، حيث أصبحت آفاق الدولار الأسترالي في وضع يشوبه القليل من اليقين في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن طالما كانت الشركات قادرة على الوصول إلى مصدر مرن لرأس المال كالتمويل المدعوم بالأوراق المالية، فستكون تلك الشركات قادرة أيضًا على التفاعل بسرعة ويسر مع الظروف المتغيرة وتحقيق التحوطات المناسبة، في حين يمكن للمستثمرين إعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية بحسب حاجتهم لذلك.
أدت التوقعات بشأن الزيادات الشاملة في التعريفات الجمركية الأمريكية في عهد دونالد ترامب إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى خلال شهر نوفمبر، حيث انخفض الدولار الأسترالي، الذي كان على وشك اختراق مستوى 0.70 دولار أمريكي في شهر سبتمبر، إلى 0.65 دولار أمريكي قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في 19 نوفمبر.
ظل الدولار الأسترالي مستقرًا عقب الاجتماع حيث أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أرجحية حفاظه على موقفه الحالي بشأن السياسة النقدية التقييدية نظرًا لأن التضخم لا يزال “مرتفعًا للغاية”.
يتحدد سعر صرف الدولار الأسترالي بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى من خلال أسعار الفائدة إلى حد كبير. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي لم يتبع بعد خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بدء دورة تخفيف – حيث أدى التخفيض الثاني في نوفمبر إلى جعل سعر الاقتراض القياسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي بين عشية وضحاها إلى 4.50% – 4.75% – إلا أن سعر الفائدة النقدي الرئيسي لدى بنك الاحتياطي الأسترالي يظل أقل من سعر الفائدة الأمريكي، عند 4.35%.
هذا أمر نادر تاريخيًا، وقد ساهم في الحفاظ على الدولار الأسترالي رخيصًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، أصبح المصدرون أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الدولي وارتفعت أرباحهم بالدولار الأسترالي، لكن تكلفة الواردات أصبحت أكبر بالعملة المحلية، مما ساهم في حدوث التضخم.
يمثل هذا تحولًا عن العقد الذي سبق الجائحة. فخلال معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وضع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار فائدة أعلى بكثير من أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث أبقت الولايات المتحدة واليابان وأوروبا أسعار الفائدة السياسية قريبة من الصِفر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك بغرض تحفيز اقتصاداتها وتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها.[1]
خلال ذلك الوقت، كان الدولار الأسترالي أقوى مما تشير إليه النماذج بأنه الوضع الأمثل له، وأدى هذا إلى قمع التضخم ونمو الأجور في أستراليا.[2] من ناحية أخرى، وخلال فترة التعافي من الجائحة وفي أعقاب صدمة أوكرانيا، كانت السياسة النقدية لأستراليا أكثر مرونة من تلك السياسات التي اعتمدتها الاقتصادات المنافسة، ولم يرتفع الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في 2021 – 2022.
حاليًا، ومع عزم بنك الاحتياطي الأسترالي على إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة بينما تخفف الولايات المتحدة من قيود سياستها النقدية، قد يستمر سعر الفائدة في أستراليا في الارتفاع نسبيًا بالمقارنة مع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الدولار الأسترالي في مقابل الدولار الأمريكي حتى عام 2025.
في ظل هذا الواقع، تخلى المستثمرون المؤسسيون أخيرًا، خلال شهر أكتوبر وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة، عن وجهة النظر الهبوطية التي كانوا يتبنونها بشأن الدولار الأسترالي منذ فبراير 2023.[3] لكن الاتجاه الصعودي الجديد لا تحركه فقط التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيتجنب خفض أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، بل تحرّكه أيضًا الآمال في أن تعمل الدَّفعة التحفيزية الصينية على إحياء اقتصاد أكبر شريك تجاري لأستراليا.
سلَّط بنك الاحتياطي الأسترالي الضوء على ثلاثة مخاطر خارجية رئيسية تهدد اقتصاد أستراليا وعملتها، ألا وهي: إمكانية حدوث “تغييرات كبيرة” في السياسة الاقتصادية الأمريكية؛ ومخالفة التوقعات بشأن ضخامة حجم التحفيز الصيني؛ والخطر العام المتمثل في النمو غير المستدام في الدين الحكومي.
لكن مع انخفاض الفارق في أسعار الفائدة، يشعر البعض بالتفاؤل الشديد بشأن آفاق الدولار الأسترالي. فعلى سبيل المثال، توقع بنك مورجان ستانلي أن يكون الدولار الأسترالي أحد العملات الرئيسية الأعلى أداءً في عام 2025، حيث سيرتفع إلى 0.72 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025.[4] وقد أوضح مسؤولو البنك الاستراتيجيين أنه على الرغم من أن إمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى تشكل عنصرًا معاكسًا للنمو، إلا أن هذا قوبل بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يساعد في دعم النمو العالمي.
وهناك آخرون، من بينهم بنك أستراليا الوطني (NAB)، لا يتبنون وجهة النظر ذاتها. إذ كان البنك الأسترالي المذكور قد توقع سابقًا أن تصل العملة إلى 0.71 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ولكن بعد فوز ترامب في الانتخابات، قال إنه لا يعتقد أن تزيد العملة عن 0.70 دولار أمريكي حتى عام 2026 على الأقل.
الآثار بالنسبة للشركات
تنعكس قوة الدولار الأسترالي في عدد من الجوانب بالنسبة للشركات الأسترالية. فالصادرات التي يتم تسعيرها بالدولار الأسترالي تصبح أقل قدرة على المنافسة، مما يقلل الطلب عليها. ومن ناحية أخرى، هناك الكثير من الصادرات الكبرى لأستراليا التي هي عبارة عن سلع يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي – وهذا من شأنه جلب عائدات أقل بالدولار الأسترالي، على الرغم من أن العديد من الشركات الكبرى تتحوّط أيضًا من مخاطر العملة، بما يؤمنها ضد تأثير تغيرات العملة على الإيرادات.
في الوقت نفسه، سوف تستفيد الشركات التي تخدم السوق المحلية من القدرة على شراء مُدخلات من الخارج بسعر أرخص. وبالتالي قد تستفيد الشركات الأسترالية التي تبيع كل شيء من السيارات المستوردة إلى الأدوية.
في نهاية المطاف، سوف يعتمد اتجاه الدولار الأسترالي على عدد من المتغيرات التي تعتمد على كيفية أداء الاقتصادات المتقدمة الأخرى وكيفية إدارتها لسياساتها النقدية.
الواضح أن التوقعات سوف تكون أكثر إيجابية إذا خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة، وتمسَّك بنك الاحتياطي الأسترالي بموقفه المناهض للتضخم، وتجدَّد نمو الصين، وارتفع الطلب على السلع الأساسية على خلفية تحسن ظروف الاقتصاد الكلي والظروف الجيوسياسية. جدير بالذكر أن آخر طفرة كبيرة في أسعار السلع ساعدت في رفع الدولار الأسترالي إلى ما يزيد عن 1.10 دولار أميركي في عام 2011.[5]
وأيًا ما تكن وجهة النظر التي تتبناها بشأن اتجاه الدولار الأسترالي خلال الأشهر المقبلة، فإن التمويل المدعوم بالأوراق المالية يتيح الاستفادة من حيازات الأسهم طويلة الأجل بغرض الوصول إلى مصدر مرن لرأس المال يمكن معه تحويل القناعات الداخلية إلى أفعال.
[1] https://www.afr.com/policy/economy/why-the-rba-has-a-massive-public-education-job-to-do-20241002-p5kf70
[2] https://www.afr.com/policy/economy/erratic-aussie-dollar-a-factor-in-the-rba-s-missed-inflation-targets-20241023-p5kkjk
[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-14/asset-managers-ramp-up-bullish-bets-on-aussie-to-most-since-2021
[4] https://www.poundsterlinglive.com/aud/21111-australian-dollar-should-be-a-top-pick-next-year-says-morgan-stanley
[5] https://www.smh.com.au/business/the-economy/aussie-dollar-marks-40-years-of-resilience-and-china-reliance-20231212-p5eqt1.html
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2024/1659). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
