هل يمكن لرؤوس الأموال البديلة تفكيك العقدة الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة في أوروبا؟

7 يوليو 2026

تسارع أوروبا خطاها في نشر مصادر الطاقة النظيفة، إلا أن شبكات الكهرباء وبنيتها التحتية المخصصة لنقل تلك الطاقة تصارع لمواكبة هذا الوتيرة المتسارعة وضمان الاستفادة منها.

تُقدّر المفوضية الأوروبية أن الاستثمارات في قطاع الطاقة يجب أن تبلغ قرابة 660 مليار يورو سنوياً بين عامي 2026 و2030، وهو ما يتجاوز ضعف المتوسط السنوي البالغ 240 مليار يورو المسجل بين عامي 2011 و2021؛ مع إقرار صريح بأن التمويل الحكومي لن يكفي وحده لسد هذه الفجوة التمويلية.[1] ومن هذا المنطلق، فإن التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم 75 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام ليس سوى قطرة في غيث الاحتياجات الفعلية.[2]

جاءت الحرب الإيرانية لتزيد من وطأة الأزمة، بعد أن كبدت الاتحاد الأوروبي فاتورة إضافية لا تقل عن 24 مليار يورو لاستيراد الوقود الأحفوري، مما دفع المفوضية إلى إطلاق حزمة "تسريع جهود الاتحاد الأوروبي (AccelerateEU)" [3].ومِن المتوقع أن تُشكل مسودات خطط الطوارئ الرامية إلى خفض الضرائب على الكهرباء وتسريع نشر الطاقة النظيفة قوة دفع سياساتية كبرى لرواد الأعمال في قطاع الطاقة.[4]

لقد تحقق تقدم ملموس في هذا المسار؛ إذ تفوقت طاقة الرياح على الغاز الطبيعي لتصبح ثاني أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا بعد الطاقة النووية. كما قفزت حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 48% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي عام 2025، مقارنة بنحو 36% في عام 2021.[5],[6] يشهد الطلب بدوره تعافياً ملحوظاً؛ فبعد عقدين من الانكماش، يتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن ينمو الطلب الأوروبي على الطاقة بمعدل يتراوح بين 1.5% إلى 2% سنوياً اعتباراً من عام 2026، مدفوعاً بالتوسع في الاعتماد على الطاقة الكهربائية في قطاعي التدفئة والنقل، إلى جانب تزايد الأحمال الناتجة عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.[7]

إن النجاح الذي حققته أوروبا في بناء طاقات توليد متجددة كشف النقاب عن معضلة أكثر عمقاً؛ فقد باتت معدلات إنتاج الطاقة الشمسية فائضة عن الحد لدرجة تؤول إلى هدرها، كما أخذت الأسعار السالبة خلال ساعات الذروة تقوض العوائد الاستثمارية لمشاريع كانت تُصنف حتى أعوام قليلة مضت ضمن الاستثمارات الآمنة والمضمونة.[8]

ولم تعد العقدة تكمن في قدرات التوليد، بل في آليات الربط بالشبكات وسعة التخزين؛ ففي عام واحد فحسب، أُهدر نحو 72 تيرواط ساعة من الطاقة، ومعظمها طاقة متجددة، نتيجة لاختناقات الشبكات وحدها، وهي كمية هائلة تعادل إجمالي الاستهلاك السنوي لجمهورية النمسا بأكملها.[9]

الارتقاء بكفاءة الشبكات تحت وطأة قيود التنفيذ

إن شبكات الكهرباء في أوروبا في أمسّ الحاجة إلى التحديث؛ فنحو 40% من شبكات التوزيع يتجاوز عمرها الأربعين عاماً، وفي هولندا وحدها تقف زهاء 12 ألف شركة في طابور الانتظار للحصول على الربط الكهربائي.[10],[11]

تُقدّر المفوضية الأوروبية أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكات سيتجاوز 1.2 تريليون يورو بحلول عام 2040، وهي كلفة تقع كاهلها على مشغلين غير مهيئين مادياً لتحملها.[12] وفي هذا الصدد، تواجه الشركات المشغلة لمنظومات النقل فجوة تمويل خارجية تُقدّر بنحو 250 مليار يورو بحلول عام 2030، في حين يواجه مشغلو شبكات التوزيع في ألمانيا وحدهم فجوة في التمويل بالأسهم تقارب 70 مليار يورو على مدار العقد المقبل.[13],[14] وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد تكاليف الإنشاءات إلى زيادة صعوبة تمويل المشاريع الضخمة، في حين تقف نماذج التمويل التقليدية عاجزة عن تلبية متطلبات المشاريع الأحدث والأعلى مخاطرة، وتحديداً مشاريع تخزين الطاقة وتوليدها الموزّع.[15]

يمثل تخزين الطاقة في البطاريات أحد الحلول المطروحة، غير أنه لا يشكّل علاجاً ناجعاً لجميع معضلات الأزمة؛ فرغم نجاح الشركات الأوروبية الناشئة في مجال التخزين في جمع تمويل بالأسهم بلغت قيمته 2.14 مليار يورو، فإن قرابة نصف هذا المبلغ قد استُثمر وضُخ بالفعل على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.[16]

وحتى تلك الطاقة التي تنجح الدول في توليدها وبنائها، تجد صعوبة بالغة في التدفق والعبور عبر الحدود؛ إذ تقف المشاريع المشتركة بين الدول عاجزة ومجمدة نتيجة للنزاعات والخلافات المحتدمة بين الدول الأعضاء حول آلية تقاسم التكاليف وأعباء التمويل.[17]

ولسوء الحظ، قد تتفاقم التكاليف وتتضخم بمرور الوقت؛ لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى اشتداد حدة أزمة نقص العمالة الماهرة؛ إذ قد يتطلب الارتقاء بكفاءة شبكات الكهرباء وتحديثها استقطاب 250 ألف عامل إضافي في جميع أنحاء أوروبا.[18] ومن المرتقب أن تدور رحى منافسة محتدمة لاستقطاب رؤوس الأموال والكوادر المؤهلة، في ظل مساعي دول العالم قاطبة لتعزيز شبكات الطاقة الخاصة بها ودعم بنيتها التحتية.

وتضفي سلاسل الإمداد بُعداً آخر على مشهد الأزمة؛ إذ تستأثر الصين بنحو 85% من طاقات إنتاج الألواح الشمسية و80% من طاقات إنتاج بطاريات الليثيوم أيون، بل إن هيمنتها ترتفع إلى مستويات أعلى من ذلك في قطاع رقاقات الخلايا الكهروضوئية ومواد الأنود (الأقطاب السالبة).[19] تأتي الغالبية العظمى من الألواح الشمسية المثبتة في الاتحاد الأوروبي من مصانع صينية، في حين لا تسهم القارة العجوز إلا بنحو 7% فقط من الإنتاج العالمي للبطاريات؛ ووفقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، فإن الاتحاد الأوروبي سيظل مضطراً لاستيراد 70% من احتياجاته لتوليد الطاقة الشمسية حتى حلول عام 2030.[20],[21]

وفي نهاية المطاف، سيؤدي هذا الواقع إلى حتمية استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذا القطاع؛ ففي ظل ضمان مستويات الطلب الأوروبي بدعم من السياسات والأطر التوجيهية وعامل القرب الجغرافي، يبدي حتى المصنعون الصينيون رغبة جادة في نقل منشآتهم الإنتاجية إلى داخل أوروبا. ومع ذلك، ستتطلع شركات عديدة إلى إبرام مشاريع مشتركة مع شركات رائدة ومستقرة في مجالات الطاقة، ونقل الكهرباء، وتخزين طاقة البطاريات، ممن تمتلك بالفعل الموافقات التنظيمية والتشريعية والبنية التحتية القائمة.

إن الفجوة بين متطلبات مساعي تحول الطاقة في أوروبا وإمكانية الحصول على رأس المال من القنوات التقليدية باتت تشكل معضلة متنامية.

يمكن لرؤوس الأموال البديلة – بما في ذلك التمويل المدعوم بالأسهم – أن تسهم في سد فجوة التمويل القائمة. أما بالنسبة لرواد الأعمال في قطاع الطاقة النظيفة ممن يمتلكون حصص أسهم في محافظهم الاستثمارية، فإن الإقراض بضمان الأسهم يمكن أن يوفر لهم سيولة إضافية دون التضحية بفرص النمو الصعودي والمكاسب المستقبلية على المدى الطويل.

لقد اكتملت الأركان والمعطيات؛ فثمة طلب متنامٍ، وظروف مواتية داعمة من السياسات المعتمدة، وفرص تجارية واضحة الجدوى في قطاعات شبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، بيد أن العنصر الذي لا يزال شحيحاً هو رأس المال.


[1] https://energy.ec.europa.eu/topics/funding-and-financing/clean-energy-investment_en

[2] https://ieefa.org/resources/eu-clean-energy-investment-strategy-underestimates-barriers-slowing-renewables-deployment

[3] https://www.carbonbrief.org/iran-war-eu-strategy-sets-out-44-actions-to-limit-fossil-fuel-price-shocks/

[4] https://www.weforum.org/stories/2026/04/eu-plans-iran-war-energy-climate-nature-news-april-2026/

[5] https://www.eib.org/en/stories/europe-clean-energy-transition-energy-security-supply-shocks-eu

[6] https://www.euronews.com/my-europe/2026/03/27/eu-ministers-weigh-oil-price-cap-and-windfall-tax-to-rein-in-soaring-energy-costs

[7] https://www.goldmansachs.com/insights/articles/europe-needs-3-point-5-trillion-dollars-of-power-investment-through-2035

[8] https://www.japantimes.co.jp/environment/2026/05/14/energy/solar-power-europe-electricity-wasted/

[9] https://www.euronews.com/2026/04/01/europes-energy-grid-cant-keep-up-with-the-renewables-boom-which-country-will-suffer-the-mo

[10] https://aliresources.hexagon.com/operations-maintenance/four-ways-2026-will-chart-the-future-of-europe-s-power-sector

[11] https://reynard.nl/dutch-electricity-grid-infrastructure-crisis-execution/

[12] https://www.euronews.com/my-europe/2025/12/08/european-commission-to-unveil-12-trillion-plan-to-upgrade-the-eus-electric-grids-leak-show

[13] https://www.bcg.com/publications/2025/navigating-growth-capital-challenges-and-strategic-decisions-for-europes-electricity-tsos

[14] https://www.stiftung-klima.de/en/article/investing-in-future-proof-infrastructure

[15] https://www.eib.org/en/stories/electricity-grids-investment

[16] https://startupsmagazine.co.uk/europes-energy-storage-startup-landscape

[17] https://energynews.pro/en/a-e30bn-shortfall-threatens-the-european-unions-electricity-interconnection-plans/

[18] https://www.goldmansachs.com/insights/articles/power-industry-may-need-more-workers-by-2030

[19] https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2026/supply-chain-risks-and-industrial-competitiveness

[20] https://couleenergy.com/are-you-ready-new-eu-rules-will-lock-chinese-solar-out-of-public-tenders/

[21] https://www.csis.org/analysis/balancing-act-managing-european-dependencies-china-climate-technologies

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.