انكفاء عمالقة صناعة الدواء في المملكة المتحدة يفاقم أزمة التمويل

23 يونيو 2026

تواجه الشركات الناشئة والصغيرة في قطاع علوم الحياة الرائد عالمياً في المملكة المتحدة عجزاً في رأس المال اللازم لتحويل الابتكارات العلمية إلى نمو اقتصادي استثماري.

في عام 2025، علّقت شركات الرعاية الصحية متعددة الجنسيات -أو ما يُعرف بشركات الأدوية الكبرى- استثماراتٍ مقررة في المملكة المتحدة بقيمة تناهز ملياري جنيه إسترليني.[1] وفي قطاع التكنولوجيا الحيوية، تراجعت جولات التمويل التي تقودها شركات الملكية الخاصة بنسبة 49% لتقتصر على 1.9 مليار جنيه إسترليني فقط، في حين انخفضت صفقات رأس المال الاستثماري بنسبة 13%. وللعام الثالث على التوالي، غابت الطروحات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الحيوية تماماً في المملكة المتحدة.[2]

باستبعاد جولتين تمويليتين ضخمتين استثنائيتين، فإن الحصيلة الإجمالية لمساهمات صناديق الملكية الخاصة ستظهر تراجعاً أشد عمقاً، مع غياب شبه تام لتمويل الشركات متوسطة الحجم الساعية للتوسع. كما أن المؤسسات الاستثمارية المحلية -ولا سيما صناديق التقاعد- قد دأبت تاريخياً على تقليل وزن استثماراتها في قطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة.[3]

واجه العديد من رواد الأعمال الطموحين في قطاع علوم الحياة والباحثين الطبيين العاملين في شركات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة تحديات جمة في تأمين التمويل الكافي لأعمالهم وبحوثهم خلال العام الماضي.

يمثل هذا الوضع تحدياً حرجاً للقطاع؛ فمن أجل إنتاج عقار تجاري يجتاز جولات اختبار متعددة ويتخطى العقبات التنظيمية والرقابية، غالباً ما تعتمد هذه الشركات الأصغر حجماً على الطلب من شركات الأدوية الكبرى، أو على تمويل رأس المال الاستثماري المخاطر وصناديق الملكية الخاصة.

وتزداد هذه التحديات تعقيداً مع صعود نجم المختبرات الصينية التي باتت تحتل الصدارة كحاضنات اختبارية لعمالقة الصناعة العالمية، إلى جانب دورها المتعاظم كمحرك رئيسي في مضمار اكتشاف العقاقير الطبية الجديدة.[4]

بيد أنه باتباع النهج السديد والآليات الصائبة، يغدو بمقدور هذا القطاع التغلب على هذه التحديات وتجاوزها.

بدايةً، يصب في مصلحة هذا القطاع إدراك حكومة المملكة المتحدة لكون الرعاية الصحية ركيزة استراتيجية محورية. ولا تزال المملكة المتحدة مركز ثقل جاذب للكفاءات الطبية، إذ تبوأت المرتبة الثانية عالمياً في حجم المخرجات والبحوث العلمية، فضلاً عما تزخر به من منظومة تجارية استثمارية متكاملة لشركات التقنية الحيوية والمشاريع المستقلة الناشئة، تفوق كافة الأسواق العالمية ولا يسبقها فيها سوى الولايات المتحدة والصين.[5],[6],[7]

تساهم صناعة الأدوية بمبلغ 19 مليار جنيه إسترليني سنوياً في الاقتصاد البريطاني، وقد صنفت الحكومة قطاع علوم الحياة كأحد القطاعات الثمانية الرئيسية المحركة للنمو في استراتيجيتها الصناعية.[8]

يمكن للعديد من التنفيذيين الحاملين للأسهم في شركات الأدوية البريطانية الصغيرة والمتوسطة النظر في التمويل بالأسهم كسبيل للوصول إلى السيولة النقدية. وفي وقت تشهد فيه الاستثمارات القطاعية شحاً ملحوظاً، قد تشكل أدوات رأس المال البديلة علامة فارقة وميزة تنافسية في سباق طرح الأدوية الجديدة في الأسواق.

عالقون في المنتصف

لماذا تراجع عمالقة صناعة الدواء عن استثماراتهم خلال العام الماضي؟ يعزو العديد من المحللين ذلك إلى آلية التسعير الطوعية المعمول بها في المملكة المتحدة، والتي كانت تلزم معظم الشركات (باستثناء الصغرى منها) برد ما نسبته 22.9% من مبيعات الأدوية المؤهلة لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية — (NHS) وذلك مقارنة بنسب ضئيلة لا تتعدى 5.7% في فرنسا و7% في ألمانيا للآليات المماثلة.

أوضح التنفيذيون في هذه الشركات أن هذا الإجراء يعاقب الاستثمار في الأدوية المبتكرة ويوجه ضربة لهوامش أرباحهم.[9] وفي هذا السياق، أفاد مسؤول تنفيذي بارز في قطاع صناعة الأدوية بأن آليات الاسترداد المالي هذه قد تكلف القطاع خسائر في الإيرادات تصل إلى 13.5 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.[10]

إن معدل الاسترداد المالي، والذي يُعد عملياً نتاجاً للقيمة التي تراها الحكومة مقبولة لإنفاق المكلفين بالضرائب على الأدوية، قد جرى خفضه لاحقاً إلى 14.5% إثر ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكومة البريطانية، ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى من المعدلات السائدة في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.[11]

يمثل الوصول إلى بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تحدياً آخر يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع علوم الحياة. فبالرغم من أن المملكة المتحدة تمتلك سجلات صحية شاملة لدى الهيئة تغطي 69 مليون شخص، إلا أنه ليس من السهل على معظم الشركات الوصول إلى هذه البيانات -إذ إن أقل من 5% من التجارب السريرية في المملكة المتحدة تستفيد من مجموعات البيانات المجمعة بانتظام- فضلاً عن أنها غير محدثة أو مهيكلة لأغراض تحليل البيانات.[12]

وتسفر آليات استقطاب المشاركين المعمول بها حالياً في كثير من الأحيان عن معدلات مرتفعة من عدم اجتياز مرحلة الفرز الأولي، إذ يُدعى المرضى للمشاركة ثم يُتبيَّن عدم أهليتهم استناداً إلى معلومات متوافرة مسبقاً في سجلاتهم الطبية.[13]

وقد أسفر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020 عن زيادة تعقيد المشهد؛ إذ بات إجراء التجارب السريرية في كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتطلب الامتثال لمجموعتين منفصلتين من اللوائح التنظيمية، وهو عبء يضر بالشركات الأصغر حجماً التي تفتقر إلى فرق قانونية ضخمة.[14]

يعني كل ما سبق أن شركات الأدوية الكبرى – وهي الشركات القادرة على استيعاب تآكل هوامش الأرباح الناجم عن تحمل تكاليف تعقيد البيانات وخدمات إدارة التجارب السريرية – هي الأكثر قدرة على تحقيق الأرباح.

ومع ذلك، ثمة ما يدعو إلى التفاؤل؛ إذ إن الاتفاقية التجارية المبرمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في ديسمبر 2025 — وهي الأولى من نوعها التي تضمن عدم فرض أي رسوم جمركية على المنتجات الدوائية — قد بدأت بالفعل في الحد من هروب رؤوس الأموال وعكس مساره.[15],[16] وقد شهدت أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذ انتعاشاً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل استمرار حرص الشركات الكبرى على الاستثمار في قطاع علوم الحياة البريطاني.[17] كما سجلت أسعار أسهم كبرى شركات الأدوية البريطانية مستويات قياسية غير مسبوقة في شهر أبريل الماضي، متفوقة بذلك على نظيراتها العالمية.[18]

وفي الوقت نفسه، أسهمت اللوائح التنظيمية الجديدة الرامية إلى تبسيط إجراءات تقديم التقارير وتسريع المدة الزمنية التي تستغرقها الشركات لإجراء التجارب السريرية في تحسين الوضع؛ حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لتجهيز التجارب التجارية وإطلاقها إلى 122 يوماً.[19]

ومع ذلك، يتعين على مؤسسي شركات علوم الحياة في المملكة المتحدة ومديريها التنفيذيين ومساهميها الأوائل — وهي شركات تمتلك حلولاً علمية مثبتة ولكنها تواجه قيوداً في الوصول إلى رؤوس أموال النمو — ألا يعتمدوا بالكامل على مصادر التدفق النقدي التقليدية. يمكن لهذه الشركات النظر في التمويل المرتبط بحقوق الملكية كوسيلة لسد فجوات السيولة عند حدوثها، لا سيما في ظل تزايد التكاليف المرتبطة بتطوير الأدوية في مجالات مثل التجارب السريرية، والامتثال، وتسويق الأدوية.

من خلال توفير السيولة النقدية بضمان حصص الملكية الحالية، يستطيع رواد الأعمال مواصلة تمويل عمليات التطوير، والاحتفاظ بملكيتهم، وبناء موقف استراتيجي قوي، مما يساهم في ضمان استمرار قطاع الأدوية في المملكة المتحدة في المنافسة وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد البريطاني.

[1] https://www.abpi.org.uk/publications/a-year-of-uncertainty-uk-life-sciences-investment-and-medicine-launches-in-2025/

[2] https://www.fiercebiotech.com/biotech/things-are-looking-are-british-biotechs-considering-ipos-after-years-long-drought

[3] https://www.businessandindustry.co.uk/industrial-strategy/uk-life-sciences-being-held-back-by-lack-of-institutional-investment/

[4] https://www.ft.com/content/18ec669c-f832-4756-bc37-8cb33cb8899a

[5] https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2026/subject-ranking/life-sciences

[6] https://www.abpi.org.uk/publications/creating-the-conditions-for-investment-and-growth/

[7] https://www.nature.com/nature-index/country-outputs/generate/health-sciences/global

[8] https://www.icaew.com/library/industry-profiles/pharmaceutical

[9] https://pharmasource.global/content/expert-insight/merck-abandons-1bn-london-research-centre-dealing-fresh-blow-to-post-brexit-britains-life-sciences-ambitions/

[10] https://www.chemistryworld.com/news/uk-loses-life-sciences-investment-as-pharma-companies-halt-expansion-plans/4022160.article

[11] https://www.chasepeople.com/resources/blog/vpag-2026-a-deal-is-done-but-the-hard-work-starts-now

[12] https://www.abpi.org.uk/publications/globally-competitive-uk-wide-data-enabled-clinical-trials-the-time-is-now/

[13] https://becarispublishing.com/digital-content/blog-post/new-abpi-report-sets-out-plan-accelerate-uk-clinical-trials-using-nhs-data

[14] https://www.morganlewis.com/blogs/asprescribed/2025/05/new-measures-to-encourage-clinical-trials-in-the-united-kingdom

[15] https://www.gov.uk/government/news/landmark-uk-us-pharmaceuticals-deal-to-safeguard-medicines-access-and-drive-vital-investmentfor-uk-patients-and-businesses

[16] https://www.abpi.org.uk/media/news/2026/april/abpi-celebrates-a-month-of-major-investment-commitments-into-uk-life-sciences/

[17] https://www.fiercebiotech.com/biotech/things-are-looking-are-british-biotechs-considering-ipos-after-years-long-drought

[18] https://www.ajbell.co.uk/investment/videos/big-pharma-focus-whats-driving-astrazeneca-and-gsk-right-now

[19] https://www.gov.uk/government/news/government-drives-forward-its-150-day-clinical-trial-target

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.