شح الائتمان في أوروبا: الوقع الأشد يطال الشركات الصغيرة والمتوسطة

مع انعكاس الصراع في الشرق الأوسط صعوداً على أسعار الطاقة في أوروبا، تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها لتسجل البيئة الائتمانية للشركات وطأة إضافية من الضغوط.

5 نوفمبر 2026

تُظهر أحدث بيانات البنك المركزي الأوروبي أن نسبةً صافية قدرها 46% من شركات منطقة اليورو أفادت برفع أسعار الفائدة على قروضها المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2026، صعوداً من 26% في الربع الأول, .[1],[2] وعلى المنوال ذاته، اتسعت رقعة الفجوة التمويلية الإجمالية—وهي الأداة التي يقيس بها البنك المركزي الأوروبي التفاوت بين حاجة الشركات للقروض المصرفية ومدى قدرتها على نيلها—على مدار هذا العام.

ما زالت المصارف الأوروبية تفتح أبواب الائتمان، ولكن بلا أدنى تكافؤ؛ ففي حين اتسعت رقعة القروض المتاحة للشركات الكبرى في مستهل هذا الربيع، انحسرت باطراد حظوة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك الفرص—وهي المؤسسات التي تفتقر أساساً إلى صدّادات تقيها صدمات الطاقة. ومما يفاقم التحدي تعقيداً، أن الصراع في الشرق الأوسط دفع بأسعار الطاقة نحو الارتفاع عبر شتى أنحاء أوروبا؛ ففي الاستطلاع الربع سنوي السابق، أفادت الشركات بتوقعها ارتفاع تكاليف المدخلات غير العمالية—وفي مقدمتها الطاقة—بنسبة 5.2% على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. يأتي هذا في وقتٍ تتكبد فيه الكهرباء الصناعية في أوروبا علاوة سعرية تفوق نظيرتها الأمريكية بنحو 140%.[3]

ولم يكن هذا التعثر وليد اللحظة، فقد بدأت بواكير الإجهاد تلوح جلياً على كاهل قطاع الشركات الأوروبي. ففي ألمانيا، قفزت حالات إفلاس الشركات إلى 24,064 حالة خلال عام 2025—لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2014—وذلك في أعقاب صعودٍ متتالٍ لطلبات الإفلاس تجاوزت نسبته 22% في كلٍّ من العامين السابقين.[4]

وأمام شركاتٍ تتجاذبها مخالب التضييق المصرفي، وتصاعد التكاليف، مع بيئة تنظيمية لم ترتقِ سرعتها لتخفيف وطأة الضغوط، يتجسد الخطر في احتمال جفاف منافذ السيولة في أحرج الأوقات—حين تكون أحوج ما تكون إليها لتجاوز العواصف والتقلبات. وفي هذا الفضاء، يبرز الائتمان البديل، بما في ذلك صناديق الائتمان الخاص والقروض بضمان الأسهم، كملاذٍ يفتح للشركات شرياناً للسيولة التي تشتد الحاجة إليها.

ما وراء الإقراض المصرفي

لم تتعدَّ حصة التمويل غير المصرفي 12% فقط من إجمالي تمويل الشركات في أوروبا خلال عام 2025، في مقابل حصةٍ كاسحة بلغت 75% في الولايات المتحدة.[5] وفي السياق ذاته، لا تتجاوز نسبة الشركات الأوروبية التي توظف أدوات أسواق رأس المال 10%، مقارنةً بأكثر من 25% لدى نظيراتها الأمريكية، إذ تظل غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا أسيَرة الارتهان للقروض المصرفية كخيارٍ أول وأساسي.[6] ومع انكفاء البنوك وتراجعها استجابةً لإملاءات لجان إدارة المخاطر، تشتد الحاجة إلى ردم هذه الفجوة وجسر الهوة التمويلية.

وإلّا، فسوف تجد قطاعات الأعمال الأوروبية—ومن ورائها المساهمون والقيادات التنفيذية—أنفسها مجبرةً على خوض غمار المنافسة في الأسواق العالمية برأس مالٍ يقل بكثير عن حد الكفاية المطلوب.

فالمسألة ليست في ندرة رؤوس الأموال، بل في صعوبة اقتناصها ونيلها؛ إذ تتكئ الأسر في الاتحاد الأوروبي على مدخراتٍ تناهز 35 ترليون يورو، متوزعةً عبر أرجاء الدول السبع والعشرين الأعضاء، وغالباً ما تجد طريقها للاستثمار خارج حدود القارة.[7],[8] وكان ماريو دراغي، الحاكم السابق للبنك المركزي الأوروبي، قد نشر قبل عامين وثيقته الإصلاحية المرجعية التي دعا فيها إلى توحيد معايير الاقتراض وبناء اتحاد لأسواق المال، بغية تحويل هذه المدخرات من الودائع البنكية إلى الميزانيات العمومية للمؤسسات. غير أن وتيرة الإنجاز لا تزال بطيئة ومترددة.[9]

وحتى ترى تلك الإصلاحات النور، يظل الائتمان البديل المسار الأسرع والسبيل الأنجع لنيل رؤوس الأموال بالنسبة للعديد من الشركات. وفي هذا الإطار، بات التمويل المدعوم بالأسهم—والذي يقتضي اقتراض المساهمين بضمان حصص الملكية دون الحاجة إلى بيعها أو تخفيف نسبها—الخيار المفضل المتزايد لشركات أوروبية عدة لتحصيل السيولة، سواء كان ذلك لإنقاذ أعمالها أو لتمويل عمليات الاستحواذ.

وعلى سبيل المثال، قام مطلعون وقياديون في شركة «إيه بي أوه إنرجي» (ABO Energy) الألمانية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح—برهن نحو 1.86 مليون سهم في أبريل الماضي كضمانةٍ لتسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة.[10] وفي مثالٍ أكثر صدىً وشهرة، سعى ليوناردو ماريا ديل فيكيو إلى تأمين حزمة تمويلية ضخمة بصفقةٍ تناهز 10 مليارات يورو لشراء حصص شقيقيه، لوكا وباولا؛ وذلك في مسعىً لتعزيز نسبة ملكيته في الشركة القابضة العائلية «ديلفين» (Delfin S.à r.l)، التي تستحوذ بدورها على حصةٍ جوهرية في شركة «إسيلور لوكسوتيكا» (EssilorLuxottica) الصانعة لنظارات «راي بان» الشهيرة.[11]

والهيكل التمويلي ذاته يغدو متاحاً أمام المؤسسين وكبار المساهمين في الشركات الأوروبية المدرجة، متى فضلوا الاقتراض بضمان حصصهم ومطالبهم بدلاً من التنازل عنها بالبيع.

إرث الأزمات: تبعات لا تبرح المشهد

إن شح الائتمان الذي تئن تحت وطأته العديد من الشركات الأوروبية اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج ضغوطٍ تراكمت على مدى أكثر من عقد من الزمان. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلاها من أزمة الديون السيادية، عمد أرباب التنظيم والرقابة في أوروبا إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي وتشييده على دعائم أكثر صرامة من اشتراطات كفاية رأس المال. ولئن أضفت تلك الإجراءات قدرًا أكبر من الأمان والتحصين على المنظومة، إلا أنها جعلت إقراض الشركات الأصغر حجمًا والأعلى مخاطرةً أكثر كلفة؛ إذ باتت المصارف ملزمةً باحتجاز حصصٍ أكبر من رأس المال في ميزانياتها العمومية لمنح أي تسهيلات ائتمانية.

وعلى مدى سنوات، توارت التبعات القاسية لتلك القيود خلف قناع الأموال الرخيصة؛ إذ أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون مستوى الصفر في الفترة من 2014 إلى 2022، مما حَفَز المؤسسات المالية ودفَعها لفتح أبواب الائتمان أمام الشركات حرصاً على تحصيل عوائد مجزية على السيولة المحتجزة لديها.[12]

ثم أطلّ التضخم برأسه؛ إذ أذكت صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا جذوة الأسعار، ليرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من -0.5% إلى 4% في غضون 14 شهراً فحسب.[13] وأضحت الشركات التي اقترضت في حقبة الفائدة الزهيدة أمام واقعٍ ملزم بإعادة التمويل في مشهدٍ اقتصادي مغاير تماماً.

وكان من المفترض أن يمثل «اتحاد أسواق رأس المال» (CMU)—وهي المبادرة التي أُطلقت عام 2015 لتوفير بدائل تمويلية أوسع أمام الشركات الأوروبية خارج مظلة القروض المصرفية—العلاج الهيكلي والحل الحاسم لهذه الضائقة.[14] بيد أنه بعد انقضاء عقدٍ من الزمان، لا يزال «اتحاد أسواق رأس المال» عاجزاً عن الانطلاق، فيما أسفرت مساعي تطويره عن إنجازاتٍ دون مستوى المأمول في تحقيق التكامل؛ وهو ما حدا بالمفوضية الأوروبية مؤخراً إلى دمج هذه المبادرة ضمن إطارٍ أوسع تحت مسمى «اتحاد المدخرات والاستثمارات».[15]

ونتيجةً لذلك، جاءت الصدمة المستجدة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط لتداهم نظاماً مالياً يفتقر في الأصل لوسائل امتصاص الصدمات.

وفي الوقت الراهن، يُدرَج زهاء 9,000 شركة أوروبية في البورصات وأسواق الأسهم الرئيسية عبر أرجاء القارة (بما في ذلك المملكة المتحدة).[16] ومع تصاعد معدلات الفائدة—وهو ما تجلّى في القفزات الحادة لعوائد السندات الحكومية[17]—يغدو بمقدور الشركات الأوروبية التفكير في التوجه نحو أشكالٍ بديلة من التمويل والائتمان؛ حفاظاً على تنافسيتها، وتأميناً للسيولة اللازمة لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية، وأملاً في درء أي نهاية مبكرة لإرثها التجاري.

ولئن حمل هذا العقد بين طياته تحدياتٍ جساماً للشركات الأوروبية، فإن القارة تمتلك من الملاذات والمدخرات ما يكفي لإعادة البناء والتعافي. وإن استكشاف السبل لنيل رأس المال العامل من أوسع نطاقٍ متاح من المصادر، سيشكل الطوق الذي يستعين به قطاع الأعمال لتجاوز العاصفة والعبور إلى بر الأمان.

[1] https://www.ecb.europa.eu/stats/accesstofinancesofenterprises/pdf/ecb.safe202607.en.pdf

[2] https://www.ecb.europa.eu//press/pr/date/2026/html/ecb.pr261026~bde7b6d11a.en.html

[3] https://events.economistenterprise.com/custom-events/cso-leaders-club-lcaw/

[4] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_085_52411.html

[5] https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/articles/2026/3/private-credit-outlook-in-europe-tempered-by-rising-global-risks-100017896

[6] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/739274/EPRS_BRI(2022)739274_EN.pdf

[7] https://group.bnpparibas/en/news/savings-and-investment-in-europe-trends-in-2026-and-their-impact-on-economic-competitiveness

[8] https://www.reuters.com/world/europe/eu-faces-last-chance-compete-with-rivals-says-summit-report-author-2024-04-17/

[9] https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/eu-risks-becoming-sick-man-world-if-it-doesnt-reform-quickly-mike-peacock-2026-10-05/

[10] https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/unternehmensnachrichten/founders-pledge-their-own-shares-as-abo-energy-races-friday-s-bank-deadline/69896610

[11] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-27/ray-ban-heir-s-10-billion-buyout-of-siblings-approved-radiocor

[12] https://currencythoughts.com/2022/07/21/ecb-negative-deposit-rate-ended/

[13] https://fastforward.com.cy/finance/european-central-bank-hikes-deposit-rate-highest-euros-1999-introduction

[14] https://www.bruegel.org/blog-post/europes-capital-markets-union-and-new-single-market-challenge

[15] https://www.mondaq.com/ireland/commoditiesderivativesstock-exchanges/1600868/savings-and-investments-union-commission-outlines-its-plans

[16] https://www.marketscreener.com/stock-exchange/shares/europe/

[17] https://www.reuters.com/business/finance/why-are-world-bond-markets-selling-off-again-2026-10-01/

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.