الاستثمار في طفرة الذكاء الاصطناعي بالصين: مسارٌ يمليه الانتقاء

30 يونيو 2026

شهدت الأسواق المالية في شرق آسيا والولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعةً بموجة تفاؤل عارمة بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يترصدون الأسهم الصينية قد تفوتهم هذه الفرصة؛ إذ سجل مؤشر "إم إس سي آي" الموسع للأسهم الصينية تراجعاً في ثلاثة أشهر من الأشهر الخمسة الأولى من العام، ولا يزال يتكبد خسائر منذ بداية العام وحتى تاريخه.[1]

وفي حين تحظى الصناديق الاستثمارية المتداولة التي تتبع السوق الواسعة بإقبال واسع من قبل المستثمرين الأجانب، إلا أنها تغض الطرف عن الهوة الآخذة في الاتساع بين مستويات الأداء.

فبينما حلّقت أسهم شركة "جيبو" (Zhipu) لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، بارتفاع تجاوز الـ 1000% منذ طرحها العام الأولي في يناير، وسجلت شركة "ميني ماكس" صعوداً ناهز الـ 100% منذ بداية العام؛ خبت جذوة العمالقة، وتراجعت أسهم أقطاب التكنولوجيا الأكثر شهرة وأكبر حجماً مثل "علي بابا" و"تينسنت" خلال الفترة ذاتها.

ومع ذلك، فإن البيانات المالية لهذه الشركات المتصدرة للمشهد تروي قصة أكثر رصانة وواقعية؛ إذ سجلت شركة "جيبو" خسائر بلغت 683 مليون دولار مقابل إيرادات لم تتجاوز 77.3 مليون دولار في عام 2025، في حين تجرعت "ميني ماكس" مرارة الخسارة لتصل إلى 1.87 مليار دولار مقابل إيرادات بلغت 79 مليون دولار.[2],[3]

وفي حين أن كلتا الشركتين مدرجتان حالياً في بورصة هونغ كونغ، إلا أنهما لم تنضما بعد إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الصينية، شأنهما شأن العديد من الشركات الأخرى التي تتخذ من البر الرئيسي للصين مقراً لها، والتي يبدو أنها تجني ثمار الصعود المتنامي لاقتصاد الذكاء الاصطناعي في الصين.

أما بالنسبة لمديري المحافظ ومقتنصي الفرص من الأسهم، فقد تتبدى الحالة الاستثمارية الأكثر جاذبية وإلحاحاً في الحلقات الخلفية لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي؛ إذ قفزت قيمة صادرات الصين من الدوائر المتكاملة بنسبة تجاوزت الـ 100% على أساس سنوي في أبريل 2026، لتسجل بذلك أول مضاعفة تاريخية لها، مدفوعةً بالطلب المتنامي على خوادم الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، ووحدات الذاكرة.[4] ومع ذلك، فإن العديد من شركات الأجهزة والمعدات التكنولوجية قد قصرت إدراجها على البورصات المحلية في البر الرئيسي للصين، ولم تجد طريقها بعد إلى مؤشرات الأسواق الشهيرة كمؤشر "هانغ سينغ" للتكنولوجيا.[5]

وعلى الصعيد الموازي، تخلى المستثمرون الصينيون عن أسهم مدرجة في بورصة هونغ كونغ بقيمة 25 مليار يوان (ما يعادل 3.7 مليار دولار) خلال شهر مايو، ليسجلوا بذلك أكبر حجم بيع أسبوعي في التاريخ؛ الأمر الذي يعكس حالة من عدم الرضا حيال افتقار الأصول المدرجة في هونغ كونغ لفرص الاستثمار المباشر في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الصيني.[6]

غير أن الدليل الأسطع على ضرورة الانضباط وحصافة الاختيار في انتقاء الأسهم قد يتجلى بوضوح في قطاع الروبوتات؛ إذ نادراً ما تلوح الربحية في أفق هذه الشركات، بينما لا يزال أغلبها يستنزف رأس المال.[7] وفي ظل وجود أكثر من مئة شركة للروبوتات البشرية تعمل في الصين اليوم، فإن قطار الاندماج والاستحواذ قادم لا محالة، ولن يكتب البقاء إلا لقلة قادرة على الصمود قبل أن تضيق الدائرة ويتنافس الجميع في ميدان محدود.[8] وفي حين يُوصف قطاع الروبوتات في الصين بأنه تجسيدٌ "للذكاء الاصطناعي المادي" ويتبوأ صدارة عالمية هائلة، إلا أن الروبوتات الشبيهة بالبشر قد يقتصر نشاطها وعملها على قطاع الخدمات خلال العقد المقبل.[9]

أما بالنسبة لحاملي الأسهم على المدى الطويل ممن يملكون استثمارات قائمة في الأسهم الصينية ويتطلعون إلى قنوات أفضل لامتصاص مكاسب الذكاء الاصطناعي، فإن التمويل المرتبط بالأسهم يمكن أن يمهد لهم الطريق لتأمين السيولة اللازمة، ومن ثمّ توجيهها نحو اقتناص الفرص الانتقائية الواعدة.

رهانُ نَفَسٍ طويل.. لا عدوٌّ في مضمارٍ قصير

ويعود جزء كبير من هذا الركود إلى التبعات الثقيلة والممتدة لسنوات من التراجع في قطاع العقارات الصيني، مما أدى إلى كبح شهية المستثمرين. وفي الوقت نفسه، أسفرت المنافسة المحمومة (والتي غالباً ما تُعرف بـ "الانكفاء الداخلي" أو الانطواء في السياق الصيني) عن هبوط أسعار العديد من السلع، مما أدى إلى انكماش أرباح الشركات في القطاعات المتضررة.[10]

ويقف هذا الأمر سبباً وراء سعي المستثمرين الصينيين الحثيث نحو ارتياد آفاق جديدة للاستثمار في الأسهم الأجنبية، بيد أن السلطات سارعت إلى تقويض هذه الأنشطة وفرض غرامات مالية على بعض شركات الوساطة في هونغ كونغ.[11]

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الحكومة الصينية تؤدي دوراً فاعلاً في توجيه رؤوس الأموال بعيداً عن ركائز النمو التقليدية للاقتصاد القديم مثل العقارات والإنشاءات، لتدفع بها بدلاً من ذلك نحو مجالات التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي. ومن ثمّ، فإن الاستثمار في أسهم منتقاة بعناية، بدلاً من صناديق السوق الشاملة، من شأنه أن يمنح المستثمرين فرصة أفضل للتواصل المباشر مع حركة التحديث الصناعي المدعومة من الدولة، وتكنولوجيا الأجهزة والمعدات، ومعدات الطاقة.[12]

وفي الوقت ذاته، تصطدم طموحات الشركات الصينية في مضماري الذكاء الاصطناعي الافتراضي والمادي بمواجهة شرسة من غريماتها الأمريكية الأوفر حظاً في التمويل؛ إذ تقبض الشركات الأمريكية على زمام المبادرة بفضل قوتها التسعيرية وتغلغلها العميق في أروقة قطاع الأعمال. وعلى سبيل المثال، تساهم الشركات ومجتمع الأعمال بنحو 80% من إيرادات شركة "أنثروبيك" (Anthropic)، مع وجود أكثر من 300,000 شركة تعتمد نموذج "كلود" (Claude) حول العالم.[13] وفي المقابل، لم تتجاوز الشحنات العالمية من الروبوتات البشرية الكاملة 13,000 وحدة فقط خلال العام الماضي.[14]

ومن المحتمل أن تؤول الأرباح في اقتصاد برمجيات الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف إلى الجهات التي تتولى بناء طبقة البنية التحتية السحابية الأساسية، وليس إلى المنصات المطورِة ذاتها. ومن هذا المنطلق، فإن الأرقام البراقة للإيرادات المتوقعة لمنصات ذائعة الصيت كـ "أنثروبيك" يجب ألا تُقرأ بمعزل عن الفواتير الضخمة التي تدفعها نظير استئجار القوة الحوسبية من عمالقة السحابة، والذين يستأثرون بحصة الأسد من قوام هذه الطفرة.[15]

وقد يعني هذا أن أسعار أسهم عمالقة التكنولوجيا الصينيين، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً هذا العام، قد تجد طريقها نحو الارتداد والتعافي مجدداً، بالنظر إلى هيمنتها الراسخة على سوق الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.[16] ومن المحتمل أن تؤدي ظاهرة "الانكفاء التنافسي" أو حرب الأسعار الضارية في قطاع برمجيات الذكاء الاصطناعي إلى تبديد أي أرباح مستقبلية، في حين يُتوقع ألا تفلح الأموال المتدفقة من قنوات الاكتتابات العامة في مدّ طوق النجاة للجيل الحالي من الشركات الناشئة إلا لزمن يسير، تاركةً إياها أمام مدرج ضيق بمنحها شريطاً زمنياً محصوراً للمناورة.[17]

لا شك أن نهضة الذكاء الاصطناعي التي تشهدها الصين قد نجحت في تغيير السردية السائدة حول قطاع التكنولوجيا؛ ففي مرحلة سابقة من هذا العقد، تسببت الحملات التنظيمية الصارمة في هجرة رؤوس أموال أجنبية تقدر بمليارات الدولارات. ويرى بعض المحللين أن الاستثمار في أسواق التكنولوجيا الصينية قد يساعد المستثمرين العالميين على تنويع محافظهم الاستثمارية، لا سيما في ظل الانكشاف المتزايد على مجموعة مركزة من شركات التكنولوجيا الأمريكية ذات الآفاق الربحية غير المؤكدة.[18]

وفي غمرة الصخب الذي تعيشه الأسواق حالياً، يصبح تأمين منافذ السيولة واعتماد مقاربة حصيفة في مضمار الأسهم أمراً بالغ الأهمية؛ وهنا يبرز التمويل المضمون بالأسهم كبوصلة تعين المستثمرين على الإبحار وسط أمواج التحول الصناعي الجاري في شرايين ثاني أكبر اقتصاد على وجه الأرض، واقتناص فرصه الواعدة.

[1] https://www.msci.com/indexes/index/302400

[2] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-zhipu-posts-132-rise-annual-revenue-ai-boom-2026-03-31/

[3] https://www.reuters.com/world/china/chinas-minimax-reports-strong-revenue-growth-charts-broader-ai-ambitions-2026-03-02/

[4] https://www.digitimes.com/news/a20260512PD238/china-ic-exports-demand-price.html

[5] https://growthdragons.substack.com/p/hong-kong-tech-lots-of-old-tech-not

[6] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-03/chinese-investors-exit-hong-kong-stocks-as-ai-woos-money-onshore

[7] https://www.eweek.com/news/unitree-robotics-ipo-humanoid-robots-profitability-china/

[8] https://restofworld.org/2026/unitree-china-humanoid-robot-shanghai-ipo/

[9] https://www.cnbc.com/2026/06/03/humanoid-robots-trillion-dollar-ai-market.html

[10] https://www.assetmanagement.hsbc.ch/en/qualified-investor/news-and-insights/china-insights-march-2026

[11] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-crack-down-illegal-cross-border-securities-activities-2026-05-22/

[12] https://am.jpmorgan.com/sg/en/asset-management/liq/insights/market-insights/market-updates/on-the-minds-of-investors/china-can-ai-help-drive-an-equity-turnaround/

[13] https://www.moneycontrol.com/news/business/information-technology/anthropic-revenue-growth-run-rate-ipo-filing-claude-13938314.html

[14] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-08/chinese-firms-dominated-global-humanoid-robot-shipments-in-2025

[15] https://futurumgroup.com/insights/anthropic-files-for-ipo-looking-to-beat-openai-to-the-punch/

[16] https://omdia.tech.informa.com/pr/2026/apr/mainland-china-cloud-infrastructure-spending-rises-26percent-in-q4-2025-driven-by-ai-and-agent-growth

[17] https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/chinas-ai-firms-tread-treacherous-path-profit-2026-01-08/

[18] https://www.premia-partners.com/insight/china-tech-the-next-generation-source-of-alpha

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.