شهد عدد المكاتب العائلية المنفردة في الجمهورية طفرةً ملموسة بتجاوزه عتبة الـ 2,000 مكتب.
بقلم: ألفين ياب، الرئيس التنفيذي لشركة إكويتيز فيرست هولدينغز في سنغافورة
5 مايو 2026
بينما تُرسّخ سنغافورة مكانتها كواحدة من أسرع حواضر الثروة نمواً في العالم، يتصاعد تساؤلٌ جوهري لدى صنّاع السياسات حول مدى قدرة التدفقات المتنامية لرؤوس الأموال الخاصة في هذه الدولة المدينة على رفد اقتصادها الحقيقي ودفع عجلة تنميته.
شهدت أعداد المكاتب العائلية المنفردة في سنغافورة طفرةً هائلة؛ إذ قفزت من نحو 400 مكتب في عام 2020 لتتجاوز عتبة الـ 2,000 مكتب وفقاً لتقديراتٍ حديثة.
فبمعزلٍ عن المزايا الضريبية، تستقطب سنغافورة تدفقات مستدامة من الثروات الإقليمية والعالمية بفضل ما تتمتع به من استقرارٍ قضائي، ووضوحٍ تنظيمي، وقدرةٍ على النفاذ إلى الأسواق العالمية، فضلاً عما تشهده – وبصورةٍ متزايدة – من عمقٍ في رأس المال المحلي.
عمدت السلطات النقدية في سنغافورة إلى تقليص متطلبات التوثيق وتبسيط إجراءات التقارير الدورية؛ ومن شأن هذه التطورات أن تُعزز تدفق طلبات تسجيل المكاتب العائلية وتستقطب رؤوس أموال ضخمة، لاسيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تدفع أصحاب الثروات الفائقة إلى إعادة النظر في المقار التي يتخذونها مراكزاً لثرواتهم.
بدأت ملامح الاقتصاد السنغافوري تظهرُ جلياً كمنظومةٍ تعملُ بسرعتين متفاوتتين؛ فبينما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي قفزةً نوعية، ما تزال الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني لمواكبة هذا الزخم، وهي الشركات التي تشكل عصب الأعمال بنسبة 99% وتستقطب 70% من القوى العاملة في الدولة.
لقد حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطفرة التي شهدها قطاع الإلكترونيات بفضل الذكاء الاصطناعي، وازدهار الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، ولاسيما في مجال أشباه الموصلات.
وعلى الرغم من هذا النمو المذهل، كشف مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تبني هذه المنشآت نظرةً حذرة مع مطلع العام؛ حيث لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسن الأوضاع 47% من أصحاب تلك الشركات، وذلك حتى قبل اندلاع شرارة الحرب في الشرق الأوسط.
لن يكون من قبيل المفاجأة أن يتسع منظور صنّاع السياسات تجاه المكاتب العائلية، ليروا فيها ما هو أبعد من مجرد أوعية لحفظ الثروات؛ بل كمصادر محتملة لضخ رأس المال الصبور القادر على رفد المرحلة المقبلة من التوسع الاقتصادي للبلاد.
لقد استحدثت سنغافورة بالفعل اشتراطاتٍ تحفز المكاتب العائلية المستفيدة من الحوافز الضريبية على المساهمة في المبادرات الخيرية والاستثمارات المحلية. وبينما يمكن استيفاء هذه المتطلبات إلى حد كبير عبر الاستثمار في الأسهم المدرجة، أو صناديق الاستثمار العقاري، أو الصناديق الاستثمارية المشتركة، فإن الفرصة سانحة أمام هذه المكاتب للاضطلاع بدورٍ أكثر مباشرة في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الأصغر حجماً.
يبرز التمويل المرتبط بالأسهم كمسارٍ محتمل يتيح للمكاتب العائلية تحرير السيولة من محافظها الاستثمارية القائمة، مما يمكّنها من توجيه رؤوس الأموال لدعم احتياجات النمو في الشركات الناشئة والمتوسطة، دون الاضطرار للتخارج من أصولها الجوهرية.
ضمان مسار النمو ودعم الاقتصاد الحقيقي.
ما تزال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تئن تحت وطأة القروض التي استدانتها إبان جائحة كوفيد-19. وفي ظل القيود التي تفرضها المصارف التقليدية، باتت هذه الشركات تتجه بشكل متزايد نحو شركات التقنية المالية وجهات الإقراض البديلة للحصول على رؤوس أموال قصيرة الأجل؛ ورغم سرعة توفر هذه التمويلات، إلا أنها غالباً ما تكون بتكلفة أعلى.
لا تقتصر التحديات على الشركات الصغيرة فحسب، بل إن منظومة رأس المال الجريء في سنغافورة تواجه هي الأخرى موجةً من الاضطرابات.
لقد أدى انهيار شركة (إي فيشري) الإندونيسية –وهي من الشركات المليارية الصاعدة– في مطلع عام 2025، بالتوازي مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة وشُحّ عمليات التخارج الناجحة، إلى فُتورٍ ملموس في معنويات المستثمرين في المنطقة؛ حيث هبط عدد صناديق رأس المال الجريء التي أتمت إغلاقها النهائي في جنوب شرق آسيا إلى أربعة صناديق فقط في عام 2025، مقارنة بـ 33 صندوقاً في عام 2023.
بناءً على ذلك، لجأت الشركات الناشئة بشكل متزايد إلى ديون رأس المال الجريء كأداةٍ لإطالة مداها الحيوي وقدرتها على الاستمرار. وحتى حكومة سنغافورة بادرت في عام 2025 بإطلاق صندوق لنمو الائتمان الخاص بقيمة مليار دولار سنغافوري، بهدف توفير خيارات تمويلية أكثر مرونة للشركات المحلية ذات معدلات النمو العالية.
وفي هذا السياق، تسعى سنغافورة جاهدةً لاستكشاف السبل الكفيلة بسد الفراغ التمويلي في قطاع رأس المال الجريء، ومعالجة الفجوة الائتمانية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لقد شُكِّل فريق عمل جديد لرأس مال النمو في العام الماضي بهدف تعزيز مسارات رأس المال الجريء والملكية الخاصة؛ حيث يسعى الفريق بشكل صريح إلى ردم الفجوة بين رأس المال الخاص والأسواق العامة، ورسم مسار تمويلي أكثر وضوحاً للشركات، بدءاً من مرحلة الناشئة وصولاً إلى الطرح العام الأولي.
يأتي ذلك إقراراً بحقيقة أنه على الرغم من تحقيق سنغافورة نمواً قوياً، إلا أن هذا النمو ما يزال غير متكافئ بين مختلف القطاعات.
في أسواق مثل الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، تضطلع المكاتب العائلية بالفعل بدورٍ مؤثر في تمويل المشاريع الجريئة؛ حيث توفر رأس مالٍ صبوراً غالباً ما ينجح في جسر الفجوة بين مرحلة الابتكار الأولية وبين مرحلة الاستثمار المؤسسي.
أظهر استطلاع أجري في ديسمبر 2024 أن المكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية هم الشركاء المحدودون الأكثر شيوعاً في صناديق رأس المال الجريء الأوروبية، حيث أفادت 84% من الشركات المشمولة بالاستطلاع بوجودهم ضمن قائمة الداعمين لها.
إن اضطلاع المكاتب العائلية بدورٍ أكثر فاعلية في منظومة تمويل المشاريع الجريئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، يستلزم تحولاً في نماذج عملها التشغيلية؛ وهو ما يتطلب زيادةً في كوادرها البشرية وتعزيزاً لنهج الاحترافية، بما يواكب المعايير المعمول بها في المكاتب العائلية بالمراكز المالية العالمية الرائدة.
إن ضخ رؤوس الأموال في الأسواق الخاصة يتطلب قدرات أعمق في مجال العناية الواجبة، وأطراً أقوى لإدارة المخاطر، وإلماماً أوسع باستراتيجيات إقراض المشاريع الجريئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قد تبرز حاجة العديد من المكاتب العائلية للعمل جنباً إلى جنب مع المصارف، ومديري الصناديق المتخصصين، بل وحتى مع مكاتب عائلية أخرى، بهدف تقاسم المخاطر وتحديد الفرص الاستثمارية الكامنة. ومع اكتساب هذه التدفقات من رؤوس الأموال الخاصة طابعاً مؤسسياً أكبر، ستتنامى رغبتها في الاضطلاع بدورٍ أكثر فاعلية في صياغة السياسات والمناقشات المتعلقة بتحديات التمويل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في سنغافورة.
وفي نهاية المطاف، إذا نجحت سنغافورة في الربط بين قطاع الثروات الخاصة المتنامي والاحتياجات التمويلية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تصبح المكاتب العائلية ركيزةً جديدة وقوية لتكوين رأس المال المحلي. وبذلك، ستخطو هذه الدولة المدينة خطواتٍ واثقة نحو نموذجٍ لا تكتفي فيه الثروات الخاصة بالتراكم في سنغافورة فحسب، بل تساهم بشكلٍ فاعل في دعم نمو اقتصاد ريادة الأعمال.
نُشر هذا المقال لأول مرة في قسم الرأي بصحيفة "ذا بيزنس تايمز" (The Business Times) بتاريخ 23 أبريل 2026.
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
