21 يوليو 2026
تأسست القطاعات الأكثر نمواً وازدهاراً في الشرق الأوسط على مدار عقدٍ فاض برؤوس الأموال.. فماذا يحمل المستقبل في طياته؟
على الصعيد العالمي، غدا الائتمان الخاص أحد أسرع القطاعات المالية نمواً، ومصدراً حيوياً لتمويل الشركات الآخذة في التوسع. فقد نجحت رؤوس الأموال غير المصرفية في سد الفجوة التي خلّفها انحسار البنوك عقب الأزمة المالية عام 2008، ولم تتراجع هذه الفئة من الأصول منذئذ؛ إذ قفزت حجوم أصولها من نحو 375 مليار دولار إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2023، مترافقةً مع إقبال المؤسسات الاستثمارية على توفير التمويل لشركاتٍ تعاني شحاً في رأس المال رغم متانة أصولها وركائزها المالية.[1]
كما يمكن لرؤوس الأموال غير المصرفية أن تؤدي دوراً محورياً في صياغة الفصل القادم من مسيرة النمو في منطقة الخليج.
تأسست القطاعات الأكثر نمواً في المنطقة — كالموارد المتجددة، والسياحة، والتقنية المالية، وتقنيات المناخ، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والألعاب الإلكترونية، والخدمات المهنية — على مدار عقدٍ فاض بفرص التمويل. ولا تزال العديد من هذه الشركات تحتفظ بمتانتها ورسوخها رغم الاضطرابات الناجمة عن الصراع الإيراني، والذي تُقدّر الأمم المتحدة إجمالي خسائره بنحو 200 مليار دولار.[2]
لكن سرعان ما عاود المستثمرون التدفق إلى السوق، إذ انتعشت تمويلات الشركات الناشئة لتصل إلى 454.7 مليون دولار في شهر مايو، وذلك عقب التراجع الملحوظ الذي شهدته في مارس.[3],[4] وقد اعتمد ثلثا جولات التمويل خلال مايو على التمويل بالدين؛ في إشارة جلية إلى أن مؤسسات الأعمال الصاعدة باتت تمتلك خيارات وأدوات مالية أكثر تنوعاً.
لا ينفصل هذا الانتعاش في تمويل الشركات الناشئة عن سياقٍ أموالٍ أوسع، يتصاعد فيه دور رؤوس الأموال غير المصرفية في أنحاء المنطقة كافة. ففي حين يبحث المستثمرون عن أطر هيكلية تضمن حماية استثماراتهم من مخاطر الهبوط، تحتاج الشركات إلى تمويلٍ يمتاز بالسرعة والمرونة دون الاضطرار للتنازل عن الملكية أو المساس بحصصها الملكية؛ وهي بيئةٌ نموذجية صيغت خصيصاً ليتردد فيها صدى الائتمان الخاص.
شراكات سيادية متينة
أسهمت صناديق الثروة السيادية في الخليج في إرساء البذور الأولى لمنظومة تمويلية بديلة لرؤوس الأموال.
ضاعفت أكبر صناديق الثروة السيادية في الخليج انكشافها على الائتمان الخاص بأكثر من أربعة أضعاف بين عامَي 2021 و2025 ليبلغ 80 مليار دولار.[5] وفي هذا السياق، تتوقع شركة "بي دبليو سي" أن تنمو سوق الائتمان الخاص في الخليج ومصر بمعدل سنوي يتراوح بين 15% و30%، لتصل قيمتها إلى ما بين 11 و20 مليار دولار بحلول عام 2030.[6]
تبدو هذه الصناديق على أهبة الاستعداد لرفد السوق بمزيدٍ من التدفقات الرأسمالية وتوفير الدعم اللازم. وفي هذا الصدد، وصف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي المركز المالي للمملكة بـ "القوي والمستقر والمرن" خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد بمدينة ميامي في مارس الماضي.[7] وفي السياق ذاته، واصلت دول الخليج الاقتراض بكلفةٍ منخفضة وشروطٍ ميسرة، وهو ما تجسد في الإقبال القياسي وتجاوز الاكتتاب على إصدار السندات الحكومية لدولة الإمارات في مارس.[8] وتظل رؤوس الأموال السيادية ملاذاً عميقاً وممتد الأثر يتسم بالصبر والنَفَس الطويل.
من شأن هذا النمو في قطاع الائتمان الخاص أن يسد الفجوة التمويلية القائمة حتى قبل اندلاع الحرب. فالبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تخصص سوى أقل من 2% من إجمالي إقراضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة — وهي من أدنى المعدلات على المستوى العالمي — مما يخلق فجوة ائتمانية تقدرها شركة "ديلويت" بنحو 250 مليار دولار.[9]
تنزع البنوك بطبيعتها نحو العقود المدعومة حكومياً والشركات المترسخة التي يسهل تقييم مخاطر إقراضها وتغطيتها. غير أن مؤسسي الشركات والرؤساء التنفيذيين في القطاعات المتسارعة النمو قد لا ينضوون تحت هذا القالب المعتاد، مما يضطرهم لمواجهة تعقيدات وإجراءات ورقية أكثر كلفةً وجهداً. يمتاز الائتمان الخاص — بما في ذلك التمويل المقترن بالأسهم والمضمون بحصص ملكية طويلة الأجل— بقابلية تقييم مخاطره وضخّه ضمن أطر زمنية قياسية يندر أن تجاريها البنوك أو الأسواق المالية العامة.
أسهم صعود دبي والرياض كمركزين رئيسيين للخدمات المهنية في تسريع نمو منظومة تمويلية بديلة لرؤوس الأموال. فقد استقطبت الرياض وحدها أكثر من 700 شركة عالمية بحلول نهاية عام 2025، متجاوزةً بذلك المستهدفات المحددة لعام 2030.[10] وتضم المدينتان بيئةً متكاملة وكثيفة من المستشارين والخبراء والمتخصصين في التقييم، مما يسهل الوصول إلى أدوات مالية أكثر تطوراً تعزز خيارات التمويل.
يمكن للائتمان الخاص أن يساعد الشركات في تجسير الفجوات التمويلية، والاحتفاظ بالكفاءات والكوادر، وتهيئتها لمسار التعافي؛ سواء كانت تترقب عودة الحركة السياحية عقب انقضاء أشهر الصيف، أو تدير عقود إنشاءات ممتدة لعدة سنوات، أو تتوسع بخطى حثيثة نحو بلوغ مرحلة الربحية.
وفي كثيرٍ من الأحيان، يتصل هذا التمويل بأصولٍ قائمة بالفعل.
تسببت موجة تأسيس الشركات المتسارعة في منطقة الخليج على مدار العقد الماضي في امتلاك أعداد متزايدة من رواد الأعمال والتنفيذيين حصص أسهم جوهرية — سواء في شركات مدرجة أو في شركاتهم الخاصة — دون أن يدور بخلد معظمهم استخدامها كضمانات للحصول على القروض. ونتيجةً لذلك، يكتسب التمويل المدعوم بالأسهم زخماً متزايداً؛ فهو يتيح للمساهمين الاقتراض بضمان حصصهم السهمية أو صناديق الأسهم طويلة الأجل، دون التفريط في المزايا والفوائد المرتبطة بالملكية الممتدة الأجل.
ولكي تتواصل مسيرة النمو في منطقة الخليج، ستحتاج قيادات الأعمال إلى الوصول لمجموعةٍ واسعة ومتنوعة من الأدوات التمويلية. ومن هذا المنطلق، يمكن لصعود رؤوس الأموال غير المصرفية أن يغدو مصدر قوةٍ وثبات للمنطقة ولشركاتها الآخذة في النمو.
[1] https://finpolicy.georgetown.edu/articles/the-explosive-growth-of-private-credit-2/
[2] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-31/arab-nations-may-lose-200-billion-from-iran-war-un-study-finds
[3] https://www.wamda.com/2026/04/mena-startup-funding-drops-48-3-million-march-2026
[4] https://www.wamda.com/2026/06/mena-startups-raise-4547-million-2026-led-debt-financing
[5] https://www.semafor.com/article/04/09/2026/gulf-sovereigns-quadruple-private-credit-portfolios
[6] https://www.pwc.com/m1/en/publications/seizing-the-moment-growth-prospects-for-private-credit-in-the-gcc-and-egypt.html
[7] https://www.thenationalnews.com/news/us/2026/03/26/saudi-arabias-fii-kicks-off-as-iran-war-overshadows-global-investment-outlook/
[8] https://mof.gov.ae/en/news/uae-treasury-bonds-auction-held-in-line-with-march-schedule-with-a-total-issuance-of-aed-1-1-billion/
[9] https://www.deloitte.com/middle-east/en/services/consulting/perspectives/bridging-sme-gcc-finance-gap.html
[10] https://www.rcrc.gov.sa/en/projects/saudi-program-to-attract-the-regional-headquarters-of-international-companies-rhq-2/
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
