كيف يُسهم رأس المال الخاص في إعادة بناء القدرات الدفاعية لبريطانيا؟

4  أغسطس 2026

تعهدت الحكومة البريطانية بتخصيص مبالغ قياسية لإعادة بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية؛ بيد أن التمويل الحكومي بمفرده لن يكون كافياً.

تشهد بريطانيا موجة إعادة تسلّح بسرعة غير مسبوقة منذ أيام الحرب الباردة.

في الثلاثين من يونيو، أعلنت الحكومة عن "خطة الاستثمار الدفاعي"، متعهدةً بتخصيص 298 مليار جنيه إسترليني للتمويل الدفاعي على مدار الأعوام الأربعة القادمة، وينضوي تحت هذا المبلغ 15 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات جديدة تُضاف إلى مراجعة الإنفاق الصادرة العام الماضي.[1]

ومع حلول العام 2027-2028، ستوجه المملكة المتحدة 2.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي في حلف الناتو، ما يعزز مكانتها كثالث أكبر مساهم في الحلف بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

تتسم هذه الخطة بطابع صناعي جلي لا يقل أهمية عن جانبها العسكري. فقد استُوعبت الدروس المستفادة من حربي أوكرانيا وإيران، حيث تحوّلت الأولوية نحو الأنظمة الأقل تكلفة، والأكثر دقة، والتي يُمكن إنتاجها بكميات ضخمة، إلى جانب التركيز على القدرة التصنيعية الكفيلة باستدامتها. إذ أضحى هناك إدراك جليّ بأن الردع الموثوق يرتكز بالأساس على سلسلة توريد قادرة على الإنتاج بالسرعة والحجم المطلوبين.

تُقِرّ الحكومة البريطانية بكل شفافية بعدم قدرتها على النهوض بهذه المهمة بمفردها، وتطمح إلى تحفيز رأس المال الخاص واستقطابه. وفي المقابل، يتوقع المحللون أن يواجه برنامج تحديث المعدات عقبات جمة، في ظل ارتفاع التكاليف الذي طال مختلف مفاصل سلسلة القيمة للصناعات الدفاعية خلال الأعوام الأخيرة.[2] وفي الوقت نفسه، باتت القدرات الأكثر ديناميكية — كالطائرات دون طيار، وأنظمة التوجيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشبكات الأقمار الاصطناعية الصغيرة — تُصنّع على نحو متزايد بوساطة الشركات الناشئة، بدلاً من كبار المصنّعين التقليديين؛ غير أن هذه الشركات قد تواجه صعوبة في الوصول إلى رؤوس الأموال اللازمة لنموها.[3]

لطالما تعاملت المؤسسات المالية بحذر شديد مع قطاع الدفاع؛ غير أن وجود خطة توريدات ممتدة لعقد كامل ومصحوبة بدعم حكومي قد يغير حسابات المخاطرة برمتها.

يمكن للصناديق التي تمتلك مراكز مالية جوهرية في الأسهم أن توظّف التمويل المدعوم بالأسهم لتقديم الائتمان الخاص داخل سلاسل التوريد الآخذة في التوسع، مما يسهم في تمويل إنشاء المصانع، وخطوط الإنتاج، والشركات التشغيلية المزودة لها، مع تحقيق عوائد مجزية في الوقت ذاته.

عصر النهضة الدفاعية في المملكة المتحدة

استجابت أسواق الأسهم لهذه الإشارة على الفور؛ إذ قفز مؤشر "فوتسي 350 للصناعات الجوية والدفاعية" بنحو 5% خلال اليومين التاليين للإعلان، مكملاً بذلك مساراً تصاعدياً استثنائياً بالأساس.[4] فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة تُقارب 540% على مدار الأعوام الخمسة الماضية، مقارنةً بنمو بلغت نسبته 120% فقط للمؤشر الأمريكي المقابل.

تشهد شركات الدفاع والمنشآت المرتبطة بها العصر الذهبي لها؛ فقد سجل الإنفاق العسكري العالمي مستويات قياسية غير مسبوقة خلال العام الماضي، مواصلاً النمو للعام الحادي عشر على التوالي، بينما زادت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو إنفاقها بأسرع معدل شهدته منذ عام 1953.[5]

وهذا يعني أن شركات المملكة المتحدة مرشحة للاستفادة من التزامات إعادة التسلح التي تتجاوز بكثير حدود بريطانيا نفسها.

غير أن فرص النمو الأكثر ديناميكية تكمن في شركات لم تُدرج بعد في أسواق الأسهم. بل إن المملكة المتحدة — وبصورة تتجاوز بقية الدول الأوروبية — قد هيأت من خلال خارطة طريقها السياسية الواضحة مناخاً حاضناً لبروز هذا الجيل المستحدث من شركات التقنية الدفاعية. كما أن الاعتراف الرسمي من الحكومة البريطانية يمنح هذه الشركات ثقلاً واسعاً ويسهّل دخولها إلى أسواق أكبر مثل أستراليا والولايات المتحدة.[6] ومن شأن وجود جامعات ذات مستوى عالمي وشبكة كثيفة من موردي القطاعات الجوية والبرمجيات والتصنيع المتقدم أن يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار.

إلا أن اقتناص فرص النمو في هذه الشركات بالنسبة للمستثرمين ينطوي على تحديات؛ إذ يتطلب الوصول إلى صناديق رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة. وبدلاً من ذلك، غالباً ما تبدي هذه الشركات السريعة النمو (وموردوها) حرصاً كبيراً على الحصول على الائتمان الخاص لتلبية احتياجاتها المتزايدة من رأس المال العامل.

على سبيل المثال، جمعت شركة "هيلسينغ" الألمانية الناشئة في مجال التقنيات الدفاعية، مؤخراً 1.8 مليار دولار بتقييم سوقي بلغ 18 مليار دولار.[7] وكانت الشركة قد أنشأت العام الماضي مصنعاً للطائرات المسيرة في بليموث لإنتاج مسيّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لرصد وملاحقة الغواصات.[8] كما قامت شركات أخرى من مختلف أنحاء أوروبا بجمع التمويلات وإعلان توسيع عملياتها داخل المملكة المتحدة.[9] ومن شأن هذا التمويل أن ينعكس في نهاية المطاف في صورة تدفق متزايد من الطلبيات على التوريدات والمستلزمات بمختلف أنواعها، والتي يقع عبء تأمينها على عاتق الشركات البريطانية الصغيرة، مما يعزز بدوره متطلباتها من رأس المال العامل.

معضلة الطاقة الإنتاجية

ولا تزال الشركات الأصغر حجماً تواجه صعوبات في استيفاء متطلبات المناقصات؛ إذ تُظهر بيانات وزارة الدفاع أن 45% من مدفوعات الإدارة الأساسية تمّت عبر التعاقد المباشر دون منافسة خلال العام 2024-2025، في حين انخفضت قيمة العقود الجديدة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس سنوي حتى مع ارتفاع الميزانيات المرصودة.[10]

وتُعد الحكومات جهات شراء محافظة بطبيعتها الهيكلية، ودون أن يكون ذلك خياراً لها في جميع الأحوال؛ إذ يذهب أكثر من نصف الإنفاق على المعدات الدفاعية في المملكة المتحدة مباشرةً إلى المقاولين الرئيسيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتبارات الاعتياد، فضلاً عن عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل التزامات ضخمة أو تغطية مشاريع بحجم إنتاج الغواصات.

ومن ثمّ، فإن العقبة التي تواجه الشركات الدفاعية الناشئة لا تتمثل في إثبات كفاءة التكنولوجيا بقدر ما تكمن في إثبات قدرتها على الإنتاج والتدفق. فبعد أن قضى القطاع عام 2025 في جمع رؤوس الأموال وبناء النماذج الأولية، يتلخص التحدي الذي يواجهه في عام 2026 في تحقيق التوسع التصنيعي؛ أي تحويل المنشآت إلى خطوط إنتاج مستقرة ومستمرة. ويتطلب ذلك تمويل المصانع وخطوط الإنتاج، في حين قد لا تصل التمويلات الحكومية إلى كل شركة تحتاج إليها ضمن سلسلة التوريد.

وقد يضطر المستثمرون إلى توخي الحذر إذا ما سعوا إلى الاستفادة من هذا النمو؛ إذ إن شراء الأسهم وفق التقييمات الحالية قد يكون مكلفاً.

وفي التوازي مع ذلك، يظل رهانهم معلقاً على الاستمرارية السياسية في وقت تدخل فيه السياسة البريطانية مرحلة من التغيير؛ حيث يتعذّر على أي مستثمر التنبؤ بالطريقة التي ستتعاطى بها الإدارات المتعاقبة مع ميزانيات الدفاع أو الشركات التي تعتمد عليها.

وبالنسبة لحملة الأسهم الذين حققوا أرباحاً طائلة بالفعل من إعادة تقييم هذا القطاع، يوفر التمويل المرتبط بالأسهم وسيلة لمواصلة دعم هذه الصناعة دون زيادة حجم التكشف على الأسهم.

ويتيح الاقتراض بضمان الأصول التي ارتفعت قيمتها بدلاً من تسييلها للمستثمرين القوة التمويلية اللازمة لتقديم الائتمان الخاص للمصانع وخطوط الإنتاج وشركات سلاسل التوريد التي تحتاجها خطط المشتريات لكنها تعجز عن تمويلها بمفردها.

يزداد العالم تعقيداً واضطراباً، وما اتساع نطاق إعادة التسلح عبر عواصم العالم إلا استجابة مباشرة لتفاقم تلك المخاطر.

وبصورة متزايدة، يجري تطوير هذه القدرات الإنتاجية وبناؤها داخل بريطانيا.

[1] https://www.gov.uk/government/news/15-billion-new-funding-boost-to-transform-armed-forces-and-keep-the-uk-safe

[2] https://www.aerosociety.com/news/the-uk-defence-investment-plan-delivering-the-goods/

[3] https://www.aerosociety.com/news/the-defence-investment-plan-a-defining-moment-for-uk-air-and-space-power/

[4] https://www.cnbc.com/2026/07/01/defense-stocks-uk-investment-plan-gilts-bae-systems.html

[5] https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge

[6] https://www.dsei.co.uk/news/defence-tech-firms-flocking-uk

[7] https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/europes-helsing-raises-18-billion-valuing-defence-group-18-billion-2026-07-13/

[8] https://interestingengineering.com/military/uk-helsing-submarine-hunter-drone

[9] https://www.theguardian.com/world/2026/may/10/defence-sovereignty-europe-builds-low-cost-weapons-drones

[10] https://www.gov.uk/government/statistics/mod-trade-industry-and-contracts-2025/mod-trade-industry-and-contracts-2025

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.