هل تدفع أسعار النفط المرتفعة طفرة السيارات الكهربائية والبطاريات في الصين نحو آفاقٍ أرحب؟

12 مايو 2026

إن تضافر الهزات الجيوسياسية مع التحولات الهيكلية من شأنه أن يمنح منظومة السيارات الكهربائية والبطاريات في الصين زخماً متجدداً.

مع وصول سعر النفط الخام إلى ذروة بلغت 119 دولاراً للبرميل في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تشهد اقتصاديات التحول الكهربائي تحولاً حاسماً؛ ففي الوقت الذي تتأهب فيه المزيد من الأسواق لتبني بدائل مركبات الاحتراق الداخلي، تبرز السيارات الكهربائية الصينية بقدرة تنافسية عالية من حيث التكلفة على المستوى العالمي. لقد باتت السيارات الكهربائية تستحوذ بالفعل على أكثر من 10% من مبيعات السيارات في 39 دولة — مقارنة بنسبة لم تتجاوز 4% في عام 2019 — ومن المتوقع أن تزداد قوة هذا الزخم وتيرةً واتساعاً.[1]

في عام 2025، صَدَّر المصنّعون الصينيون أكثر من 2.6 مليون سيارة كهربائية، مع ارتفاع القيمة الإجمالية بنسبة 43% على أساس سنوي.[2] ومن المنتظر أن تستأثر الصين بأكثر من 70% من الاستثمارات العالمية في صناعة البطاريات حتى عام 2026، بالتزامن مع توقعات بنمو سوق تخزين الطاقة المحلي أربعة أضعاف خلال العقد المقبل.[3],[4]

بيد أنَّ ثمة معوقاتٍ تلوح في الأفق.

إن تصاعد تكاليف المدخلات — بدءاً من الليثيوم وصولاً إلى أشباه الموصلات — بات يضيق الخناق على هوامش الربح.[5] وقبيل اندلاع الحرب، بدأت وتيرة الدعم المحلي في الانحسار، في حين أدت التوترات التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إجبار الشركات على إعادة رسم خارطة سلاسل التوريد واستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق.[6] كما أن احتدام حدة المنافسة في السوق المحلية يعني أن فئةً محدودة فقط من الفاعلين الحاليين في قطاع السيارات الكهربائية قد تصل إلى مرحلة الربحية بحلول نهاية العقد.[7]

تؤذن هذه التطورات بالانتقال إلى حقبة لا تعرف الهوادة، حيث البقاء فيها مرهونٌ بحجم الانتشار في السوق وجلاء الرؤية الاستراتيجية.

يمكن لرواد الأعمال وكبار المساهمين في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات في الصين النظر في حلول التمويل بضمان الأسهم؛ لاسترداد القيمة المحتجزة دون التفريط في نسب ملكيتهم. فمن خلال توظيف حصصهم الحالية كرافعة مالية، يستطيع المؤسسون والمساهمون الحصول على رأس المال بسرعة وتوظيفه في المجالات الحيوية، سواء لزيادة الإنتاج، أو الاستثمار في تقنيات الجيل القادم، أو ترسيخ حضورهم في أسواق جديدة.

تجاوز مرحلة الجمود

على الرغم من قوة الزخم، فإن الطريق نحو التحول الكهربائي الشامل ليس معبَّداً أو خطياً بالضرورة. فبالنسبة لرواد صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في الصين، قد تبرز عقبات جسيمة تعيق وصولهم إلى السرعة القصوى في هذا التحول.

تتمثل العقبة الأولى في البعد الإنساني؛ إذ تزهو محركات الاحتراق الداخلي بإرثٍ ثقافي يمتد لأكثر من قرن. فبعيداً عن المخاوف العملية المتعلقة بـ 'قلق المسافة' (القلق من نفاد البطارية) ، ثمة حنينٌ عميق يسكن الوجدان — ذلك التفاعل الحسي و'الروح' الصوتية للمحرك التي قد يتردد عشاق السيارات في استبدالها بـ 'طنين' المحركات الكهربائية.

ويتجلى هذا التردد في تحولات الطلب؛ إذ أعرب 50% من المشترين العالميين في استطلاعٍ أُجري العام الماضي عن رغبةٍ أقوى في اقتناء مركبات الاحتراق الداخلي خلال العامين المقبلين. وفي المقابل، تراجعت تفضيلات السيارات الكهربائية والهجينة في ظل التغيرات السياسية، وعكوف شركات التصنيع على إعادة صياغة استراتيجياتها.[8]

وعلى صعيد الأسواق العالمية، قد يواجه المصنّعون الصينيون فجوةً في مستوى التفضيل؛ فبينما يتصدرون المشهد في مجالي التكنولوجيا والسعر، إلا أنهم غالباً ما يصطدمون بـ 'نزعة الوفاء للعلامات العريقة'، حيث يميل المستهلكون المحليون تلقائياً إلى العلامات التجارية الوطنية أو الإقليمية الراسخة.[9] كشف استطلاعٌ للرأي أن أغلبية المستهلكين عالمياً — لا سيما في جنوب شرق آسيا — يرون في السيارات الكهربائية الصينية خياراً واقعياً، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تفوق قيمتها الشرائية وتكنولوجيا البطاريات المتطورة. غير أن أسواقاً أخرى لا تزال تشوبها حالة من التردد؛ إذ تشير المخاوف المتعلقة بالجودة وسمعة العلامة التجارية (والتي ذكرها أكثر من نصف المتشككين) إلى أن هذه السيارات قد تُصنف بوصفها "صفقات تقنية زهيدة الثمن" ليس إلا.

في قطاع تخزين الطاقة، بات من الجليّ أن البطاريات (والتقنيات الشمسية أو المتجددة الأخرى) ليست "علاجاً ناجعاً" للدول التي تعاني من عجز في الطاقة. فبينما يمثل تخزين البطاريات طفرة ثورية للمشاريع الشمسية المحلية، ومراكز البيانات، والشبكات الصغيرة في المدن الناشئة، إلا أنه قد يواجه صعوبة في أن يكون الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات الطاقة الهائلة والمستمرة على مدار الساعة في المدن الكبرى.

علاوةً على ذلك، لا تزال العديد من الشبكات الوطنية غير مهيأة لهذا التحول؛ إذ تفتقر إلى القدرة الاستيعابية اللازمة لنقل الكهرباء المولدة من مصادر موزعة. وقد أدى ذلك، وفقاً للتوقعات الأخيرة، إلى ارتفاع معدلات "الهدر القسري" أو الخفض المتعمد لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.[10]

وأخيراً، بدأ العالم يتفاعل مع صدمة النفط الحالية؛ ففي ظل الاضطرابات التي تعصف بسلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط، تتجه دول عديدة وبقوة نحو استكشاف آفاق جديدة أو موسعة للنفط والغاز في غيانا والبرازيل والولايات المتحدة.[11],[12]

ومع ذلك، فقد يحاكي هذا العقد في أحداثه حقبة السبعينيات، حينما أعادت أزمات النفط في الخليج صياغة القطاعات الصناعية بشكل جذري. آنذاك، وُجدت السيارات الأمريكية الشرهة للوقود في مواجهة مباشرة مع ضرورة ملحة لترشيد الاستهلاك، مما فتح الأبواب على مصراعيها أمام صُنّاع السيارات اليابانيين في السوق الأمريكية.[13],[14] واليوم، تتبوأ السيارات الكهربائية الصينية مكانة مماثلة؛ فهي أخف وزناً، وأكثر ذكاءً، وتتفوق بمراحل شاسعة من حيث كفاءة استهلاك الطاقة.

وعلى المنوال ذاته، أشعلت فترة السبعينيات مساعي عالمية حثيثة لتنويع مصادر الطاقة الوطنية. بيد أن الخيارات المتاحة آنذاك للتخلص من الارتهان للوقود الأحفوري كانت قليلة جداً ومحدودة النطاق.

أما اليوم، فقد تبدل المشهد تماماً؛ إذ تحول توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من قطاع محدود يعتمد على الدعم، إلى المصدر الأكثر تنافسية من حيث التكلفة في العالم. وللمرة الأولى، لم يعد التحول عن النفط مدفوعاً بقرارات حكومية فحسب، بل بفعل قوة الدفع الاقتصادية المحضة.

بالنسبة لرواد صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في الصين، لم يعد الحفاظ على الهيمنة المحلية كافياً؛ إذ أصبح تحريك رأس المال بمرونة هو الشرط الأساسي لإرساء حضورٍ عالمي حقيقي — حضورٍ يمنحهم النفس الطويل للتفوق على شركات السيارات التقليدية التي بدأت تستفيق الآن على واقع التحول الكهربائي.

وفي هذا السباق المحموم نحو التوسع، يبرز التمويل بضمان الأسهم كأداة نافعة ضمن أدوات الائتمان الخاص، رغم أنها غالباً ما تُغفل ولا تُمنح ما تستحق من اهتمام.

[1] https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3347583/why-iran-war-could-be-game-changer-evs-and-chinas-car-industry

[2] https://www.reuters.com/markets/china-tightens-clean-tech-grip-with-growing-ev-export-reach-2026-02-06/

[3] https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2025/11/Global-Landscape-of-Energy-Transition-Finance-2025.pdf

[4] https://www.rinnovabili.net/business/markets/chinese-battery-stocks-us-iran-conflict/

[5] https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3347527/three-chinese-ev-makers-raise-prices-analysts-warn-weak-demand-could-force-reversal

[6] https://www.nytimes.com/2026/02/19/business/china-electric-vehicle-troubles.html

[7] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/only-15-electric-vehicle-brands-china-will-survive-by-2030-alixpartners-says-2025-07-03/

[8] https://www.ey.com/en_ro/newsroom/2025/12/global-consumers-driven-back-to-ice-vehicles-as-ev-enthusiasm-co

[9] https://www.adlittle.com/th-en/insights/report/chinese-electric-vehicles-drag-or-driver-global-markets

[10] https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity

[11] https://www.ft.com/content/c58370ba-0d31-4320-ad33-7c2236bd23c8

[12] https://www.offshore-technology.com/news/oil-prices-hold-us-iran-loom-hormuz-closure/

[13] https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/text/entering_the_automotive_business/chapter2/section4/item4.html

[14] https://gulfnews.com/world/gulf/1973-oil-crisis-pushed-consumers-to-fuel-efficient-japanese-cars-2026-crisis-could-push-them-to-chinese-evs-report-1.500479438

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى

هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.