02 سبتمبر 2026
من شأن التعديلات الجذرية على ضريبة الأرباح الرأسمالية في أستراليا أن تُعيد تشكيل الفكر الاستثماري للمساهمين طويلي الأجل حول سُبل النفاذ إلى السيولة.
والسباق مع الزمن قد بدأ بالفعل بالنسبة للمستثمرين الأستراليين؛ إذ يُرتقب دخول النظام الضريبي الجديد حيز التنفيذ واعتماده رسمياً في الأول من يوليو/تموز من العام القادم.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُحرم دافعو الضرائب الأستراليون من خصم الـ 50% على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التنازل عن الأصول، بما فيها مبيعات الأسهم. وبدلاً من ذلك، ستخضع كامل المكاسب المحققة – بعد تسويتها باحتساب التضخم – لضريبة لا تقل عن 30%.
وفي هذا السياق، يعكف المساهمون طويلي الأجل على دراسة الآثار المترتبة بدقة. ولما كانت القواعد الجديدة لن تُطبّق إلا على الأرباح الرأسمالية المتراكمة بدءاً من يوليو/تموز 2027، فلن يجني معظم المساهمين أي فائدة من التسييل الاستباقي قبل هذا الأجل؛ بيد أن المستثمرين الذين يزنون خيارات البيع المستقبلي قد يجدون أنفسهم أمام ضرورة إعادة تقييم استراتيجياتهم.
وفي حين ستلقي القواعد الجديدة بظلالها على مبيعات الأسهم المستقبلية، يبرز خيار القروض بضمان الأسهم كبديل مجدٍ للمستثمرين الباحثين عن السيولة.
ارتفاع كُلفة التخارج من الأسهم
بفضل قواعد "الحق المكتسب" (الاستثناءات الانتقالية)، ليس ثمة ما يدعو المساهمين طويلي الأجل إلى التسارع نحو التخارج قبل حلول يوليو القادم. غير أنه مع نفاذ القواعد الجديدة، سيلمس المستثمرون أن بيع الأسهم بات ينطوي على عبء مالي متزايد.
ففي ظل النظام الحالي، فإن حزمة أسهم بقيمة مليون دولار أسترالي – أُشتريت قبل ثلاث سنوات بمبلغ 200,000 دولار أسترالي – تُحقق ربحاً قدره 800,000 دولار أسترالي. وبعد تطبيق خصم الـ 50%، لا يخضع للضريبة سوى 400,000 دولار أسترالي، وهو ما يترتب عليه التزام ضريبي بـ 188,000 دولار أسترالي وفقاً لأعلى شريحة ضريبية.
أما في ظل النظام الجديد، فإن الصفقة ذاتها قد تفضي إلى التزام ضريبي يصل إلى 367,000 دولار أسترالي – بافتراض معدل تضخم سنوي يبلغ 3%. وبعبارة أخرى، تصبح كل عملية بيع أشد وطأة على المستثمر، وتغدو السيولة مقترنة بثمن باهظ للغاية.
ومع ذلك، يبرز الاقتراض بضمان تلك الأسهم كخيارٍ أكثر جدوى وإقناعاً.
فإذا ما اقترض المستثمر نفسه بضمان مركزه في الأسهم (وبأسعار فائدة تفضيلية في الغالب)، يصبح بمقدوره الحصول على السيولة التي يبتغيها – سواء لتمويل مشروع تجاري، أو استملاك عقار، أو إعادة الاستثمار في منافذ أخرى، أو لمجرد إدارة التدفقات النقدية – دون أن يتسبب ذلك في قيام واقعة مُنشئة للضريبة.
فضلاً عن ذلك، قد تكون الفوائد المترتبة على هذا الاقتراض قابلة للخصم الضريبي، مع احتفاظ المستثمرين بفرصة الاستفادة من أي صعود مستقبلي لقيمة محفظتهم الاستثمارية. وبذلك، يتسنى للمستثمرين تحرير رؤوس أموالهم دون أن يحيدوا عن رؤيتهم الاستثمارية الأساسية.
ومن هذا المنطلق، دأب كبار المستثمرين المحنكين حول العالم على الاقتراض بضمان أصولهم لتحرير رؤوس الأموال؛ إذ إن أصحاب الشركات، وأعضاء مجالس الإدارة، والمستثمرين الأفراد المقتنعين بآفاق نمو الأسهم التي يحوزونها، يترددون كثيراً في البيع — ولا سيما إذا كانت ظروف السوق غير مواتية.
على الرغم من أن التمويل بضمان الأسهم لا يزال يحافظ على حضورٍ هادئ نسبياً في أستراليا، فإنه قد حظي بقبولٍ واسع النطاق على الصعيد العالمي؛ إذ قُدّرت قيمة سوق الإقراض بضمان الأسهم — أو ما يُعرف بـ "إقراض لومبارد" — بنحو 4.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وشهدت نمواً لافتاً على مدار العامين الماضيين.[1] وإلى جانب البنوك الكبرى، باتت هذه الخدمة تُقدّم عبر مروحةٍ متنامية من المؤسسات المالية، بما فيها مؤسسات الائتمان البديل مثل شركة "إكويتيز فيرست".
معالم جديدة للاستثمارات طويلة الأجل
من المُرتقب أن تُلقي القواعد الضريبية الجديدة في أستراليا بظلالها على كافة الاستثمارات طويلة الأجل، وقد تجعل الأسهم خياراً أكثر جاذبية مقارنة بالعقارات (يمكن مطالعة مقالنا السابق بعنوان: "هل تتفوق الأسهم على العقارات في أستراليا بعد التعديلات الضريبية الأخيرة؟" (هنا)
ومع ذلك، سيتعين على المستثمرين رصد الآفاق الاقتصادية عن كثب عند اتخاذ القرار بشأن تسييل حيازاتهم من الأسهم.
إذ إن تضافر ضغوط التكاليف المتصاعدة، والتضخم المستمر، ومستويات الفائدة المرتفعة قد ألقى بعبءٍ ثقيل على كاهل الأسر والشركات في أنحاء أستراليا.[2]
وفي الوقت ذاته، أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب الطفرة في الطلب على خام الحديد والنحاس والألومنيوم، في الدفع بأسعار أسهم البنوك وشركات التعدين الأسترالية — التي تهيمن حالياً على البورصة المحلية — نحو مستويات قياسية.[3] ومن شأن الاقتراض بضمان هذه الأسهم بتقييماتها الراهنة أن يتيح للمساهمين طويلي الأجل تحرير مبالغ طائلة من السيولة.
وعلى الرغم من هذا المشعد المليء بالتحديات، تبدو آفاق الأسهم الأسترالية إيجابية بوجه عام، وإن كان نطاق القيادة السوقية قد يتسع ليتجاوز الأسماء الكبرى؛ إذ يجري تداول أسهم لشركات ذات ملاءة عالية دون تقييماتها الحقيقية رغم أداؤها القوي على صعيد الأرباح.[4] وفي الوقت ذاته، يُنتظر أن يؤدي الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتوسع في تبني تقنياته إلى احداث فارقٍ جوهري لشركات تتوزع على طيفٍ واسع من القطاعات خلال الأشهر المقبلة.
وبالنسبة للمساهمين طويلي الأجل وأصحاب الشركات، يضيف النظام الضريبي الجديد في أستراليا بعداً جديداً من التعقيد؛ إذ إن تتبع كُلفة الشراء الأصلية للأسهم المقتناة على مدى عقود — والتي استُحوذ على كثير منها عبر برامج إعادة استثمار أرباح الأسهم، فضلاً عن الإجراءات المؤسسية التي تزيد المشهد تعقيداً مثل تخفيف حصص الملكية — يفرض عبئاً إدارياً يفضل الكثيرون النأي بأنفسهم عنه.
أما بالنسبة لمالكي الأصول الذين يعصرهم الاحتياج إلى السيولة، فإن تنامي حلول التمويل البديلة يفتح أمامهم آفاقاً إضافية؛ إذ يتيح التمويل بضمان الأسهم تحرير رؤوس الأموال المحتجزة في الحيازات طويلة الأجل دون أن يقترن ذلك بتجسيد أرباحٍ خاضعة للضريبة. وبفضل نموذج التمويل دون حق الرجوع الذي تقدمه شركة "إكويتيز فيرست"، تتسم السيولة الموفرة بالمرونة المطلقة، مما يتيح استخدامها في تغطية المصروفات غير المتوقعة، أو تمويل خطط التوسع، أو توجيهها نحو استثمارات جديدة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون طويلي الأجل للتكيف مع القواعد الضريبية الجديدة، يراود الكثيرين التساؤل حول ما إذا كان بيع الأسهم هو الخيار الصائب (أو عن التوقيت الأنسب لإجرائه). وفي هذا السياق، يبرز التمويل بضمان الأسهم كبديلٍ عملي يفتح آفاقاً جديدة.
[1] https://www.deloitte.com/ch/en/Industries/financial-services/blogs/unlocking-value.html
[2] https://www.afr.com/policy/economy/inflation-a-bigger-worry-than-housing-for-australians-20260722-p60hdm
[3] https://www.afr.com/markets/equity-markets/from-property-to-merch-slingers-punters-tip-the-best-value-asx-stocks-20260714-p60f35
[4] https://www.morningstar.com.au/markets/what-market-may-be-missing-fy27
إن كافة البيانات والمعلومات الواردة في هذا المقال مُعدّة لأغراض الاسترشاد العام فحسب، ولا تُشكل بأي حال من الأحوال – ولا يجوز تفسيرها أو التأويل عليها كـ – رأيٍ قانوني أو مشورة مهنية متخصصة. ويلزم الحصول على المشورة القانونية المستقلة من مستشار قانوني مختص بشأن كافة المسائل التنظيمية والتشريعية المشار إليها فيه.
إخلاء مسؤولية
أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة “إيكويتيز فيرست” أو آراءها. لم تفحص شركة “إيكويتيز فيرست” المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم “العرض”). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة “إيكويتيز فيرست” أو “إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة” أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم “إيكويتيز فيرست”)، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة “إيكويتيز فيرست”. وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة “إيكويتيز فيرست” في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.
لا تقدم شركة “إيكويتيز فيرست” أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة “إيكويتيز فيرست” ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.
تدلي شركة “إيكويتيز فيرست” بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:
دبي: تخضع شركة “إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة” (التي يشار إليها باسم “المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي”) الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.
تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.
تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.
أستراليا: تحمل شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة” (رقم الشركة في أستراليا: 399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.
توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.
تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.
تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.
التوقعات غير مضمونة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تعتمد هذه المعلومات على الآراء التي تتبناها شركة إكويتيز فيرست هولدينغز (أستراليا) ذات مسؤولية محدودة خاصة كما في تاريخ نشر هذا المحتوى
هونغ كونغ: تمتلك شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة” ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2025/1493). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة “إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة”، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.
كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.
المملكة المتحدة: “إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة” هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
